این شکایت‌ها از ماه‌ها پیش صورت گرفته بود، اما بار دیگر زمانی بالا گرفت که احمدجواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه چند روز پیش به ولایت بامیان سفر کرد تا وضعیت خدمات صحی در این ولایت را مورد ارزیابی قرار دهد.

اسماعیل ذکی، از فعالان جامعه مدنی بامیان به روزنامه ۸صبح می‌گوید که علاوه بر کاستی‌های زیاد در قسمت عرضه‌ی خدمات صحی، سهل‌انگاری و بی‌توجهی ریاست صحت عامه نیز سیستم بهداشتی این ولایت را در وضعیت نابسامانی قرار داده است.

ذکی هم‌چنان مدعی است که فساد مالی و اعمال نفوذ اداری در ریاست صحت عامه بامیان وجود دارد. وی تأکید می‌کند مدارک و اسنادی در اختیار دارد که این ادعاهایش را ثابت می‌سازد. این فعال مدنی بامیان می‌افزاید که سرپرست وزارت صحت عامه در جریان نارسایی‌های موجود در بخش صحت قرار گرفته و امیدواری‌ها بر این است تا مورد رسیده‌گی قرار گیرد: «اگر سرپرست وزارت صحت عامه نیز توجه نکند، دادخواهی‌های فعالان مدنی در قسمت کاستی‌های خدمات صحی هم‌چنان ادامه خواهد یافت.»

در همین حال، یک منبع دیگر که نمی‌خواهد از او نام برده شود، می گوید  وجود فساد اداری در ریاست صحت عامه بامیان را تأیید و به گونه‌ی نمونه از استخدام یک قابله‌ی جامعه در بست «MD» در اوایل امسال در ولسوالی ورس یاد می‌کند. به گفته‌ی منبع فرد استخدام شده، «واجد شرایط این بست نبوده است».

اما سیدعلی‌آقا ایوب ناصری، رییس صحت عامه بامیان می گوید ، ادعاها مبنی بر وجود فساد، سهل‌انگاری و کم‌کاری در ریاست عامه را رد می‌کند و می‌گوید کسانی‌که که این موضوعات را مطرح کرده‌اند، در پی چیدن «دسیسه و توطئه» علیه او می‌باشند.

سفر نامزدوزیر صحت به بامیان برای ارزیابی خدمات صحی

احمدجواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه، جمعه‌ی هفته گذشته، هفتم سنبله در رأس هیأتی به بامیان رفت و هدف از سفرش را «ارزیابی خدمات صحی» در این ولایت عنوان کرد. شماری از اعضای شورای ملی، نماینده‌گان شورای ولایتی، فعالان جامعه مدنی و باشنده‌گان بامیان در دیدار با سرپرست وزارت صحت عامه، خواهان رسیده‌گی به شکایت‌های مکرر مردم در بخش‌های مختلف سکتور صحت شدند.

عثمانی پس از شنیدن چالش‌های فراراه صحت در این ولایت، از شفاخانه‌ی اختصاصی کووید-۱۹ و شفاخانه‌ی ولایتی بامیان نیز دیدن کرد.

خبرنگاران در جریان بازدید شفاخانه‌ها حضور داشته، کاستی‌ها و مشکلاتی را در شفاخانه‌ی کووید-۱۹ مشاهده کرده است. به گونه‌ی مثال، حدود پنج نفر در شفاخانه‌ی کووید-۱۹ بستر بودند که به گفته‌ی محمدرحیم علی‌یار نماینده‌ی بامیان در مجلس نماینده‌گان، آن هم به طور «مهندسی شده». در حالی‌که به نقل از این نماینده‌ی مجلس، در روزهای قبل هیچ کسی آن‌جا زیر مراقبت قرار نداشته و این تعداد هم‌زمان با سفر سرپرست وزارت صحت عامه به بامیان، آن‌جا بستر شدند، موضوعی که بعدتر پزشکان شفاخانه نیز پذیرفتند اما دلیل آن را «سهولت در دیدار سرپرست صحت عامه از بیماران» عنوان کردند.

از سویی هم، دانشجویی که برای تشخیص بیماری‌اش به شفاخانه کووید-۱۹ مراجعه کرده بود، از بی‌توجهی پزشکان شکایت کرد. وی گفت، از ساعت دو بجه‌ی پس از چاشت که به شفاخانه مراجعه کرده بود، پزشکان تا ناوقت شب حتا خبری از او نگرفتند.

علاوه بر این، تشناب‌های شفاخانه‌ی کووید-۱۹ وضعیت درستی نداشت و تعدادی از آن‌ها به دلیل موجودیت زباله‌های زیاد، وضعیت نامناسبی داشت.

شفاخانه‌ی اختصاصی کووید-۱۹ در بامیان، دارای بیست بستر است. مرکزی که به باور فعالان مدنی، پاسخ‌گوی نیازمندی‌های این ولایت نیست. ذکی از فعالان مدنی بامیان می‌گوید که چندین بیمار به دلیل عدم رسیده‌گی و ناکارآیی بخش صحت، در این شفاخانه جان‌های‌شان را از دست داده‌اند.

طیبه خاوری، عضو شورای ولایتی بامیان نیز از ضعف مدیریتی و موجودیت فساد در ریاست صحت عامه سخن می‌گوید. به گفته‌ی خاوری، شورای ولایتی در جریان نظارت‌هایش از عرضه‌ی خدمات صحی، متوجه چالش‌های فراوانی شده و با آن‌که یافته‌های خود را به ولایت و ارگان‌های محل فرستاده، اما نتیجه‌ای نگرفته است.

بر بنیاد گفته‌های این عضو شورای ولایتی، حتا زمانی که هیچ مرجعی به گزارش آن‌ها از وضعیت خدمات صحی توجه نکرد، عده‌ای از اعضای شورا تصمیم گرفتند تا به رسم اعتراض، فعالیت ریاست صحت عامه را با بستنِ دروازه‌ی این نهاد، متوقف کنند. اما با پادرمیانیِ محمدطاهر زهیر والی پیشین بامیان، اعضای شورای ولایتی از تصمیم‌شان منصرف می‌شوند.

به گفته‌ی خانم خاوری، رییس صحت عامه به تنهایی «حکومت تک‌تازی را در صحت عامه راه انداخته و هیچ کسی نمی‌تواند کاری کند، شورای ولایتی، ولایت، وزارت و هیچ‌کس نمی‌تواند در این باره تصمیم بگیرد».

علی‌آقاایوب ناصری اما می‌گوید، ریاست‌های صحت عامه عملاً تطبیق‌کننده برنامه‌های صحی نیست، بلکه وزارت صحت عامه در سطح کشور عرضه‌ی خدمات صحی را به مؤسسات تطبیق‌کننده سپرده که در ولایت بامیان مؤسسه عرضه خدمات صحی آغاخان است. با این حال، ریاست‌های صحت عامه فقط وظیفه دارند از کار آن‌ها نظارت کنند.

محمدرحیم علی‌یار نماینده‌ی بامیان در مجلس نماینده‌گان نیز حرف‌هایی از وجود فساد مالی و نیز کم‌کاری در ریاست صحت عامه بامیان به زبان می‌آورَد. علی‌یار چندی پیش در نشستی گفته بود که میان او و فکوری بهشتی نماینده‌ی دیگر بامیان، درباره رییس صحت عامه اختلاف نظر وجود دارد. او این موضوع را در حالی یادآوری می‌کرد که شماری آقای بهشتی را به حمایت از رییس صحت عامه متهم می‌کنند.

سید جمال فکوری بهشتی، چندی پیش در واکنش به این موضوع گفته بود که علی‌آقا ایوب ناصری، از طریق اصلاحات اداری رییس صحت عامه بامیان شده و او هیچ‌گونه حمایتی از وی نکرده است.

علی‌یار اما گفت، برایش ثابت شده که رییس صحت عامه آلوده به فساد می‌باشد؛ ولی این موضوع برای  بهشتی برعکس ثابت شده است.

واکنش رییس صحت عامه نسبت به ادعاهای و شکایات

اما رییس صحت عامه ضمن این‌که انعکاس شکایات مردم را از وظایف نماینده‌گان مجلس می‌داند، می‌گوید: «مشکل این‌جا است که وکیل صاحب به حیث نماینده مردم در شورای ملی هیچ‌گاهی نخواسته در ریاست صحت عامه مراجعه کند و یا ما را در حضور خود بخواهد و بپرسد این گزارشی که در رابطه به فساد مالی به ما رسیده چه قدر حقیقت دارد.» به بیان وی، این نماینده‌ی مجلس خودش موضوع را «بررسی نکرده که فساد مالی را تثبیت» کرده باشد؛ بلکه شاید کسانی باشند که برای وکیل صاحب موضوع را به شکل «وارونه رسانده باشند».

ناصری خود را مکلف به پاسخ‌گویی در قبال کارهایش می‌داند و تأکید می‌کند که او من‌حیث رییس صحت عامه حاضر است برای این نماینده‌ی مجلس و در کل مردم بامیان از «شفافیت» در کار خود اطمینان دهد.

این موضوع تازه‌ای نیست؛ بلکه چند ماه پیش نیز شماری از نهادهای جامعه مدنی، برخی اعضای شورای ولایتی، تعدادی از شوراهای انکشافی روستاها و چند تن از کارمندان صحی این ولایت، به دلیل بروز مشکلات در بخش‌های مختلف، از رییس صحت عامه شکایت کرده بودند.

شکایت‌نامه‌های متعددی در پیوند به نحوه‌ی ارائه خدمات صحی، رفتارهای سلیقه‌ای رییس صحت عامه، برخورد دوگانه با کارمندان صحی و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای علیه رییس صحت عامه وجود دارد که برخی از این عرایض در اختیار رسانه ها نیز قرار گرفته ‌است.

همین‌طور پلان تبدیلی چندین قابله به دورترین مراکز صحی، استخدام فردی به عوض شخص دیگر که قبلاً از طریق پروسه‎‌ی رقابتی کامیاب شناخته شده، توسل به تعصبات قومی و سمتی، پایین بودن کیفیت خدمات صحی و … از مهم‌ترین شکایت‌هایی‌اند که اعضای شورای ولایتی، فعالان جامعه مدنی و شماری از شوراهای انکشافی ولسوالی‌ها، به صورت مکتوب عنوانی وزارت صحت عامه و مقام ولایت بامیان فرستاده‌اند.

پس از شکایت‌های متواتر، سرانجام اداره‌ محلی بامیان هیأتی را به ریاست معاونان والی توظیف می‌کند تا شکایت‌های مردم را بررسی و یافته‌هایش را به مقام ولایت ارائه کند.

هیأت در گزارشش می‌نویسد که مشکلات زیادی در مراکز صحی بامیان وجود دارد. هم‌چنان در بخشی از گزارش هیأت آمده که اقدام به تبدیلی چندین قابله و استخدام فردی به عوض فرد دیگر، ناموجه، خلاف قانون و سلیقه‌ای بوده است.

اما رییس صحت عامه تمامی ادعاهای مطرح شده علیه خود را رد می‌کند: «یک عده ممکن است خواست‌های شخصی داشته باشند و به خواست‌های شخصی‌شان رسیده‌گی نکردیم. شاید عقده‌ای شده باشند و به نام قوم، منطقه و به نام سلیقه موضوع را مطرح کنند. این ادعاها قطعاً حقیقت ندارد. اگر ادعا نیست، بفرمایند یک مورد را مطرح کنند که من بین احمد و محمود تفاوت قایل شده باشم. اگر چنین چیزی باشد، من حاضرم از مردم بامیان معذرت بخواهم و از ریاست صحت عامه نیز استعفا کنم.»

ناصری می‌افزاید شوراهای انکشافی مرجع رسیده‌گی به شکایات‌شان را گم کرده‌اند: «اصول ایجاب می‌کند که شوراها شکایات را به ریاست صحت عامه بدهند؛ در صورتی‌که شکایات بررسی نشد، آن زمان به آدرس ولایت بفرستند. اما شوراها مستقیماً به وزیر نوشته کرده‌اند که این‌جا کمبود دوا است. این دسیسه است.»

به گفته‌ی  ناصری، ریاست‌های صحت عامه در هر کلنیک یک شورای صحی نیز دارد که هیچ‌کدام از شکایت‌نامه‌های موجود، توسط شوراهای صحی تأیید نشده است. به باور وی، تعداد محدودی از شوراهای انکشافی بدون معلومات از عرضه‌ی خدمات صحی، به اساس شناخت و روابط شخصی با «توطئه‌گران»، علیه او عریضه ترتیب داده‌اند: «جملاتی که در عریضه‌ها به کار رفته اگر از لحاظ تخنیکی و مسلکی به آن نگاه شود، فهمیده می‌شود که یک عده از احساسات مردم استفاده سوء کرده‌اند.»

شکایت دیگری از عمل‌کرد مؤسسه «عرضه‌ی خدمات صحی آغاخان» در بامیان نیز صورت گرفته که گویا این مؤسسه در صدد «حذف» کادرهای محلی بامیان است. در شکایت‌نامه مشخصاً از منفک شدن شخصی به نام «قدرت‌بیک حیدری» از پست مسوول منابع بشری دفتر «AKHS» توسط مؤسسه یادشده است.

یافته‌های هیأت در رابطه به منفکی «قدرت بیک حیدری» نشان می‌دهد که او بر مبنای «پالیسی مؤسسه و قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان» منفک نشده بلکه به شکل «سلیقه‌ای» از کار برطرف شده است. در یافته‌های هیأت آمده که  حیدری بدون «هیچ نوع قیدوشرط» به وظیفه‌اش برگردد.

اداره محلی بامیان، در ۱۱ جوزای سال جاری، یک کاپی از گزارش این هیأت را به وزارت صحت عامه ارسال می‌کند و خواهان حل مشکلات می‌شود. اما یک روز بعد، مقام ولایت در نامه‌ی دیگر به وزارت صحت عامه می‌نویسد که مکتوب شماره (۳۹۲) با «دو ورق ضمایم آن» به لحاظ «اشتباه تایپی عنوانی آن وزارت محترم تحریر گردیده است».

مکتوب نمبر (۴۰۵) مقام ولایت از وزارت صحت عامه می‌خواهد که مکتوب نمبر (۳۹۲) این ولایت را جنساً با ضمایم آن مسترد کند؛ زیرا مشکلاتی که در یافته‌های هیأت ذکرشده از توان اداره محلی بامیان خارج نبوده و در سطح ولایت قابل حل است. اما فعالان مدنی و برخی نماینده‌گان بامیان در شورای ملی و شورای ولایتی هنوز هم شکایت‌های‌شان پا برجا است.

چندی پیش طیبه خاوری عضو شورای ولایتی بامیان گفته بود، «هیچ‌کس» نیست در این باره تصمیم بگیرد.

با این همه، سرپرست و نامزدوزیر وزارت صحت عامه در سفرش به بامیان، برای فعالان مدنی و باشنده‌گان این ولایت وعده داده که به مشکلات در بخش عرضه‌ی خدمات صحی پایان می‌دهد.