شرح عکس: بسیاری از مصری های لیبرال از برکناری محمد مرسی رییس جمهور اسلامگرای مصر حمایت کردند، اما اکنون که حکومت دامنه سرکوب های خود را گسترش داده، آنها به تدریج از پشتیبانی دولت فاصله می گیرند.
شفقنا (خبرگزاری شیعیان افغانستان)- آلستر بیچ در گزارشی در ایندیپندنت نوشت: شب هنگام بود که یک گروه از پلیس های مسلح، به منزل علا عبدالفتاح، یکی از شناخته شده ترین فعالان مصری یورش بردند.
بنا به گزارش های غیر رسمی و تایید نشده، پلیس ها که تعدادی از آنها نقاب به چهره داشتند، پیش از آنکه فتاح را دست بسته با خود ببرند، به شدت او را کتک زدند. همسرش گفته است وقتی جویای حکم بازداشت شده، با یک سیلی محکم پاسخش را داده اند.
این یورش، که در ساعت 10 بعد از ظهر پنجشنبه گذشته رخ داد، یکی از عملیات هایی است که هر روز و هر شب در مصر تکرار می شوند؛ عملیات هایی که همگی نشان از حکومت امنیتی و توتالیتر امروز مصر دارد اما جرم فتاح چه بوده است؟ سازماندهی یک تظاهرات مسالمت آمیز در خیابان های مرکز قاهره در اوایل هفته گذشته. این، روزگار مصر است سه سال بعد از آن که به بهار عربی قدم گذاشت: کشوری که حتی کوچکترین اعتراض های بی اختیار و معمولی مردم، غیرقانونی شمرده می شود.
برای تعدادی از فعالان سکولار که از کودتای نظامی علیه اخوان المسلمین حمایت کردند، سرنوشت علا عبدالفتاح و بسیاری از دیگر منتقدان و معترضان کودتا، فرصتی را برای نوعی خودکاوی و مرور مسیر و جهت انقلاب ایجاد کرده است.
بسیاری از آنها، از کودتای نظامی استقبال کردند و ژنرال ها را تنها راه خلاص شدن از دولت اسلامگرای مصر می دیدند اما اکنون که 5 ماه از آن کودتا گذشته است، آن پشتیبانی همه جانبه تبدیل به نوعی محافظه کاری و احتیاط شده است.
دکتر خلیل العنانی، کارشناس مسایل مصر در واشنگتن می گوید: “آنچه سیاستمداران سکولار و ارتش را کنار هم قرار داد و متحد کرد، اخوان المسلمین بود. سکولارها بر این تصور بودند که ارتش تنها نیرویی است که می تواند اسلامگراها را متوقف کند و به همین دلیل از ارتش حمایت کردند. اکنون که اوضاع آنطور که سکولارها گمان می کردند پیش نرفته است، به نظر می رسد که آنها پشیمان شده اند. بعضی از آنها فکر می کنند ارتش در تلاش است تا یک رژیم استبدادی دیگر را بازتولید کند؛ رژیمی شبیه به آنچه در دوران حسنی مبارک شاهد بودیم.”
بخش عمده ای از ناآرامی های اخیر، برخاسته از قانون جدیدی است که اعتراض های خیابانی بدون مجوز را جرم می شمارد. این قانون که توسط دولت موقت تحت حمایت ارتش مطرح شده است، اخذ مجوز سیاسی از وزارت کشور را برای برپایی هرگونه تجمع و تظاهرات بیش از 10 نفره را الزامی می داند.
سازمان دهندگان تظاهرات، مجبورند “کلیت و محتوای تظاهرات” و همچنین زمان و مکان دقیق آن و نیز، سابقه و مشخصات افراد سازمان دهنده را به مقامات اطلاع دهند.
به علاوه، وزارت کشور – که هنوز برای بسیاری از انقلابی ها، سمبل سرکوب و قساوت حکومتی است- این اختیار را دارد که به صلاحدید خود، تظاهرات ها را لغو و اطراف موسسات و ساختمان های دولتی، یک فضای “تظاهرات ممنوع” ایجاد کند.
همین قانون جدید بود که باعث شد یکی از دادستان های مصری حکم جلب علا عبدالفتاح را صادر کند. فتاح، از فعالان سابقه دار که یک بار در دوران حسنی مبارک و یک بار نیز در دوران شورای نظامی متعاقب انقلاب سال 2011 طعم زندان را چشیده است، اوایل هفته گذشته تلاش کرد تا یک تظاهرات را علیه این قانون جدید سازماندهی کند.
احمد الحواری، یکی از فعالانی که جزو موسسان جنبش مخالف محمد مرسی موسوم به “جبهه سی ام ژوئن” بوده است، به ایندیپندنت می گوید مصر اکنون شاهد “آخرین نفس های ائتلاف شکننده” بین سکولارهای دموکراسی خواه و ارتش است. او می گوید: “ما از این ریسک ها مطلع بودیم. ما می دانستیم احتمال دارد اوضاع به همین سمتی کشیده شود که اکنون می بینید.”
با این حال این فعال مصری اضافه می کند: “هیچ کس به خاطر سرنگون شدن اخوان المسلمین پشیمان نیست. حمایت از مداخله ارتش تنها راهکار ما برای خلاص شدن از اسلامگرایان بود.”
دکتر هشام هلیر، از پژوهشگران انستیتو رویال یونایتد سرویسز که یک اتاق فکر مسائل امنیتی و دفاعی است و در بریتانیا مستقر است، می گوید: “درست است که بعضی از سیاستمداران و فعالان مصری در حمایت اولیه از کودتای نظامی خامدستانه رفتار کردند، اما این هم منصفانه نیست که بخواهیم همه آنها را مقصر وضعیت فعلی بدانیم.”
وی می افزاید: “من به خاطر دارم که بسیاری از نخبگان و فعالان سیاسی به صراحت می گفتند که از کنار رفتن مرسی خوشحالند، اما طرز و نحوه کنار رفتن او، چیزی نبود که مورد موافقت آنها باشد. اکنون آنها از خود می پرسند آیا راه دیگری برای کنار گذاشتن مرسی وجود نداشت؟”
برای آنها که موج بی سابقه ناآرامی های خیابانی و متعاقب آن سرنگونی رژیم مبارک در ژانویه 2011 را برای خود یادآوری و مرور می کنند، سرکوب اخیر فعالان سکولار، نشان دهنده این حقیقت است که توازن قوا در مصر دارد به نفع دستگاه امنیتی کشور تغییر موضع می دهد.
این گونه ظن و گمان ها، به طور خاص پس از تظاهرات های هفته پیش تشدید شد. در جریان نخستین موج از راهپیمایی های اعتراضی، ده ها نفر از فعالان بازداشت شدند؛ از جمله 14 زن که آنها را به زور سوار یک خودروی ون کردند، سپس در جاده ای متروک و دور افتاده در وسط بیابان، رهایشان کردند.
مونا سیف، از فعالان برجسته که جزو همان 14 نفر بوده و اتفاقا خواهر علا عبدالفتاح نیز هست، می گوید: “آنها می خواهند ما را بترسانند. من فکر می کنم وزارت کشور تصمیم گرفته است به تمام آنها که یکی از اعضای خانواده شان کشته، بازداشت یا مضروب شده است، بگوید من اینجا هستم، من این گونه کارم را انجام می دهم، و اگر تو از آن خوشت نمی آید، می توانی بروی و سرت را به دیوار بکوبی.”
چهارشنبه گذشته بود که دادستان کل مصر اعلام کرد 24 نفر از افرادی که در جریان این تجمعات اعتراضی بازداشت شده اند، برای تحقیقات و بازجویی های بیشتر، در بازداشت باقی می مانند. این افراد به “سر دادن شعارهای خصومت آمیز علیه دولت” و “ایجاد اخلال در ترافیک شهری” متهم شده اند.
همان روز، چند زن اسلامگرای دیگر به خاطر مشارکت در یک تظاهرات بدون مجوز در شهر ساحلی اسکندریه، به 11 سال زندان محکوم شدند. این نشانه ای دیگر از عزم مقامات برای اعمال مجازات های سختگیرانه و سرکوب ناراضیان بود.
این افراد نیز به برپایی تظاهرات برای بازگشت محمد مرسی به قدرت متهم شدند. 7 نفر از آنها که بین 15 تا 16 سال سن داشتند، طبق حکم دادگاه به تحمل زندان تا زمان 18 سالگی محکوم شدند. اما برای بقیه، احکام طولانی تری صادر شد. پنجشنبه شب، عدلی منصور رییس جمهور موقت مصر گفت همه زن های پرونده اسکندریه را مشمول عفو می کند، اما سرنوشت دیگر متهمان مشخص نیست.
پس از برکناری محمد مرسی در سوم جولای، نوعی استبداد بازتولیدشده، علیه اسلامگرایان مصر به کار گرفته شده است. پیامد مداخله ارتش، سرکوب پارانوید وار هر گونه صدای مخالف با استبداد بوده است.
منبع: ایندیپندنت
ترجمه: فرهاد فرجاد- شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com