اگرچه که ترکیه و تونس کشورهایی کاملا متفاوت از یکدیگر به شمار می آیند اما هر دو کشور به دست دولت هایی ظاهرا اسلام گرا اداره می شوند. این دولت ها تا اندازه زیادی به وعده های دموکراتیکی که خود داده بودند عمل نکردند و نه تنها حقوق بشر و حقوق شهروندی در آنها رعایت نمی شود بلکه از همان روش های خشن علیه مخالفان خود بهره می گیرند زیرا این حاکمان مدعی اسلام گرایی، دموکراسی را تنها برای پیروز شدن در انتخابات می خواستند و هیچ علاقه قلبی و واقعی به تغییرات دموکراتیک ندارند.
از همین روست که چه بسا آن کسانی که برکناری پرزیدنت محمد مرسی، رییس جمهور پیشین و اسلام گرای مصر به دست نظامیان را توجیه می کنند، از یک نظر حق داشته باشند. اخوان المسلمین در مقام حاکمان کشور رویکردی اقتدارگرایانه به خود گرفتند و همه آن ایده ها و امیدهایی که مردم بر پایه آن پرزیدنت حسنی مبارک را در سال 2011 سرنگون کرده بودند در واقع به دست اخوان المسلمین لگدکوب و پایمال شد.
با همه این احوال اما آن حمایت بی چون و چرای نیروهای لیبرال مصر از کودتای نظامی علیه مرسی همچنان غیرقابل درک و توجیه می نماید زیرا جملات زیبا هم نمی تواند آن چه را که اتفاق افتاد نادیده گرفته و بر آن سرپوش گذارد یعنی ساقط کردن یک دولت منتخب مردم به دست نظامیان.
برخی بر این گمانند که یک مداخله نظامی مانند آن چه در مصر اتفاق افتاد می تواند موجب تصحیح مسیر و جهت گیری های دموکراتیک شود. حتی جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز عقیده داشت که نظامیان مصری می توانند به “بازتولید دموکراسی” کمک کنند. و جیمز جفری دیپلمات سابق آمریکایی نیز برای توجیه کودتای نظامیان مصر علیه رییس جمهور قانونی کشور به کودتای نظامیان ترکیه در سال 1980 اشاره می کند و عقیده دارد که چنین اقدام هایی می تواند موجب برقراری “تعادل و میانه روی در جنبش اسلامی” شود.
اما این امید و تصور که در این کشورها نهادها و دادگاه هایی پاسخگو و شفاف و مستقل وارد میدان شده و از سوءاستفاده از قدرت جلوگیری به عمل آورده و به دموکراسی جان تازه ای ببخشند، از اساس بیهوده است. در این مورد تاریخ معاصر ترکیه می تواند مثال مناسبی باشد. اگرچه که نظامیان ترکیه نشان دادند که علاقه ای برای اداره مستقیم کشور نداشته و نمی خواهند که در قبال مردم پاسخگوی اعمال خود باشند اما کودتای نظامی سال های دور در ترکیه و مداخله نظامیان در امور این کشور بیش از همه فرهنگ دموکراتیک در ترکیه را تحولی منفی بخشید و آن را به عقب بازگرداند.
از سوی دیگر اصولا دموکراسی بر پایه حفظ بی چون و چرای حقوق رقبای سیاسی قرار دارد و این مساله در واقع تضمین کننده حقوق دیگران است. و به همین دلیل است که در کشورهای برخوردار از دموکراسی، اپوزیسیون به انتخاباتی که دولت مستقر برگزار می کند اعتماد داشته و به نتایج آن گردن می نهد اما اصلاحات نهادی به تنهایی نمی تواند ضامن و نگه دارنده مناسبات دموکراتیک باشد زیرا حاکمان به راحتی قادرند که از وعده های خود عدول کنند. به همین خاطر باید در مرحله نخست معیارهایی برای مناسبات و کنش های سیاسی نهادهایی مانند احزاب، پارلمان و دادگاه ها تعریف شود تا به این صورت از سوء استفاده از قدرت جلوگیری به عمل آید اما هر زمان که از این معیارها عدول یا به آن بی توجهی شود نتایج سوئی به بار می آید که در نهایت همه از آن آسیب می بینند. همواره باید این شعار را به خاطر داشته باشیم: اگر امروز که من در قدرت هستم از حقوق تو دفاع نکنم، فردا که تو به قدرت می رسی نیز به حقوق من احترام نخواهی گذاشت.
هر زمان که خشونت عریان پا به میدان می گذارد و به عنوان مثال هر زمان که نظامیان بر پایه خشونت به اصطلاح نظمی نو درمی افکنند آنگاه است که بالاجبار و ناگزیر پویایی و حرکت مناسبات و کنش های سیاسی نیز دچار تغییر می شود. یک دولت و حاکمیت اقتدارگرا و کوته بین بیش از هر چیز خواهان فقدان استمرار و ثبات سیاسی و فقدان روندهای مبتنی بر پارلمان و دولت قانون است و در دموکراسی های نوپای فعلی نیز این “بیماری” کاملا دیده می شود.
دموکراسی ترکیه نمونه بارزی از این بیماری است. هنگامی که که رجب طیب اردوغان از حزب عدالت و توسعه در سال 2002 به قدرت رسید و بر کرسی نخست وزیری ترکیه تکیه زد، این کشور نه تنها از فقدان سنت دموکراتیک رنج می برد بلکه حزب پیروز نیز از واکنش های احتمالی نظامیان سالخورده و سکولار این کشور وحشت داشت اما اردوغان و همقطارانش این ترس را از خود دور کرده و دادگاه های نمایشی و متعددی را علیه نظامیان بلند پایه ترکیه برگزار کردند و زمانی که دولت اردوغان حمایت های نیروهای لیبرالی را که زمانی از او در انتخابات پشتیبانی کرده بودند از دست داد، آنگاه بود که خط بطلانی بر آزادی اندیشه و مطبوعات کشید.
اما در پس زمینه این عقب گردها و سرکوب ها و آن دموکراسی محدود شده در واقع همان شکست اسلام گرایان مصر و ترکیه قرار دارد و این به معنی سازگاری یا عدم سازگاری میان دموکراسی و اسلام نیست. باید این پرسش را مطرح کرد که آیا افرادی چون مرسی و اردوغان بیش از هر چیز بر مبنای ایدئولوژی خود عمل کرده اند یا عمل و رفتار آنان به مانند غالب سیاستمداران قدرت طلبی بوده است که بعد از رسیدن به قدرت وعده های خود را فراموش می کنند؟ بی تردید رفتار و کارنامه این افراد هیچ ارتباطی با ایدئولوژی آنان ندارد زیرا به عنوان مثال در کشورهای آمریکای لاتین یعنی در کشورهایی که اصولا اسلام هیچ نقش سیاسی در آن ایفا نمی کند نیز بی شمار سیاستمداران پوپولیستی وجود دارند که آنها نیز حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی را همواره پایمال می کنند.
این رهبران ظاهرا اسلام گرا نیز در سوء استفاده از قدرت درست مانند رهبران خودکامه سکولار عمل کرده اند و در این مورد هیچ تفاوتی میان آنان نیست. و به همان میزان که اقدامات خشن نظامیان ترکیه علیه آن چه که از آن با عنوان خطر اسلامی یاد می کردند ، از تحولات دموکراتیک در آن کشور جلوگیری کرد به همان میزان نیز سرنگونی فردی مانند محمد مرسی به دست نظامیان از برآمدن دموکراسی در مصر جلوگیری خواهد کرد.
برقراری دموکراسی نه در نظام های اقتدارگرا و نه در ساختارهای پدرسالارانه امر ممکنی نیست. نظامیان در برخی موارد به بهانه جلوگیری از تهدید مستقیم جنگ داخلی مداخلات خود را توجیه می کنند مانند همان اتفاقی که زمانی در ترکیه و در ماه جولای در مصر افتاد و البته در مورد مصر حرف و حدیث ها درباره انگیزه های نظامیان زیاد است اما در نهایت برقراری نظم بدون توجه به دموکراسی ممکن نخواهد بود.
از سوی دیگر حتی کشورهای مدعی دموکراسی و به ویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اروپا نیز تنها در حرف اعمال اقتدارگرایانه را محکوم می کنند اما در عمل با همان خودکامه هایی متحد می شوند که می توانند منافع و امتیازهای کوتاه مدت غرب را تامین و حفظ کنند.
این که برخی از کارشناسان غربی علت بحران های سیاسی در جوامع خاورمیانه ای را نتیجه شکاف میان اسلام و لائیسیته عنوان می کنند، بی تردید اشتباهی نابخشودنی است. و همین دیدگاه است که به حاکمانی مانند اردوغان این امکان را می دهد که با محاسبات سیاسی خود از شکاف ها و قطب بندی ها به نفع خود استفاده کرده و پایه های قدرت خود را مستحکم کنند. از همین روست که نقض حقوق بشر و دوری از دولت قانون به صورت اعم باید محکوم شود و این مساله هیچ ارتباطی با فرهنگ مذهبی و مذهب مردم آن جامعه ندارد.
منبع: قنطره
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی- شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com