شفقناافغانستان-به دنبال توقیف شدن شمارههای بانکی سازمان عفو بینالملل توسط حکومت هند، این سازمان فعالیتهای خود را در هند متوقف کرده است. همچنین این سازمان خواهان پاسخگویی حکومت هند نسبت به ناآرامیهای دهلی، جمو و کشمیر است.
به گزارش خبرگزاری شفقناافغانستان، بر اساس منابع سازمان عفو بینالملل «امنیستی» در هندوستان، این سازمان مجبور به متوقف ساختن تمام فعالیتهای خود در هند شده است. عفو بینالملل امروز سه شنبه (8 میزان، ۲۹ سپتمبر) گزارش داده است که پس از توقیف حسابهای بانکی بخش هندوستان این سازمان به تاریخ ۱۰ سپتمبر توسط حکومت هند، اکنون عفو بینالملل همه کارمندان خود را از کار برکنار نموده، کارزارها و نیز تحقیقات جاری خود در هندوستان را متوقف کرده است.
این سازمان گفته است: «اقدامات پی هم حکومت هند علیه شاخه هندوستان سازمان عفو بینالملل در دو سال اخیر به شمول توقیف شمارههای بانکی این سازمان یک مورد اتفاقی نیست. آزار و اذیت متداوم اعضای این سازمان توسط مقامات اداری حکومت هند، یکی از پیامدهای واضح تقاضاهای ما از مقامات اداری این کشور، در قبال پاسخ دهی به موارد نقض حقوق بشر توسط پولیس این کشور در ناآرامیهای دهلی، جمو و کشمیر میباشد.»
اویناش کمار، سر دبیرسازمان بخش هندوستان عفو بین الملل گفته است که در برابر چنین یک خواست ما و بلند کردن صدا علیه بی عدالتی، توقیف حسابهای بانکی ما و اقدامات حکومت هند میتواند به منزله متوقف ساختن و سرکوب صداهای اعتراضی تلقی گردد.
او تأکید کرده است که سازمان عفو بین الملل کلیه قوانین هند و قوانین بین الملل را در هندوستان رعایت نموده است. این سازمان در قسمت فعالیتهای حقوق بشر با سیستم تأمین زمینهها و امکانات در داخل هندوستان فعالیت دارد.
در هشت سال اخیر بیش از ۴ میلیون هندوستانی از فعالیتهای سازمان عفو بین الملل حمایت نموده و حدود ۱۰۰ هزار هندوستانی به این سازمان کمک مالی نمودهاند. سازمان عفو بینالملل گفته است که حمایتهای مالی از این سازمان هیچ گونه ربطی به قانون و مقررات کمکهای خارجی سال ۲۰۱۰ هندوستان ندارد. اینکه حکومت هندوستان این روش قانونی کمکهای مالی را پولشویی خوانده است، خود نشاندهنده این است که حکومت با چنین روشهایی سعی میکند تا فعالیتهای فعالین حقوق بشر در هندوستان را سرکوب نموده و فعالان این عرصه را با موانع مختلف مواجه سازد.
