شفقنا افغانستان- پس از در حدود سه ماه از ایجاد شورای عالی مصالحۀ ملی، عبدالله عبدالله، رییس این شورا می‌گوید که قرار است به‌زودی اعضای رهبری این شورای اعلام شود.
شورای عالی مصالحۀ ملی در حدود سه ماه پیش در پی امضای توافق سیاسی میان رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله به‌هدف پیشبرد روند صلح ایجاد شد. از آن زمان تاکنون بارها انتقادهایی از عدم تشکیل این شورا مطرح شده‌اند.
اما، آقای عبدالله که امروز در لویه‌جرگه مشورتی صلح سخن می‌زد، گفت که قرار بود اعلام اعضای رهبری شورای عالی مصالحه پیش از این انجام شود، اما به‌علت مشغولیت‌های آنان در کار برگزاری لویه‌جرگه به تأخیر افتاد: «شورای عالی مصالحه ملی که اعضایش انشالله متعاقب لویه‌جرگه در اولین فرصت هیئت رهبری‌اش اعلام می‌شود.»
اما، شماری از آگاهان سیاسی و شهروندان کشور رهبران حکومت را به بی پروایی در معرفی اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی و اعضای کابینه متهم می‌سازند.
محمد عاصم، والی پیشین پروان گفت: «یک مورد نیست که قانون نادیده گرفته می‌شود. نه از طرف افراد عادی مملکت، بلکه از رأس نظام تا قاعده یک نوع بی توجهی و معافیت در برابر قانون و احکام قانون وجود دارد.»
وحیدالله فرزه‌یی، حقوق‌دان نیز در این باره اظهار داشت: «حکومت افغانستان مطابق احکام قانون اساسی تشکیل نشده باشد، پرداختن به هرکار دیگری می‌تواند صدمه بسیار جدی را بر پیکر حکومت داری خوب در افغانستان وارد کند.»
با این هم اعضای شورای ملی می‌گویند که کابینۀ حکومت به‌علت ادامۀ سرپرستی از مشروعیت برخوردار نیست و برخی از تصمیم‌هایی که از سوی سرپرستان گرفته میشوند غیرقانونی است.