سازمان ملل امروز یکشنبه از روند آهسته اجرای قوانین محافظ حقوق زنان علیه ازدواج های اجباری، خشونت و تجاوز انتقاد کرد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، هیات نمایندگان سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد اگرچه مقامات افغانستان مطابق با قانون حمایت از حقوق زنان اقدام به ثبت و بررسی پرونده های بیشتری از خشونت علیه زنان کرده اند، اما روند رسیدگی قضایی به این پرونده ها بسیار کند و آهسته پیش می رود.
ناوی پیلی، کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای این قانون را دستاوردی بزرگ برای مردم افغانستان خواند اما خاطر نشان کرد: “روند رسیدگی قضایی به پرونده های تشکیل شده بر اساس این قانون بسیار آهسته است و پلیس هنوز علاقه ای به پیگیری معضل خشونت و سوء رفتار علیه زنان نشان نمی دهد.”
افغانستان در آگوست سال 2009 قانون برخورد با خشونت علیه زنان را تصویب کرد. طبق این قانون، رفتارهایی از جمله ازدواج کودکان، داد و ستد زنان برای حل مناقشات و مرافعات، تهدید و ارعاب به آزار فیزیکی و دهها رفتار خشونت بار دیگر علیه زنان، جرم محسوب شده و مرتکبان این جرایم با پیگرد قضایی روبرو خواهند شد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com
