شفقناافغانستان-رئیس جمهور غنی در برنامه آغاز طرح “دسترخوان ملی” در ارگ ریاست جمهوری گفت :در این برنامه خواهان شفافیت “عمری و علوی” هستیم.
غنی گفت این برنامه ۴.۵ میلیون خانواده نیازمند و آسیب دیده از شیوع کرونا را تحت پوشش کمکهای غذایی قرار میدهد.
قرار است در برنامه دسترخوان ملی با هزینه بیش از ۲۴۴ میلیون دالر مواد خوراکی به آسیبدیدگان از کرونا روی دست گرفته شود.
در افتتاح این برنامه غنی گفت: بودجه این برنامه از طریق بودجههایی که در برنامههای توسعهای با مشکل فنی برخورده بودند و کمکهای بانک جهانی تامین شده است.
یک ماه پیش، پارلمان نیز بودجه برنامه “دسترخوان ملی” را به خاطر امکان فساد در این برنامه رد کرده بود.
غنی همچنین از نمایندگان پارلمان و جامعه مدنی خواست که بر اجرای این برنامه ملی نظارت کنند اما دخالت نه. وی تاکید کرد که میان نقش نظارتی و دخالت باید تفکیک قائل شویم.
به گزارش خبرگزاری شفقناافغانستان؛ جمهور نیوز نوشت:رییس جمهوری در حالی بر نقش نظارت فاقد حق دخالت پارلمان در جریان اجرای برنامه دسترخوان ملی تأکید می کند که پارلمان از نظر قانونی، حق دارد درباره بودجه این برنامه تصمیم بگیرد و این تصمیم قبلا گرفته شده و ظاهرا مثل بسیاری دیگر از تصمیم های شورای ملی که به مذاق ارگ خوش نیامده، فرای هرگونه اعتنای به قانون، جایگاه حقوقی و صلاحیت های مشروع مجلس نمایندگان، از سوی حکومت به اجرا درمی آید. بر این اساس، رییس جمهوری با زیر پا گذاشتن مصوبه پارلمان، عملا این شورا را از حق دخالت در روند اجرای این پروژه، محروم می کند و نقش نظارت فاقد حق دخالت هم تنها یک پوشش نمادین برای سرپوش نهادن بر نقض اقتدارگرایانه تصمیم مجلس نمایندگان است.
موضوع دوم این است که این پروژه در شرایطی روی دست گرفته می شود که هنوز درباره پرونده های قطور و سنگین فساد در دیگر پروژه های مربوط به مبارزه با عوارض اقتصادی یا تأمین تجهیزات و امکانات صحی کرونا تصمیم نهایی گرفته نشده است و مفسدان بزرگ و متهمان ردیف اول این دوسیه ها همچنان در کرسی های بلند حکومتی حضور دارند.
در این زمینه می توان به برنامه های توزیع گندم و نان برای نیازمندان و نیز خرید تجهیزات طبی برای مراکز صحی اشاره کرد. چند نفر به دست داشتن در فساد در این پروژه ها متهم شده و حتی تحت پیگرد قرار گرفته اند؛ اما چهره های نزدیک به رییس جمهوری همچنان در مصونیت به سر می برند.
از سوی دیگر، از نظر منتقدان، وقتی دو برنامه قبلی یعنی توزیع گندم و نان، ناموفق بوده و کمکی به حل بحران اقتصادی و معیشتی ناشی از شیوع کرونا در کشور نکرده است، تضمینی وجود ندارد که برنامه دسترخوان ملی با هزینه ای سنگین تر و دامنه وسیع تر به سرانجامی برسد؛ زیرا از جهت ماهوی، هیچ تفاوتی میان توزیع مستقیم گندم، نان و مواد غذایی وجود ندارد.
نگرانی دیگر، سازوکار اجرایی این پروژه پرهزینه و بزرگ است. رییس جمهوری گفته است که دولت در این باره فقط نقش «تسهیل کننده» را دارد و برنامه اصلی از سوی شوراهای انکشافی محلی اجرا می شود. پرسش این است که سازوکار نظارت بر عملکرد شفاف و عادلانه این شوراها با توجه به گستره وسیع این برنامه در ابعاد ملی چیست و چه اطمینانی وجود دارد که این شوراها خود به مرجعی جدید برای ارتکاب فساد و بی عدالتی تبدیل نشوند و حق به مستحق برسد؟
گروهی دیگر از ناظران، حتی این برنامه را دارای ابعادی سیاسی و تبلیغاتی می دانند و می گویند که اجرای این پروژه بخشی از روند صلح و تحولات سیاسی پس از آن است تا کسانی که از آن بهره مند می شوند در قبال دریافت این بسته ها متعهد به حمایت از برنامه های سیاسی بعدی شوند.
صرف نظر از درستی یا نادرستی این ادعا، اصرار بر اجرای یک پروژه ۲۴۴ میلیون دالری، عادی و طبیعی نیست و تصور می شود که منافع سیاسی و تبلیغاتی بزرگی در عقب این پروژه در جریان است که توده پیاده از آن بی خبر اند.
و نکته آخر اینکه «شفافیت عمری و علوی» که رییس جمهوری شعار آن را داده، با توجه به کارنامه او و تیم اقتصادی اش در سایر زمینه ها تنها یک شعار عوام گرایانه و پوپولیستی است و تصور نمی شود که قادر باشد نگرانی های جدی درباره حیف و میل بی پروای منابع بیت المال زیر نام «دسترخوان ملی» را مرتفع سازد و به پرسش های مهم درباره تأمین عدالت و شفافیت در جریان اجرای این پروژه، پاسخ های مناسب بدهد.
