شفقناافغانستان-کتاب «شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع» از تازههای انتشارات بنیاد اندیشه توسط محمدعلی جویا، عبدالله جعفری و عبدالله شفاهی در چهار جلد تالیف و در کابل به چاپ رسید.
معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس بنیاد اندیشه استاد سرور دانش در مقدمه این کتاب چنین نوشته است:
در شرایط امروز دنیا نقش قانون در تنظیم حیات اجتماعی انسانها و تأمین حق و عدالت بیبدیل است و هیچ عنصر دیگری نمیتواند جایگزین آن شود. براساس اصل تفکیک قوا، قانون محور اصلی پیدایش قوای سهگانه و تقسیم وظایف و صلاحیتها و تنظیم روابط فیمابین آنها میباشد؛ زیرا قوۀ مقننه به وضع و تصویب قانون میپردازد و قوۀ قضائیه آن را تفسیر و قوۀ مجریه آن را اجرا مینماید. از سوی دیگر، قانون مبنای تعیین و تبیین حقوق، وجایب و آزادیهای عمومی مردم و عامل مهم تأمین نظم، امنیت، عدالت و انصاف و جلوگیری از تجاوز، اجحاف و فساد است.
قانون گام اول برای ایجاد هر نوع تغییر و تحول مثبت و بنیادین و اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه میباشد.
در افغانستان با اینکه یک قرن از آغاز تصویب و نافذ شدن قوانین موضوعه سپری میشود و تا کنون یک منبع غنی و گنجینه بزرگ و ارزشمندی از صدها سند تقنینی را داریم، ولی هنوز هم در عرصههای مختلف مربوط به قانون، با چالشهای فراوانی مواجه هستیم و از آن جمله در مورد:
1. مراحل تسوید و تصویب قوانین؛
2. نشر قوانین، دسترسی به قانون و آگاهی عامه از قوانین؛
3. به روز بودن قانون؛
4. مهمتر از همه شرح و تفسیر قوانین.
در شرایط فعلی کشور، در سه مورد نخست، گامهایی برداشته شده و یک روند رو به رشد را هم شاهد هستیم، ولی در مورد شرح و تفسیر قوانین در موضوعات مختلف هنوز هم در آغاز راه هستیم. در این اواخر برخی از استادان حقوق، تألیفاتی داشتهاند و «بنیاد آسیا» در یک اقدام شایسته، شرح کود جزا را در چهار جلد منتشر کرده است. ستره محکمه افغانستان هم از چندین سال بدینسو در صدد شرح قانون مدنی بوده است، ولی هنوز هم به دلایلی هیچگونه اقدام عملی صورت نگرفته است.
در گذشتهها یکی از دلایلی که در مورد اقدام نکردن به شرح و تفسیر قوانین گفته میشد، فقدان ظرفیت و نداشتن دانشمندان یا پژوهشگران و نویسندگان عرصۀ حقوق و قانون بود که تا ده یا پانزده سال پیش، شاید در یک حدی این یک دلیل درستی بود، ولی در شرایط امروز کشور که ما الحمدلله دهها و بلکه صدها استاد با تجربه حقوق و دانشمندانی در سطح دکترای حقوق و فقه داریم که ضمن تجربۀ تدریس، مقالات و کتابهای ارزشمند علمی نوشتهاند، شایسته نیست که بیش از این درنگ کنیم و دربارۀ قوانین خود شرح و تفسیر ننویسیم.
با توجه به این نقیصه و ضرورت و نیاز مبرم مراکز آکادمیک و نهادهای عدلی و قضایی کشور به شرح قوانین، اینجانب از چندین سال به این طرف این ایده را داشتم که باید به شرح و تفسیر قوانین مهم کشور اقدام کنیم. یکی از انگیزههای من در تأسیس «بنیاد اندیشه» در سال 1394 همین مسأله بود. بر این اساس، در مشوره با جمعی از استادان و پژوهشگران تصمیم گرفتیم که هر چه زودتر باید اقدام کنیم. هرچند از نگاه شخصی در نظر داشتم که از شرح قانون اساسی و برخی از قوانین دیگر مربوط به حقوق عمومی آغاز کنیم، ولی با توجه به نیازها و ضرورتها، سه طرح پژوهشی در مورد شرح قوانین ذیل را در اولویت قرار دادیم:
1. شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع؛
2. شرح قانون مدنی؛
3. شرح کود جزا.
بدینجهت سه گروپ از استادان و پژوهشگران شناسایی شده و با آنان قرارداد امضا شد. کار رسمی شرح قانون احوال شخصیه از 20 میزان 1396 آغاز یافت که خوشبختانه اکنون به مرحلۀ چاپ و نشر رسیده و امیدوارم دو طرح دیگر نیز هرچه زودتر به پایۀ اکمال برسد.
اهمیت قانون احوال شخصیه از آن جهت است که هم ماجرای تسوید و تصویب ماده 131 قانون اساسی در مورد «احوال شخصیه اهل تشیع» افغانستان در سالهای 1381 و 1382 و هم ماجرای تسوید و تصویب «قانون احوال شخصیه اهل تشیع» در سالهای 1385 تا 15 سرطان 1388، یک حرکت نو ابتکاری و سازنده در کشور بود که از باب حسن اتفاق من شخصا هم در هر دو مورد (هم در جریان تسوید و تصویب قانون اساسی و هم در وزارت عدلیه در مورد تسوید و تصویب قانون احوال شخصیه) از نزدیک دخیل بودم و تا حدی هم نقش تعیین کننده داشتم.
گوشههایی از این مراحل را در کتاب «حقوق اساسی افغانستان» به اختصار نوشتهام[1] و در جلد اول این شرح نیز به این موضوع اشاراتی شده است.
از طرف دیگر این قانون با توجه به موضوع آن کاملا محتوای فقهی دارد و در حقیقت، ابواب خاص فقهی، از نگاه شکل و محتوا، لباس قانون را پوشیده و الزامات قانون را یافته است.
ازاینرو، فهم، درک و تطبیق این قانون برای محاکم و قضات کشور ما، بدون داشتن یک فهم فقهی و شرح و تفسیر حقوقی و فقهی ناممکن است.
دوستان ما در گروه شرح قانون احوال شخصیه به خوبی و شایستگی از عهدۀ هر دو کار برآمدهاند. هم دربارۀ پیشینه و تاریخ تحولات احوال شخصیه از نگاه فقهی و حقوقی و هم جریان تسوید و تصویب آن و هم در شرح و تفسیر مواد قانون، با دقت و تأمل کافی و ژرفنگری لازم عمل کردهاند. به همین جهت جلد اول به «کلیات و مبانی» اختصاص یافته که تاریخچه و پیشینۀ احوال شخصیه در فقه و حقوق و تدوین قانون و مبانی فقهی و حقوقی آن را به خوبی شرح داده است و در سه جلد دیگر هم به ترتیب فصول و مواد، به شرح و تفسیر متن پرداخته شده است و در حقیقت جلد اول تاریخچه است و سه جلد دیگر شرح اصلی قانون. البته آگاهی از سیر تاریخی احوال شخصیه مقدمۀ لازم برای شرح و حتی فهم درست قانون است. من امیدوارم اگر توفیق چاپهای بعدی فراهم شود، جلد پنجم را هم مشتمل بر متن قانون در مراحل مختلف و نقدها و پیشنهادهای مربوطه، بیفزاییم.
ما در «بنیاد اندیشه» افتخار میکنیم که سهم ناچیزی در غنامندی علمی و حقوقی کشور گرفتهایم و راهی را برای خدمت به جامعه حقوقدانان، قضات و پژوهشگران باز کردهایم. ما همچنان مصمم بر ادامه این راه هستیم و راهنماییها و نظریات اصلاحی شما برای ما کمک بزرگی خواهد بود.
در پایان لازم میدانم از گروه شرح قانون احوال شخصیه، دانشمندان فرهیخته و گرامی: دکتر عبدالله شفایی، دکتر محمدعلی جویا و دکتر عبدالله جعفری، صمیمانه تشکر کنم. از دکتر محمدامین احمدی سپاس ویژه دارم که با دقت تمام، نظارت علمی این طرح را به عهده داشتند و با ژرفنگری همیشگی خود، بر این کتاب علمی، غنا و عمق بیشتر بخشیدند.
سرور دانش
معاون دوم ریاست جمهوری
و رئیس بنیاد اندیشه
31 جوزای 1399 شمسی برابر با 20 جون 2020 میلادی
[1] . سرور دانش، حقوق اساسی افغانستان، چاپ سوم، کابل: انتشارات دانشگاه ابن سینا، 1394.
