چه کسی به جرگه ها مشروعیت می‌دهد؟

شفقنا افغانستان– یک جریان سیاسی موسوم به «موج تحول افغانستان» می گوید که عدم امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن به معنی نادیده گرفتن خواست مردم افغانستان است.

شماری از نماینده های مردم در شورای ملی می گویند که رئیس جمهور کرزی باید به فیصله لویه جرگه احترام بگذارد.
آنان در نشست عمومی روز چهارشنبه این مجلس نمایندگان امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن را به نفع مردم کشور خواندند.
نفیسه عظیمی؛ یکی از این وکلا گفت که با توجه به شرایط کنونی در افغانستان امضای این قرارداد ضروری است.
از سوی دیگر یک جریان سیاسی موسوم به «موج تحول افغانستان» می گوید که عدم امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن به معنی نادیده گرفتن خواست مردم افغانستان است.
فوزیه کوفی؛ رئیس این جریان به روز چهارشنبه در کابل وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان را وابسته به امضای این قرارداد خواند و از رئیس جمهور خواست؛ تا امضای آن را به تاخیر نیاندازد.
او گفت که وضعیت سیاسی و وضعیت اقتصادی افغانستان با امضای قرارداد امنیتی کابل- واشنگتن رابطه مستقیم پیدا کرده است. زمانی که لویه جرگه مشورتی برای امضای عقد این پیمان مشوره داد، رئیس جمهور دیگر دلیلی برای به تاخیر انداختن امضای آن ندارد.
پیش از این نیز شماری از نمایندگان مجلس سنا عدم امضای پیمان امنیتی را «بی‌حرمتی» به لویه جرگه تلقی کرده بودند.
این در حالی است که پیش از برگزاری لویه جرگه پیمان امنیتی، بیشترین مخالفت با برگزاری جرگه پیمان امنیتی از سوی نمایندگان شورای ملی به ویژه نمایندگان مجلس ابراز می شد و استدلال آنها نیز این بود که این جرگه مشروعیت، صلاحیت، کارکرد، جایگاه حقوقی و اعتبار سیاسی نهادهای منتخب مانند شورای ملی را تضعیف کرده و زیر سؤال می برد و در کشوری دموکراتیک و دارای نهادهای منتخب، همچنان نهادهای سنتی و قبیله ای را در مقام و موقعیتی برتر قرار می دهد.
بر همین اساس هم در جرگه پیمان استراتژیک و هم در لویه جرگه پیمان امنیتی، دو مجلس شورای ملی به صراحت اعلام کردند که این جرگه ها از دید این شورا مردود است و شرکت در آن تحریم می باشد؛ اما در کمال شگفتی نمایندگان و اعضای این دو مجلس از شرکت کنندگان اصلی جرگه های یادشده بودند و پس از آن هم با مهر تایید زدن بر فیصله های غیر الزام آور و تشریفاتی جرگه های غیرقانونی و فاقد مشروعیت، به آنها اعتبار و مشروعیت قانونی و حقوقی بخشیدند و جنبه الزام آوری دادند.
این بار هم که جرگه به پیمان امنیتی با امریکا رای تایید داد و امضای آن را تا یکماه دیگر از آقای کرزی خواستار شده است؛ این اعضای شورای ملی اند که بی توجهی و عدم تمکین رییس جمهوری به این خواسته را نشانه بی حرمتی او به آرای جرگه می دانند.
با این حساب،‌ مشخص است که چه کسی به جرگه ها اعتبار و حیثیت مشروع قانونی و حقوقی می بخشد؛ همان کسانی که تا قبل از برگزاری آن، بر طبل ضدیت و مخالفت با آن می کوبیدند و شرکت در آن را تحریم کرده بودند!
در این میان اما نباید از یاد برد که این موضع گیری های متناقض و پارادوکسیکال، بیشتر از پیش، پایگاه مدافعان سنت را تقویت می کند و راه را برای قانون شکنی های بیشتر آنان هموار می سازد.
اگرچه عملکرد چندساله پارلمان افغانستان به اندازه ای ضعیف، منفعلانه و غیر قابل دفاع بوده است که دیگر هیچ محلی برای سخن گفتن از مقام قانونی و اعتبار سیاسی خانه به اصطلاح ملت باقی نمی گذارد؛ اما اعضای شورای ملی با این اظهار نظرها و موضعگیری های تناقض آمیز آشکارا در برابر خود موضع می گیرند و حیثیت حقوقی خود را بیشتر از گذشته به چالش می کشند.
آنها با این اقدام تلویحا این نکته را ثابت می کنند که پارلمان ناتوانتر از آن است که از عهده تصمیم گیری در مورد رد یا تایید پیمان های استراتژیک یا امنیتی با امریکا برآید؛ بنابراین در این میان، ترجیح با جرگه است که به مثابه نماینده سنت، همچنان به ریش دموکراسی و انتخابات و نهادهای منتخب می خندد!

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com