برخی از نمایندگان مجلس، در اعتراض به درخواست شماری از سناتوران ــ مبنی بر تعویق انتخابات و تمدید دوره ریاست جمهوری آقای کرزی ــ آن را خلاف قانون اساسی و غیرمسوولانه خواندند.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان (شفقنا افغانستان) به نقل از منابع؛ نمایندگان، این گفته ها را برای آینده سیاسی کشور بحران آفرین عنوان کردند.
غلام فاروق مجروح در جلسه امروز چهارشنبه مجلس نمایندگان گفت: ” ابراز نظرها در مورد تعویق انتخابات ریاست جمهوری، غیرمسوولانه و خلاف قانون اساسی کشور است”.
روز گذشته برخی از سناتوران، به دلیل اوضاع نامناسب امنیتی در کشور گفتند که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بیافتد و زمان ریاست جمهوری آقای کرزی برای یک دوره دیگر تمدید شود.
هرچند رییس مجلس سنا نیز این گفته ها را رد و بر تدویر انتخابات شفاف تاکید ورزید؛ اما امروز نمایندگان مجلس نیز به آن واکنش تندی نشان دادند.
نمایندگان مجلس می گویند: اگر جلو این گونه ابراز نظرها گرفته نشود؛ باعث بروز بحران در کشور خواهد شد.
غلام فاروق مجروح در ادامه افزود: ” کسانی که خلاف قانون اساسی کشور ابراز نظر می کنند؛ عواقب گفته های شان را نیز خود بر دوش گیرند”.
در قانون اساسی کشور آمده است که رییس جمهور باید پس از پنج سال دوره ریاست جمهوری اش، انتخابات برگزار نموده و قدرت را از این طریق به کسی که از سوی کمیسیون انتخابات برنده اعلام می شود؛ بسپارد.
در همین حال؛ غلام حسین ناصری عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز گفت: صداهایی که از مجلس سنا بلند شده، هیچ پایه و اساسی ندارد.
او افزود: ” سناتوران که برخلاف قانون اساسی درخواست تمدید دوره ریاست جمهوری را مطرح کرده اند، در حقیقت آشکارا خواسته اند که دوره وکالت شان تمدید شود؛ زیرا آنان اگر انتصابی هستند؛ با رفتن آقای کرزی دیگر امیدی برای بقا در پست شان را ندارند و اگر انتخابی هستند؛ نیز امیدی برای بدست آوردن رأی مردم ندارند”.
محمدعلی اخلاقی نیز این خواست ها را نامشروع و خلاف قانون اساسی کشور دانست.
نمایندگان مجلس، انتخابات را تنها راه برون رفت از بحران سیاسی کنونی در کشور عنوان کردند و تأکید ورزیدند که بدون برگزاری انتخابات، هیچ گزینه ی دیگری قابل قبول مردم افغانستان نخواهد بود.
آنان همچنین، خواستار جلوگیری از چنین ابراز نظرها، در شورای ملی کشور شدند.
کمیسیون انتخابات شانزدههم حمل سال ۱۳۹۳ خورشیدی را زمانی برای برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اعلام کرده است.
قرار است پس از برگزاری انتخابات سال آینده، برای اولین بار قدرت سیاسی در کشور به صورت مسالمت آمیز منتقل گردد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com
