شفقنا افغانستان-طرح بودجه ملی ۹۳ که از سوی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان به جلسه عمومی امروز پیشنهاد شد؛ با ۱۲۲ رأی منفی رد شد.
عدم توجه به پروژه های زیربنایی، نبود توازن، پروژه های تکراری و مشکلات در کُدهای احتیاطی وزارت خانه ها از دلایل اساسی رد بودجه ۹۳ خوانده شد.
نصرالله صادقی زاده نیلی عضو کمیسیون بودجه به خبرگزاری جمهور گفت: ” هشت مورد اساسی از جمله عدم توازن در پروژ های خدماتی در سطح ولایات، عدم توجه به پروژه های زیر بنایی، پروژه های انتقالی و ذخیره پول هنگفت در کدهای احتیاطی، نواقصی کلی بود که در بودجه ۹۳ وجود داشت”.
به گفته او؛ در بودجه ۹۳، تغییرات و اصلاحات مناسب از سوی کمیسیون مالی
پیش از این؛ تا زمانی که بودجه سال جدید از سوی نمایندگان مجلس به تصویب نمی شد، وزارت مالیه معاشات ماموران دولت را اجرا نمی کرد و این یک چالش جدی را برای مأموران دولتی به وجود می آورد.
و بودجه به وجود آمده است.
امیرخان یار رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: ” میلیون ها دالر از کدهای احتیاطی در بخش ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی به کشور مصر رسیده که نتیجه قابل ملاحظه ی نداشته است”.
او افزود: پول هایی که در کدهای احتیاطی ذخیره می شود؛ بسیار زیاد است و ما آن را تقلیل داده ایم تا از اضافی این پول در پروژه های مورد ضرورت مصرف گردد.
به گفته وی؛ حداکثر بودجه عادی به نهادهای امنیتی اختصاص یافته که کمیسیون بودجه تغییرات جدی در این بخش وارد کرده است.
آقای یار افزود که دولت برای تأمین مصارف نهادهای امنیتی، باید کمک های خارجی را جلب کند.
طرح بودجه ملی از حدود یک ماه پیش، پس از تأیید سناتوران به مجلس نمایندگان آمد.
بر اساس قانون، پس از رد بودجه توسط نمایندگان مجلس، این طرح دوباره به وزارت مالیه فرستاده می شود.
پیش از این؛ تا زمانی که بودجه سال جدید از سوی نمایندگان مجلس به تصویب نمی شد، وزارت مالیه معاشات ماموران دولت را اجرا نمی کرد و این یک چالش جدی را برای مأموران دولتی به وجود می آورد.
با این حال؛ رمضان بشردولت عضو مجلس نمایندگان گفت که بر اساس قانون اساسی، اگر بودجه، قبل از فرا رسیدن
نصرالله صادقی زاده نیلی در این مورد تصریح نمود: ” با این طرح بودجه ــ اگر صادقانه بگویم ــ مشکلات افغانستان صد درصد قابل حل نخواهد بود. بخاطر اینکه توقعات زیاد است؛ ولی امکانات بسیار اندک است. ولی ما تلاش داریم تا حدی که امکان دارد مشکلات را حل کنیم”.
سال مالی جدید به تصویب نرسد؛ بودجه سال قبل قابل اجراست و نباید پرداخت معاشات کارمندان دولتی به تعویق افتد.
او، از هیات اداری مجلس خواست که مکتوبی را ضم طرح رد شده بودجه به وزارت مالیه بفرستد تا معاشات کارمندان اجرا شود.
برخی از نمایندگان، با فرستان بودجه به وزارت مالیه مخالف بودند و می گفتند که بودجه باید در کمیسیون مالی باقی بماند.
فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان افزود: ” طرح بودجه پس از رد نیز باید در کمیسیون باقی بماند و پس از تثبیت تغییرات و اصلاحات که حق قانونی مجلس است دوباره به بحث گرفته شده تصویب شود”.
به گفته او؛ هیچ نیازی نیست که طرح بودجه قبل از تصویب به وزارت مالیه فرستاده شود.
اما این بودجه با تغییرات و اصلاحاتی که نمایندگان مجلس در آن وارد کرده است؛ تا چه حد می تواند مشکلات مردم افغانستان را حل سازد.
نصرالله صادقی زاده نیلی در این مورد تصریح نمود: ” با این طرح بودجه ــ اگر صادقانه بگویم ــ مشکلات افغانستان صد درصد قابل حل نخواهد بود. بخاطر اینکه توقعات زیاد است؛ ولی امکانات بسیار اندک است. ولی ما تلاش داریم تا حدی که امکان دارد مشکلات را حل کنیم”.
بودجه ۹۳ در حالی از سوی مجلس رد شد که دولت برای ایجاد زمینه شغلی در کشور توجه خاصی نکرده است.
هم اکنون میلیون ها کارگر در سطح کشور از نداشتن شغل شکایت دارند.
انتهای پیام