شفقنا افغانستان- کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از حکومت و نهادهای امنیتی خواسته که برای مبارزه با جرایم، به ریشهیابی علل و عوامل اقتصادی و اجتماعی جرمخیزی بپردازند و کرامت انسانی مجرمان را حفظ کنند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، این کمیسیون، امروز (َیکشنبه، 27 میزان) در اعلامیهای با ابراز نگرانی از افزایش جرایم جنایی در کشور گفت که «حق حیات و امنیت جسمی، روحی و روانی از حقوق بنیادین بشری شمرده میشود».
کمیسیون حقوق بشر گفتهاست که دولتها بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر تعهدات بینالمللی، مکلف به حمایت و حفاظت از حق حیات و تأمین امنیت شهروندان شان هستند.
این کمیسیون از حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی خواسته که برای مبارزه با جرایم، به ریشهیابی علل و عوامل اقتصادی و اجتماعی جرمخیزی پرداخته و در برخورد با مجرمان، کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه را رعایت و بیشتر تلاش کنند.
این در حالی است که جرایم جنایی اخیرا در شهرهای کشور به ویژه پایخت شدیدا افزایش یافتهاست.
در کابل، امرالله صالح؛ معاون نخست ریاست جمهوری از سوی رییس جمهورغنی مامور رسیدگی به چالش امنیتی شدهاست.
صالح در تازهترین اقدام خود برای مبارزه با جرایم، مصادره موترهای فاقد اسناد را اعلام کرد.