سقوط فابریكه‌های تولیدی در كشور وگسترش بیکاری

اداره اتاق‌های تجارت و صنایع اعلام کرده که سقوط تدریجی فابریکه‌های تولیدی منتج به بی‌کاری و رشد فقر در کشور می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان(شفقنا افغانستان) به نقل از رادیو کلید، بنابر معلومات این اداره، از مجموع 4 هزار فابریکه تولیدی در كشور، تنها در دو سال گذشته 1200 فابریكه سقوط كرده اند.

در این حال آذرخش حافظی، مسوول امور بین‌المللی اتاق‌های تجارت و صنایع از دولت به دلیل نداشتن سیاست و برنامه‌های لازم برای حمایت از تولیدات داخلی انتقاد می‌کند. آقای حافظی می‌گوید: “هنوز هم فابریکه‌ها در افغانستان به‌خاطر نبود یک سیاست حمایوی در حالت سقوط هستند. این یک تراژیدی بسیار کلان است برای کشوری که نان خوردن خود را ندارد.”

خان جان الكوزی، معاون اتاق‌های تجارت، نیز ضمن انتقاد از عدم حمایت دولت از صنایع تولیدی داخلی، عوامل سقوط و نابسامانی‌ها در شهرك‌های صنعتی را به مداخله كشورهای همسایه مرتبط می‌داند: “عوامل عمده این نابسامانی‌ها، عدم حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، مداخله همسایه‌ها و دیگر كشورها كه در این‌جا بازارها را اشغال كرده اند، عدم سهولت برای سرمایه‌گذاران و … می‌باشد.” وی می‌گوید: “زمانی كه یك فابریكه سقوط می‌كند، تنها فابریكه‌دار متضرر نمی‌شود، بلكه به صدها فرد نیز بی‌كار می‌گردد؛ با تأسف عواید پایین می‌آید، تولید از بین می‌رود و ده‌ها مشكل دیگر را می‌آفریند. در مجموع 4 هزار فابریكه فعال در سراسر افغانستان داشتیم كه در طی دو سال اخیر اضافه‌تر از 1200 فابریكه مسدود شدند.”

در پی افزایش نگرانی‌ها از سقوط صنایع تولیدی در كشور به‌خصوص در ولایت هرات، گزارش‌گر تحقیقی “كلید”، گزارشی را آماده نموده كه در ذیل می‌خوانید.

توقف فعالیت شهرک صنعتی هرات

مسوولان اتحادیه صنعت‌گران ولایت هرات می‌گویند به دلیل بی‌توجهی دولت، 140 فابریکه تولیدی در شهرک صنعتی این ولایت، فعالیت خود را متوقف کرده و حدود ۲۰ هزار نفر بی‌کار شده اند. ارزیابی “کلید” نشان می‌دهد که تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی در هرات، به دلیل مشکلات زیرساختی شهرک، نبود امنیت، غصب زمین‌ها از سوی برخی مقامات، افزایش تعرفه‌های گمرکی، موجودیت فساد اداری و دخالت کشورهای منطقه با رکود جدی مواجه اند. اسنادی که از سوی “کلید” دریافت شده، نشان می‌دهد از جمله 304  فابریکه تولیدی در شهرک صنعتی هرات تنها 160 شرکت تولیدی فعالیت دارد.

در این اسناد اسامی تمامی مسوولان شرکت‌ها و تولیدات شان ذکر شده که گفته می‌شود به دلیل عدم حمایت دولت و ورود کالای مشابه از کشورهای همسایه، به‌خصوص ایران، از فعالیت بازمانده و رؤسای شان ملیون‌ها افغانی متضرر شده اند. از آن جمله می‌توان به شرکت‌های “بیسکویت‌سازی برنا”، “صنایع خوراکی ناب”، “اکسیجن هرات باستان”، “تولید نمک افغان مفید” و شرکت تولید بشکه پلاستیکی “سلسبیل” اشاره نمود.

شماری از صاحبان شرکت‌های تولیدی در شهرک صنعتی هرات می‌گویند در حال حاضر اکثر موادی که روزانه در این شهرک تولید می‌کنند، بدیل آن از کشور‌های همسایه با قیمت ارزان و کیفیت پایین‌تر وارد کشور می‌شود و این خود باعث ورشكستگی آنان شده است. محمد آصف، رییس شرکت “پوفک نمکی هری دنیا”، واردات اقلام مشابه محصول فابریكه‌اش از کشورهای همسایه به خصوص ایران را از مشکلات جدی در برابر فابریكه “پوفك نمكی هری دنیا” می‌داند. او می‌گوید كه اگر دولت به منظور حل این مشكل اقدام نکند، دچار ورشکستگی شده و مجبور خواهد شد تا دروازه فابریکه‌اش را مسدود نماید.

محمد آصف، رییس شرکت “پوفک نمکی هری دنیا”، هم چنان می‌گوید، در شهرک صنعتی هرات، برق استندرد و آب مورد نیاز فابریكه‌اش موجود نیست و دستگاهایش با عوارض تخنیکی مواجه شده است.: “چندین‌بار از دولت خواسته كه به این مشکل رسیدگی کند، اما تا به حال به خواسته های ما توجه نشده است.”

تبانی با باندهای مافیایی

در همین حال حمید‌الله خادم، رییس اتحادیه صنعت‌گران ولایت هرات، ضمن تأیید مشکلات فابریکه‌داران می‌گوید كه چندین‌بار این مشكلات را با مسوولین دولت، به‌خصوص وزارت‌های مالیه و تجارت، در جریان گذاشته، اما این مسوولان هیچ‌اقدامی در رابطه نكرده اند.

آقای خادم، همچنین می‌افزاید كه عدم جلوگیری از ورود اجناس غیرقانونی و پایین بودن تعرفه‌های گمركی كالاهای وارداتی مشابه كه در داخل تولید می‌شود، بر بازار تولیدات داخلی تأثیر منفی گذاشته و در بعضی موارد باعث ورشكستگی فابریكه‌های تولیدی داخلی شده است. او می‌گوید در حال حاضر شماری از باندهای مافیایی که با وزارت مالیه در ارتباط هستند، تلاش می‌کنند تا قیمت تعرفه‌های مواد وارداتی را کاهش دهند و از این طریق مفاد بیش‌تری به جیب آن‌ها وارد شود. به گفته آقای خادم، در عوض، وزارت مالیه تعرفه‌های مواد خام صنایع تولیدی داخلی را افزایش داده تا این صنایع نتواند وارد رقابت با تولیدات صنایع بیرونی شود.

براساس گفته‌های وی، این باندها از بااستفاده از این روش مافیایی سود بیش‌تر به‌دست می‌آورند. او می‌گوید: “در ریاست تعرفه گمرکات وزارت مالیه، تعرفه‌های وارداتی مواد خام مطابق به خواست وارد‌کننندگان دست‌کاری می‌شود. به‌طور مثال؛ تعرفه مواد خام شرکت‌های نوشابه‌های غیرالکولی در هرات، از یک فیصد به ده فیصد افزایش یافت که بعد از تلاش‌های زیاد توانستیم قیمت تعرفه آن را به سه و نیم فیصد برسانیم….همچنان تعرفه‌های مواد خام غذایی از 8 تا 15 فیصد افزایش یافته است.” حمیدالله خادم همچنان می‌افزاید كه مواد خام وارداتی تولیدات شهرک صنعتی هرات از 15 تا 18 فیصد در گمرک این ولایت محصول می‌شود؛ در حالی‌که عین مواد پخته که از کشور ایران وارد می‌شود، فقط 2.5 فیصد محصول آن اخذ می‌گردد که این خود تأثیرات بد بر تولیدات داخلی گذاشته است.

رییس اتحادیه صنعت‌گران هرات از مسوولان شورای عالی اقتصادی کشور که به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران افغان ایجاد شده است، انتقاد نموده و می‌گوید،‌ اعضای این شورا به وعده‌های که در راستای رسیدگی به مشکلات فابریکه‌داران داده اند، نه تنها عمل نكرده اند كه مشكل‌ساز هم شده اند. وی همچنان هشدار می‌دهد در صورتی‌که از سوی دولت بی‌توجهی در این زمینه صورت گیرد تمام فابریکه‌های تولیدی در شهرک صنعتی هرات، متوقف خواهد شد و سرمایه‌هایش نیز به بیرون از افغانستان منتقل خواهد گشت.

اما عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه، می‌گوید كه تعرفه‌های مواد خام وارداتی کارخانه‌ها بلند نیست و قیمت آن در مقایسه با کشورهای دیگر کاملاً مناسب است. او می‌گوید در حال حاضر، قیمت تعرفه‌ها، از 3 فیصد شروع و تا 10 فیصد مطابق به کالای مورد نظر اخذ می‌گردد.

آقای جیلانی در پاسخ به این سوال که چرا تعرفه‌های كالای وارداتی مشابه تولیدات داخلی را بلند نمی‌برد گفت: “در هر دو صورت ضرر به تجار ما می‌رسد.” او می‌افزاید، دولت باید یک راه اساسی و مناسب‌تری را در این عرصه طرح‌ریزی کند تا زمینه رشد تولیدات داخلی مساعد گردد. سخنگوی وزارت مالیه کشور توصیه می‌کند که باید کیفیت تولیدات داخلی بالا برده شود تا از یک‌طرف توان رقابت با اقلام وارداتی را داشته باشد و از طرف دیگر شرایط صادرات تولیدات داخلی به کشورهای خارجی فراهم شود.

مسوولان در وزارت مالیه همچنان می‌گویند كه دولت در تلاش است تا تمام گزینه‌های مؤثر را به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران و فابریكه‌داران داخلی به كار بگیرد.

غصب زمین‌های شهرک صنعتی

یکی دیگر از مشکلات موجود در شهرک صنعتی هرات، توزیع غیرقانونی زمین‌های این شهرک به افراد و اشخاص زورمند و یا مقامات بلندرتبه دولتی می‌باشد. مسولان اتحادیه صنعت‌گران هرات می‌گویند كه از 10 سال به این‌سو، زمین‌های شهرک صنعتی به افراد و اشخاصی توزیع شده که اصلاً سرمایه‌گذار نیستند. آنان تأكید می‌ورزند كه این امر سبب بروز مشکلات زیادی در شهرک صنعتی شده است.

به گفته آقای خادم، رییس اتحادیه صنعت‌گران هرات، در حال حاضر سرمایه‌گذارانی هستند که به دلیل نبود جای مناسب در زمین‌های کرایی اقدام به ایجاد فابریکه نموده و فعالیت می‌کنند: “این زمین‌ها که تعداد نمرات شان بین 130 تا 140 نمره می‌رسد به افراد و اشخاصی چون؛ ولسوالان، والی‌ها، قومندانان و سایر افراد زورمند توزیع شده که هیچ‌نوع پلانی برای سرمایه‌گذاری ندارند.”

در این حال، مقامات محلی هرات نیز ادعای مسوولان اتحادیه صنعت‌گران را تأیید می‌کنند. سید فضل‌الله وحیدی، والی هرات، ضمن تأیید توزیع بخشی از زمین‌های شهرك صنعتی به افراد و اشخاص زورمند و سوء استفاده‌گر، می‌گوید در این زمینه هیأتی را تشکیل داده تا بعد از بررسی‌های لازم، زمین‌ها را از این افراد بازپس گرفته و عاملان آن را به سارنوالی معرفی کند. آقای وحیدی می‌گوید در حال حاضر، افراد زورمند به‌صورت غیرقانونی در زمین‌های شهرک صنعتی، باغ و پارک‌های تفریحی ساخته اند که این خود یک ضربه مهلك به اقتصاد مردم است.

به گفته او شماری دیگر از سرمایه‌گذاران هستند که زمین برای شان توزیع شده است، اما اقدام به ساخت کارخانه‌های صنعتی نکرده اند. او هشدار داد در صورتی‌که این افراد اقدام به ساخت کارخانه و سرمایه‌گذاری در اراضی مربوط به شهرک صنعتی نكنند، با آن‌ها، از راه قانونی برخورد خواهد کرد.

والی هرات می‌گوید كه موجودیت فساد اداری در برخی از ادارات مربوطه عامل بروز این‌گونه مشکلات شده است. وی از این ادارات آغشته به فساد نام نمی‌گیرد، اما تأكید می‌كند كه این ادارات را بعد از پایان روند بررسی‌های هیأت موظف افشا خواهد کرد.

از سوی دیگر، بشیراحمد ابراهیمی، کارشناس بخش انکشاف سکتور خصوصی ولایت هرات، می‌گوید تا حال توانسته اند كه 40 نمره زمین از اراضی ایکه در گذشته به افراد و اشخاص زورمند در شهرک صنعتی هرات توزیع شده بود، دوباره بازگرداند. اما به گفته او، این افراد بنابر نفوذی که در چوکات حکومت دارند، دوباره موفق شدند كه بخشی از این زمین‌ها را تصرف كنند.

اداره‌ی آیسا و مشكل توزیع زمین

یکی دیگر از مشکلات موجود در شهرک صنعتی هرات، زمین‌هایی می‌باشد که از طریق آیسا (اداره حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی در افغانستان) به‌منظور تأسیس کارخانه برای سرمایه‌گذاران به فروش می‌رسد. حمیدالله خادم، رییس اتحادیه صنعت‌گران هرات، می‌گوید در حالی‌كه مطابق سیاست اقتصادی كشور، توزیع زمین برای سرمایه‌گذاران رایگان است، اما اداره آیسا هر نمره زمین را به قیمت 54 هزار دالر آمریكایی بالای سرمایه‌گذاران به فروش می‌رساند. حمیدالله خادم تأكید می‌كند كه این عمل‌کرد اداره آیسا باعث شده كه تاجران دست از تأسیس فابریکه در شهرک صنعتی بردارند و به کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کنند: “قبل از این‌که اداره آیسا در این زمینه مسوولیت نداشت، هر جریب زمین مربوط به  فاز سوم  شهرک صنعتی به هزینه کم‌تر از 50 هزار افغانی به فروش می‌رسید، اما حالا زمین‌های فاز چهارم این شهرك بالاتر از 50 هزار دالر برای سرمایه‌گذاران فروخته می‌شود.”

اما ابراهیم شمس، معاون اداره آیسا، می‌گوید: “درست است که در پالیسی اقتصادی افغانستان، ذکر شده که زمین باید به صورت رایگان به سرمایه‌گذاران توزیع شود، اما پولی که از سرمایه‌گذاران جهت توزیع زمین در فاز چهارم شهرک صنعتی هرات از سوی اداره آیسا اخذ می‌گردد، هزینه زیربناها و بازسازی زمین می‌باشد که در قسمت کانالیزاسیون، سرک‌سازی، نقشه، آب و برق و تمام مصارف آن زمین سنجیده می‌شود.”

ایران در پی سقوط ما

شماری از فابریکه‌داران در هرات، می‌گویند که ایران با صادر كردن كالاهای بی‌كیفیت و ارزان به افغانستان، قصد دارد صنایع تولیدی کشور را با مشکل روبه‌رو كند. محمد نعیم، یک تن از صاحبان فابریکه ایزوگام، می‌گوید، قیری که از ایران می‌آید، قیر “جی اصفهان” است و نسبت به قیر تولید‌شده در داخل، كاملاً بی‌کیفیت می‌باشد. وی همچنین می‌افزاید: “در گذشته، ما یک نوع پودر را به‌منظور پیدایش چسپ در قیر تولیدی خود از ایران وارد می‌کردیم، اما ایران این پودر را بی‌کیفیت ساخت تا در تولیدات ما اثرات منفی بگذارد و بازار تولیدات داخلی اعتبار خود را از دست بدهد.”

تأسیس یك شهرک صنعتی از سوی ایران در مرز “دوغارون” در فاصله دو كیلومتری غرب افغانستان،  برای جذب سرمایه‌گذاران افغان، یکی دیگر از اهداف آن کشور به‌منظور ورشکست شدن شهرک صنعتی ولایت هرات تعبیر می‌شود. پیش‌تر رییس اتاق‌های تجارت ولایت هرات گفته بود كه ایران با تأسیس این پارك صنعتی، می‌خواهد توجه سرمایه‌گذاران افغان را به سوی این پارك صنعتی جلب و افغانستان را همچنان به‌صورت یك كشور مصرفی حفظ كند.

علی فصیحی، یک تن از کارشناسان اقتصادی در ولایت هرات، می‌گوید كه ایران همواره تلاش می‌کند با فراهم نمودن تمامی سهولت‌ها، شرایط سرمایه‌گذاری بهتر را برای تاجران افغان آماده سازد. او می‌گوید، در حال حاضر، شمار زیادی از سرمایه‌داران هراتی به دلیل آن‌چه شرایط نامساعد کار در افغانستان گفته می‌شود، در شهرک صنعتی ایران، به ساخت فابریکه اقدام نموده اند.

براساس اظهارات وی، تا زمانی‌که دولت، برنامه‌های درستی را به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی، طرح و به اجرا نگذارد، شمار زیادی از سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های شان را به خارج از افغانستان منتقل خواهند كرد.

از طرف دیگر، یک تن از مسوولان دولت محلی در هرات، که از اظهار نامش خودداری می‌كند، می‌گوید كه شماری از کارمندان قنسول‌گری ایران در هرات، به‌صورت خصوصی، با شماری از تاجران و سرمایه‌گذاران که جهت اخذ ویزا به آن قنسول‌گری مراجعه می‌کنند، جلساتی را هم‌آهنگ نموده و آنان را تشویق می‌کنند با انتقال 100 هزار دالر آمریكایی از افغانستان، اقامت چندین ساله در ایران را با اعضای فامیل شان به دست آورند. اما مسوولان قنسول‌گری ایران در هرات تا حال حاضر به پاسخ‌گویی نشده اند.

افغانستان و ایران، نزدیك به 1000 كیلومتر مرز مشترك دارد و بخشی از صادرات ایران از طریق مرز “دوغارون” وارد افغانستان می‌شود.

ناامنی‌

برخی از تاجران و تولید‌كنندگان در ولایت هرات، عدم تمایل سرمایه‌گذاری بالای ساخت فابریكه‌های تولیدی در این شهرك را نبود امنیت عنوان می‌كنند. آنان می‌افزایند، ناامنی‌ها سبب گردیده تا سرمایه‌گذاران به ساخت صنایع تولیدی اقدام نكنند.

چندی قبل، شماری از تاجران ملی درهرات، هشدار دادند كه اختطاف‌های اخیر موجب نگرانی شان شده و اگر این وضعیت ادامه یابد از سرمایه‌گذاری دست خواهند كشید.

در سال گذشته به دلیل چند اختطاف پی‌هم چندین شرکت تولیدی در شهرک صنعتی فعالیت شان را به حالت تعلیق درآورد و چند روز هرات در حالت اعتصاب عمومی بسرمی‌برد.

اما عبدالروف احمدی، سخنگوی پولیس هرات، می‌گوید كه نیروهای پولیس تا اکنون چندین تن را به اتهام تهدید سرمایه‌گذاران داخلی بازداشت نموده اند. او می‌گوید در حال حاضر، چندین سرباز پولیس، مسوولیت تأمین امنیت شهرک صنعتی و سرمایه‌گذاران این شهرك را به عهده دارند و شرایط مناسب برای ادامه كار سرمایه‌گذاران فراهم شده است.

براساس اظهارات وی، در جریان چند سال اخیر، حدود 100 تن از اختطاف‌چی‌ها را كه در ربودن تاجران، سرمایه‌گذاران و اقارب این افراد دست داشته اند، بازداشت گردیده و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده اند.