زمان انتشار : ۱۲ سرطان ,۱۳۹۹ | ساعت : ۱۹:۴۹ | کد خبر : 380110 | چاپ

بهادری:  مدیران که اطلاعات را از مردم پنهان می کند خود فاسد هستند

شفقنا افغانستان-  در مراسم افتتاح سیستم آنلاین دست‌رسی به اطلاعات، امروز پنج‌شنبه ۱۲ سرطان، در حالی که لطیف محمود رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت از پایداری تعهد حکومت در زمینه‌ی دست‌رسی به اطلاعات سخن گفت، ولی دیگر سخنرانان از عدم ارایه‌ی اطلاعات از سوی اکثر نهادهای دولتی شکایت کردند و مانع اساسی مبارزه با فساد را عدم دست‌رسی به اطلاعات خواندند.

عین‌الدین بهادری رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، ضمن رونمایی از سیستم آنلاین تقاضای معلومات گفت که اکسیژن دموکراسی دست‌رسی به اطلاعات است و عدم ارائه اطلاعات شبیه زهر برای دموکراسی است. آقای بهادری گفت، مسوولانی که به بهانه محرمیت، اطلاعات را از مردم پنهان می‌کنند، تنها دلیلش این است که فاسد هستند و دلیل دیگری ندارد.

او گفت که سیستم آنلاین دست‌رسی به اطلاعات زمینه‌های دریافت و ارائه اطلاعات را آسان می‌کند و نیز نهادها را مجبور می‌سازد که پاسخگو شوند. آقای بهادری گفت که سیستم آنلاینی که تازه ساخته شده، ظرفیت پروسس ۴۰۰ درخواست را در یک ثانیه دارا است.

سیستم آنلاین دست‌رسی به اطلاعات افتتاح شد

هم‌چنان عزت‌الله ادیب‌یار، از مسوولان دیده‌بان شفافیت افعانستان در این مراسم، با شکایت از مشکلات در بخش دست‌رسی به اطلاعات در اداره‌های دولتی، گفت: «ما از یک وزارت درخواست اطلاعات کردیم، پس از ماه‌ها درَکی از آن نشد، دنبالش گشتیم، آخر گفتند که مکتوب شما را نتوانستیم پیدا کنیم، بسیار که پرس‌وپال کردیم، گفتند مکتوب شما در جیب فلانی است و او در خانه‌اش هست. درخواست‌های اطلاعات ما در جیب مقام‌ها می‌گردد.»

آقای ادیب‌یار افزود: «ما بهترین قانون دست‌رسی به اطلاعات را داریم، اما پس از چند سال چون آن را درست تطبیق نکرده‌ایم، تغییر مثبتی در زمینه‌ی شفافیت ایجاد نشده و تنها یک پله بهبود، گاهی به خاطر تعهد بوده است، در حالی که بنگله‌دیش یک سال پس از آغاز تطبیق قانون دست‌رسی به اطلاعات، ۱۰ رده بهبود یافته و شفاف‌تر شده است.»

از جانب دیگر نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که حق آزادی بیان با حق دست‌رسی به اطلاعات فرق دارد و نهادهای ملی ناگزیرتر به رعایت قانون دست‌رسی به اطلاعات هستند. آقای نظری گفت: «در مساله‌ی آزادی بیان ما حق بیان و حق عدم بیان داریم، اما در حق دست‌رسی به اطلاعات، هیچ مسوول نهاد ملی حق سکوت ندارد و باید اطلاعات که حق مردم است، ارائه شود.»

معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افزود که دست‌رسی به اطلاعات بنیادی‌ترین حق انسانی و اساس حق حیات است. آقای نظری یادآور شد که دست‌رسی به اطلاعات، ضمن دست‌رسی به آن، بقیه بخش‌های حقوق بشر را انسانی‌تر و آگاهانه‌تر می‌سازد و سبب خلاقیت بیش‌تر بشر می‌شود و فرد در حضور کامل اطلاعات به پویایی می‌رسد.

آقای نظری تاکید کرد که در روند صلح، جوانب باید حقوق دست‌رسی به اطلاعات شهروندان را مد نظر داشته باشند.

به باور معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر، اگر قانون تطبیق شود نهادهای گوناگون دولتی پاسخ‌گو می‌شوند.

در همین حال دانش کروخیل، رییس خبرگزاری پژواک در این مراسم گفت که از بدخشان تا غور و از نورستان تا پکتیکا، حالا شهروندان می‌توانند از سیستم آنلاین تقاضای اطلاعات استفاده کنند، این موضوع بسیار امیدوارکننده است. او با سپاس از کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات بابت راه‌اندازی این سیستم، اما از احتمال دیکتاتور شدن نظام با توجه به دریافت‌های جدیدش هشدار داد.

همین گونه حمدالله ارباب، کمیشنر کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات گفت که مسوولان دولتی از وزیران تا پایین‌رتبه‌ها باید پاسخ‌گو باشند و شماره‌ها و راه‌های ارتباط رسمی‌شان با مردم دوشن باشد، تا پاسخ‌گویی نهادینه شود.

از جانب دیگر و به قول رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، در نشست افتتاح سیستم آنلاین دست‌رسی به اطلاعات، مقام‌های حکومتی نیز دعوت شده بودند، اما به جز لطیف محمود، رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت که این نشست در تالار ریاست وی برگزار شده بود، دیگر مقامی از حکومت در این مراسم حضور نیافت.

اخیراً چهار نهاد دولتی به دلیل تخطی از قانون دست‌رسی به اطلاعات از سوی کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات هشدار کتبی دریافت کردند.

پیش از این یک کمپین از سوی رسانه‌ها در اعتراض به عدم دست‌رسی به اطلاعات در نهادهای دولتی نیز راه‌اندازی شده بود.

بیش از ۳۰ رسانه‌ی داخلی در پانزدهم دلو سال گذشته در نامه‌ی اعتراضی نسبت به «محدودیت شدید دست‌رسی به اطلاعات» از سوی برخی از ادارات دولتی اعتراض کرده بودند. در این نامه به صورت مشخص از نهادهایی چون دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، اداره‌ی تدارکات ملی، دفتر رییس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه به عنوان بسته‌ترین نهاد نام برده شده بود

باید گفت در بررسی‌های سال گذشته‌ی کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، وزارت زراعت در صدر و به ترتیب چند نهاد معدود دیگر در اوایل فهرست اطلاع‌دهنده‌ترین نهادها قرار داشتند.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام