شفقنا افغانستان- اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) اعلام کرد که احمدیوسف نورستانی؛ رئیس پیشین کمیسیون انتخابات افغانستان در امریکا به جرم “دزدی از بودجه عمومی” به شش ماه حبس خانگی محکوم شده و سه سال هم تحت نظارت (رفتارسنجی) قرار خواهد داشت.
نورستانی در اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی در دادگاه اتهامات خود را پذیرفت.
او اعتراف کرده که درباره سفرها و محل اقامتش دروغ گفته و به طور غیرقانونی بیش از صدهزار دالر از بودجه رفاه اجتماعی دولت امریکا دریافت کرده است.
نورستانی همچنین اعتراف کرد که به دریافت کمکهای مالی دولتی برای کمکخرج افراد کمدرآمد به اداره “رفاه اجتماعی” امریکا درخواست داده است.
وی در ۱۳۹۸ نیز توسط دادگاه مبارزه با جرایم سنگین در افغانستان به ۱۳ ماه زندان و پرداخت یک میلیون افغانی جریمه محکوم شد؛ اما زندانی نشد!
فضل فضلی؛ رییس اداره امور ریاست جمهوری هم به تازگی از سوی دولت سویدن به دریافت پول غیرقانونی به بهانه نگهداری از فرزند، متهم شده است.
انتشار خبر محکومیت این دو مقام ارشد پیشین و کنونی دولت افغانستان به فساد و سرقت از دارایی های عمومی کشورهای امریکا و سویدن به همان میزان که خشم و تمسخر مردم آن کشورها را در پی داشته، موجب سرخوردگی، شرمندگی و سرافکندگی مردم افغانستان شده است؛ زیرا در این موارد، جنبه اجتماعی جرم، شدیدتر و سنگین تر از از جنبه شخصی آن است. به بیان دیگر، آقایان نورستانی و فضلی، صرفا دو نفر از اتباع عادی افغانستان نیستند که به دلیل طبیعت خطاپذیری انسان، مرتکب اشتباه یا جرم شده باشند، آنها در عین حال، نمایندگان دولت و مردم افغانستان در نزد افکار عمومی، جامعه بین المللی و رسانه های جمعی هستند.
موضوع تلختر اما این است که دو مقام، نقش عمده و بزرگی در تشکیل و تنظیم ساختار دولت افغانستان ایفا کرده اند. یوسف نورستانی در سال ۲۰۱۴ رهبری یکی از بحث برانگیزترین روندهای انتخاباتی تاریخ افغانستان را بر عهده داشت که با ادعاهای سنگین تقلب و تزویر همراه بود و در نهایت به شکست کلیت پروسه مردمسالاری انجامید و دولت دوقطبی و ائتلافی وحدت ملی از درون آن سر برآورد تا با تعلیق قانون اساسی، در عمل دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان را در مسیر مرگ محتوم قرار دهد.
نورستانی اما علیرغم همه ادعاها و اتهاماتی که علیه او و تیم همکارانش وجود داشت، محاکمه و مجازات نشد؛ بلکه در سال ۹۵ با فرمان مستقیم رییس جمهوری به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا معرفی شد؛ اما در پی انتقادهای گسترده و مخالفت عبدالله و وزیر امور خارجه وقت، ارگ اشرف غنی در نهایت مجبور شد این تصمیم را لغو کند؛ اما این امر، تصمیم اصولی ارگ برای تقدیر از کارنامه فسادآلود آقای نورستانی در انتخابات بدنام ۲۰۱۴ را تغییر نداد و او در سال ۹۷ به عنوان سناتور انتصابی، توسط اشرف غنی راهی مجلس سنا شد.
همین مصونیت و حمایت سازمان یافته سیاسی و دولتی از آقای نورستانی حتی موجب شد که او به رغم محکومیت قطعی به ۱۳ ماه زندان و پرداخت یک میلیون افغانی پول دزدیده شده اداره ملیبس در سال ۹۸ زندانی نشود. مشخص نیست که پول یادشده را بازگرداند یا نه.
فضل فضلی نیز از مقربان دربار کابل محسوب می شود و گفته می شود که در انتخابات پارلمانی پیشین، نقش پررنگی در گزینش مهره های مورد تأیید ارگ ریاست جمهوری برای راهیابی به مجلس نمایندگان ایفا کرد. در این زمینه، اتهام های سنگین فساد مالی و اخلاقی علیه آقای فضلی مطرح شده؛ اما هرگز مورد پیگرد قرار نگرفته است. او در عین حال، از مشاوران بسیار مورد اعتماد رییس جمهوری محسوب می شود که گفته می شود در بسیاری از عزل و نصب ها قادر به اعمال اراده مورد نظر خود می باشد.
او اکنون رییس اداره امور ریاست جمهوری است و بسیار بعید به نظر می رسد که بدنامی ناشی از متهم شدن به دزدی از اموال عمومی دولت سویدن، منجر به رانده شدن وی از دربار قدرت شود.
بر این اساس، هم نورستانی و هم فضلی که مفسدان ستاره دار در ابعاد بین المللی محسوب می شوند، در افغانستان، رییس جمهور، تعیین می کنند، نمایندگان مجلس را برمی گزینند و همه روزه با ارتقا به رتبه های بالاتر قدرت، مورد تمجید و ستایش قرار می گیرند. شاید این یکی از مواردی باشد که تفاوت افغانستان با کشورهایی مانند امریکا و سویدن را نشان می دهد؛ زیرا در آن کشورها دزد و خاین و فاسد را نه تنها به مقامات عالیه نمی گمارند، بلکه محاکمه و زندانی می کنند؛ اما در افغانستان، هرچه درجه دزدی بالاتر و میزان فراگیری فساد، گسترده تر باشد، دزدان و مفسدان می توانند نقش پررنگ تری در سیاست و قدرت بازی کرده و از رییس جمهور تا نمایندگان مجلس را طبق میل و مراد و منفعت خود، تعیین کنند.
