شفقناافغانستان- محمد سروش محلاتی در مقاله ای با عنوان «برگهای سیاه ستم» به محرومیت ظالمانه دختر پیامبر از دادرسی عادلانه در موضوع فدک پرداخته است.
به گزارش شفقناافغانستان در بخش هایی از این مقاله آمده است:
حکم قبل از محاکمه
حضرت فاطمه (س)، با دستگاه خلافت در چند مسأله – و از آن جمله درباره فدک – نزاع و اختلاف داشت. و علمای شیعه و سنی در طی قرون متمادی درباره این پرونده کهن به بررسی و داوری پرداخته اند. پرسش اصلی در همه این مباحث آن بوده است که در این نزاع تاریخی «حق» به جانب چه کسی بوده و کدام طرف در ادعای خود «باطل» بوده است؟ و البته که هنوز هم چنین گفتگوهایی ادامه داشته و هر یک از اتباع دو مذهب بر عقیده خود استدلال می کنند.
ولی به نظر می رسد که درباره این اتفاق تاریخی، پرسش دیگری هم مطرح است. پرسشی که بر پرسش قبل پیشی داشته، چه اینکه اهمیت آن هم بیشتر است. این پرسش دوم آن است که آیا دستگاه خلافت با حضرت زهرا (س). به شیوه عادلانه» و با «روش منصفانه برخورد کرد؟
در پاسخ به پرسش اول، ما درباره این پرونده، «داوری محتوایی داریم و نظر می دهیم که چه کسی ذی حق» بوده و قهرا نظر می دهیم که حکم صادره از سوی خلیفه در استرداد فدک به حق بوده یا نه. ولی در پرسش دوم داوری شکلی داریم و نظر می دهیم که آیا شیوه ورود حکومت و نحوه برخورد دولتمردان عادلانه بوده و آیا آنان «اصول رسیدگی عادلانه » را رعایت کرده اند؟
ممکن است کسی در پرسش اول، به «لا ادری» گری روی آورد و خود را از تشخیص حق و باطل عاجز و ناتوان بداند یا ممکن است به لحاظ رعایت حرمت دستگاه خلافت، نخواهد به ظلم و بیدادی که رخ داده، اذعان نماید. ولی آیا چنین کسانی می توانند درباره رعایت حداقل های اصول دادرسی عادلانه هم چشم های خود را ببندد؟ اگر فرضا حق بودن ادعای حضرت فاطمه به اثبات نرسیده و یا حتی اگر او در این ادعا واقعا دی حق نبوده است ولی آیا با روش صحیح با ادعای او برخورد کردید؟ و آیا دستگاه حاکمیت حق دارد با کسی که به برخی اقدامات او اعتراض دارد. چنین برخوردی داشته باشد؟
اهمیت این پرسش از آن روست که اگر در نزاعی، راه رسیدن به حقیقت را به روی خود مسدود می بینیم و اگر در وصول به واقعیت ها دچار تحیر می گردیم و اگر با دیدن ادعاهای طرفین و استدلال های متناقض، اما «ها» و اگر«ها»ی زیادی در ذهنمان نقش می بندد که تشخیص قطعی را غیر ممکن می سازد. ولی آیا واقعا از درک حق کشی هایی که در شیوه های برخورد اتفاق می افتد هم عاجزیم ؟ کسی که مثلا در ادعای مالکیت بر خانه ای، «ذی حق » نیست، آبا او در رسیدگی عادلانه بر ادعایش هم «ذی حق » نیست، یعنی حاکم حق دارد به هر شیوه ای متوسل شده و هر گونه فرصت اقامه دعوا و دفاع را از او سلب کند؟ اصولا بر مبنای اصول قضای اسلامی. آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، رعایت شیوه های عادلانه دادرسی است و الا هیج حاکمی حتی اگر مانند پیامبر هم باشد، نسبت به حق بودن حکم به معنی انطباق آن با واقعیت نمی تواند تضمینی داشته باشد، چه اینکه چنین توقعی از وی غیر منطقی است، زیرا پیامبر هم فرمود: «من فقط پر اساس بینه و قسم قضاوت می کنم (بر طبق ادله) و اگر کسی با حکم من، مال دیگری را تصاحب کند. قطعه ای از آتش جهنم را در اختیار گرفته است (وسائل الشیعه، جلد ۲۷ ص ۲۳۲). یعنی مسئولیت مهم قاضی دادرسی عادلانه است، و پس از آن مسئولیت انطباق یا عدم انطباق حکم با واقعیت و حقیقت، متوجه وی نیست.
روند معکوس!
به اقتضای روند دادرسی عادلانه به یک نزاع و خصومت: ابتدا الف) موضوع در محکمه صالحه مورد رسیدگی قرار می گیرد. و سپس ب) از سوی حاکم به صدور حکم می انجامد و بعد از آن ج) نوبت به اجرا می رسد. ولی در ماجرای حضرت فاطمه (س)، ماجرا به عکس است. یعنی اول حکم اجرا می شود و سپس نوبت به رسیدگی می رسد!
از نظر تاریخ و حدیث روشن است که پس از وفات رسول خدا(ص). فدک را غصب کردند و نماینده حضرت زهرا(س) را از آنجا اخراج کردند و پس از آنکه بدون هیچ گونه رعایت مقدمات قضایی، حکم صادر شده به اجرا گذاشته شد، وقتی که با اعتراض مواجه شدند، از حضرت، شاهد مطالبه کردند تا رسیدگی کنند!
«حماد بن عثمان» از امام صادق (ع) نقل می کند: «پس از آنکه بیعت با خلیفه انجام گرفت و او بر کارها مسلط گردیده و امور مهاجر و انصار را به دست گرفت، فردی را به فدک فرستاد تا وکیل حضرت فاطمه را بیرون کند، بعد از این اتفاق، حضرت زهرا به اعتراض به نزد خلیفه آمد و از غصب حقی که پیامبر به او بخشیده بود شکایت کرد. و ابوبکر از او مطالبه شهود کرد…. (الاحتجاج، ج ۱، ص ۹۰). سوال اساسی این است که مگر حاکم مجاز است که در مخاصمات، ابتدا بر طبق نظر و تشخیص خود مبادرت به «صدور حکم» کند و حتی آن را به اجرا گذارد و سپس وقتی با مخالفت مواجه می شود در صدد رسیدگی و تحقیق بر آید؟ آیا حاکم حق دارد یک جانبه و بدون شنیدن ادعاهای طرف مقابل و بدون تشکیل محکمه و بدون اجازه دفاع برای خصم، حکم صادر کند؟
اگر درباره «فدک»، نزاع و اختلافی وجود داشت و اگر حکومت، حق فاطمه (س) را انکار می کرد، پس قبل از هر گونه اقدامی از سوی حکومت، می بایست این نزاع، در محکمه صالحه مورد رسیدگی قرار می گرفت و پس از طی مراحل رسیدگی عادلانه، حکم صادر می گردید. آیا اگر کسی با حکومت، طرف دعوا فرار می گیرد، چون حکومت مستظهر به قدرت است، حق دارد آنچه را که می خواهد به اجرا گذارد و شهروندان عادی را محکوم نماید؟ و آیا آداب و تشریفاتی که برای دادرسی وجود دارد، اختصاص به دعاوی بین شهروندان دارد ولی آنجا که پای حکومت در میان است، همه این ضوابط شرعی و عرفی لغو می گردد؟ این شیوه قلدرمآبانه از سوی عقل سلیم و از طرف شرع قویم، مورد تأیید نیست. فقه که مبتنی بر اصول عادلانه عقلانی و وحیانی است، حکم قبل از محاکمه را باطل می داند. لذا محقق عراقی بازپس گیری فدک را غیر قابل توجیه می داند.(ارک: نهایه الأفکار، ج ۲، ص ۳۲) البته حکم قبل از محاکمه دارای اشکال و صور مختلفی است، مثلا:
- به اجرا گذاشتن حکم محکومیت برای متهم، قبل از آن که «حکمی» صادر شده باشدا
- «صدور حکم محکومیت» برای متهم، قبل از آن که «محکمه ای » تشکیل شده باشدا
- مهندسی افکار عمومی جهت مطالبه حکم خاص در جهت تأثیر گذاری بر قاضی در صدور حکم
القاء عناوین خاص مجرمانه مالند بغی، محاربه، افساد فی الأرض و… توسط مقامات که قهرا قاضی را در مسیر صدور حکم خاصی قرار می دهد - منکوب کردن چهره منهم قبل از محاکمه، تا وی در برابر حکم صادره، قدرت دفاع از خویشتن نداشته باشد.
- طرح یک جانبه موارد اتهامی و سلب حق دفاع پیش از محاکمه که به ذهنیت خاص قاضی می انجامد.
اینگونه موارد، هرچند به تفصیل در فقه مطرح نشده، ولی ملاک هایی برای بررسی عادلانه وجود دارد که براساس آن، همه این اشکال، مصداق ظلم و بی عدالتی است و با دادرسی بی طرفانه ناسازگار است. مثلا حضرت علی(ع) چند روز از یک مهمان در منزل خود پذیرایی می کرد تا وقتی متوجه شد که وی طرف دعوی است. او را از خانه خویش بیرون کرد و فرمود پیامبر از ضیافت یک طرف دعوی، نهی فرموده است: «قان رسول الله نهی عن یضاف الخصم الا و معه خصمه (وسائل الشیعه، ج ۲۷ ص ۲۱۵). روشن است اگر شخصیتی مانند امیر المؤمنین (ع) مجاز نیست که قبل از محاکمه، کمترین گرایش به یک طرف داشته باشد و باید از هر گونه رفتاری که احتمالا گویای تمایل اوست، پرهیز کند، (ر.ک: المبسوط، ج ۸، ص ۱۵۹) وظیفه قضات دیگر معلوم است، مگر آن که حاکمی خود را در رتبه بالاتر بیپند و از هر قاعده و ضابطه ای آزاد بداند. آنگونه که گاه، برخی صوفی نمایان، خویش را محدود به تکلیف نمی دانند!
گفتار دوم: قضاوت در اختیار خصم
حضرت فاطمه (س) در باره حقوق خود، دو گونه اختلاف با دستگاه خلافت داشت؛ یکی از نوع اختلاف در حکم و دیگری از سنخ اختلاف در موضوع
اختلاف در حکم
اختلاف در حکم مربوط به یک مسأله شرعی در باب ارث میشد. فاطمه (س) می گفت که ادله ارث عمومیت دارد و شامل همه افراد، اعم از پیامبران و دیگران می شود. از این رو فرزند پیامبر هم، از پدر خویش ارت می برد و تخصیصی بر ادله ارث در کتاب و سنت، دال بر این که پیامبران ارث نمی گذارند وجود ندارد. بلکه برعکس در آن بر ارث پیامبران برای فرزندان تنصیص وجود دارد: «أفعلی عمد ترکتم کتاب الله و نیڈ تموه وراء ظهورکم یقول الله جل ثنائه «و ورث سلیمان داود» و قال تبارک و تعالی «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الأنثیین» فزعمتم أن لا حظ لی و لا ارث لی من ابی، أفحکم الله بابه أخرج ابی منها أم» (کشف الغمه، ج ۱، ص ۲۸۸) ولی خلیفه می گفت که از پیامبر شنیده است که فرمود ما پیامبران ارث بجا نمی گذاریم: «انا معاشر الأنبیاء لا تورث ما ترکناه صدقه» این اختلاف جنبه حکمی داشت و کلی بود که آیا پیامبر هم ارث می گذارد و یا اموالش صدفه است و یا به بیت المال بر می گردد؟ راه حل اینگونه اختلافات در احکام شرعی چیست؟ و چه مرجعی می تواند به عنوان عالی ترین مقام افتاء، نظر نهایی را اعلام نموده و به اجرا گذارد؟ خلیفه این کار را حق خود می دانست و معتقد بود که حکم شرعی همان است که او می گوید و هر کس که مخالف است، باید در برابر این حکم تسلیم شود ولی مشکل جدی اینگونه داوری این است که مگر «طرف دعوی» می تواند «داور» باشد؟ و مگر امکان دارد که مخاصمه، بر مبنای نظر خصم فیصله باید؟ لازمه این شیوه داوری این است که شهروندان همیشه و در همه جا وقتی که از حاکمان شکایت دارند و ادعای ظلم و تعدی آنها را دارند، چون داور خود مهم است، لذا پیوسته شهروندان محکوم باشند و هرگز نتوانند حق خویش را اثبات و استیفا کنند، چه این که هیچگاه امکان محکوم کردن حاکم وجود نداشته باشد!
راه حل عادلانه و عاقلانه در چنین مواردی که اختلاف بین شهروند و حکمران وجود دارد، این است که حکمران از موقعیت حکم کردن و داوری نمودن تنزل کند و خود را در رتبه و ردیف طرف دیگر دعوا قرار داده و به داوری شخص ثالث تن دهد، این شخص ثالث می تواند یک قاضی مستقل باشد – با فرض استقلال نهاد قضایی از حاکمیت – و یا می تواند یک داور و حکم مرضی الطرفین باشد. ولی آیا خلیفه به هیچ یک از این دو شیوه که مستلزم تفکیک «مقام داوری» از طرف «خصومت» بود، تن می داد و حاضر بود که داوری را به دیگری بسیارد؟
علامه شیخ محمد جواد بلاغی بر اساس همین منطق عادلانه، سیاست دستگاه خلافت در برخورد با حضرت فاطمه (س) را نقد می کند، چراکه موازین قضایی، اجازه نمی دهد خصم، قضاوت را بر عهده گیرد، حتی اگر خصم عالی ترین مقام اجرایی با قضایی با نظامی و امنیتی و یا فتوایی باشند: «بر طبق روایاتی که از منابع اهل سنت نقل کردیم، خلیفه در این اختلاف و نزاع، طرف دعوا و به عنوان خصم بود که ادعا می کرد آن اموال صدقه برده و بر آنها ولایت دارد، و از نظر احکام فقهی که در باب قضا وارد شده، خصم که طرف دعواست نمی تواند در همان دعوا، قاضی باشد یعنی برای خود و برای حکومت خود و برای منافع خود، آن هم به استناد روایتی که فقط خودش نقل می کنند، حکم صادر کند(الاء الرحمن، ج ۲، ص ۴۰)
و از همین جا روشن می شود که کلیت قاعده «در اختلافات، حاکم حرف آخر را می زند» از نظر منطق فقهی مخدوش است چون هر چند در موارد اختلاف و مشاجره بین شهروندان و مسئولیت فصل خصومت و داوری با حاکم است و بر طبق تشخیص و حکم أو دعوا فیصله پیدا می کند، ولی در موارد اختلاف شهروندان با حاکمان وقتی حکام خود در معرض اتهام قرار داشته و شکایت از خود آنهاست، قهرا نظرشان بی اعتبار است و باید مانند افراد عادی، تن به داوری شخص ثالث بسپارند. این مسأله در فقه، مورد اجماع و اتفاق نظر قرار دارد، چه اینکه سیره پیامبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) نیز گواه آن است. محقق نراقی در این باره می نویسد: «لاینفذ حکم الحاکم النفسه على خصمه اجماعا» (مستند الشیعه، ج ۱۷، ص ۷۶)
با توجه به این مبنا، خلیفه به عنوان خصم در این مخاصمه، نمی توانست از فاطمه (س) توقع داشته باشد که از ادعای خود دست بردارد و به نظر او تسلیم شود، ولی فاطمه این توقع به حق را داشت که خلیفه از اعمال قدرت و فشار بر اساس نظر خود دست بردارد و از موضع حاکم بودن تنزل نموده و در جایگاه طرف دعوا قرار گیرد. منطق شیعه در این باره همان سخن علامه بلاغی است که به صاحب المنار و برخی دیگر می گوید: «از نظر فاطمه و علی، برخورد خلیفه بر طبق موازین شرعی نبود، زیرا وی در این اختلاف و خصومت، مدعی بود و اموال مورد اختلاف را در تصرف خود در آورده بود. در حالی که وظیفه او بود که همراه حضرت زهرا و در کنار او، در محکمه حضور یابد و حاکم در این دادگاه می بایست شخص دیگری باشد که درباره این موضوع، از پیامبر اخذ حدیث کرده باشد تا بر طبق میزان صحیح دادرسی در دعاوی، موضوع را رسیدگی و بررسی کند. (همان، ص ۳۹)
اختلاف در موضوع
اختلاف دوم فاطمه (س) جنیه موضوعی داشت. او می گفت پیامبر فدک را به او بخشیده است و همین که فدک در اختیار اوست، علامت و نشانه ملکیت بر قدک است. ولی خلیقه این موضوع را انکار می کرد. در این اختلاف نیز خلیفه طرف دعوا بود و به همین دلیل نمی توانست قاضی این دعوا باشد و می بایست قاضی دیگری درباره مالکیت قاطمه (س) بررسی نموده و مطابق موازین قضایی بین فاطمه و خلیفه داوری نماید.
البته این مسأله اختلافی، جنبه دیگری هم دارد. از این جنبه نیز رویکرد دستگاه خلافت با رویکرد اهل بیت(ع) متفاوت بود. در رویکرد اول، حاکمان به منافع خویش اهتمام دارند و همانگونه که در فکر استیفای حقوق مردم هستند، برای پیگیری حقوق خود نیز تلاش می کنند. آنها می خواهند از ابزار قدرت، برای وصول به منفعت خود نیز بهره برند. از این رو با رسیدن به قدرت، مطالبات خود را دنبال می کنند. ولی در رویکرد دوم. حاکمان صرفا به «خواسته های شهروندان » اعتنا دارند و از پیگیری مطالبات خود صرف نظر می کنند چون حکومت را ابزاری برای دستیابی به اغراض شخصی نمی دانند.
از این رو وقتی امیر المؤمنین (ع) پس از ۲۵ سال خانه نشینی، قدرت را به دست گرفت. برای احقاق حقوق خود گامی برنداشت و حتی از بازگرداندن فدک و خلع ید از متصرفان، اقدامی ننمود. ابن فضال از حضرت رضا (ع) در این باره سؤال کرد: «ان امیرالمؤمنین لم لم یسترجع فدک لما ولی الناس؟» (چرا أمیرالمؤمنین پس از خلاقت، فدک را پس نگرفت؟) و امام در پاسخ به او فرمود: «ما خاندانی هستیم که وقتی حکومت در اختیارمان قرار می گیرد، برای رسیدن به حقوق خودمان و بازپس گیری آنها از ظالمان، کاری نمی کنیم و آن را به خدا واگذار می کنیم. ولایت و حکومت ما برای مؤمنان است. برای دادرسی آنان حکم می کنیم و در جهت استیفای حقوق ایشان اقدام می نماییم و برای خودمان هیچ کاری نمی کنیم: «و نحن أولیاء المؤمنین انما نحکم لهم و تأخذ لهم حقوقهم ممن یظلمهم ولاتأخذ لأنفسنا» (عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۸۶)
و چقدر فرق است بین فرمانروایی که حکومت را برای خودش می خواهد و دست و پا می زند تا به آرزوها و رویاهای خویش، دست یابد و عقده های خود را بگشاید، با فرمانروایی که در حکومت، حتی از حداقل های حقوق شهروندی خودش هم صرف نظر می کند. مظلومیت گذشته خود را فراموش می کند و در گفتار و رفتارش اثری از زخم های کهنه دیده نمی شود!
گفتار سوم: حکم حکومتی به جای حکم قضایی
فقه اسلامی اجازه نمی دهد کسی که طرف دعوا قرار گرفته و با دیگری اختلاف و نزاع دارد، در جایگاه قضاوت قرار گیرد و «خود» درباره «ادعای خود» و «برای خود» حکم صادر کند. چنین فردی اگر در بالاترین رتبه قضایی باشد و یا در عالی ترین منصب ولایی قرار داشته باشد، باید ادعاهای خود علیه خصم را در حضور قاضی دیگری مطرح کرده و ادله اثبات آن را ارائه کند تا محکمه درباره مخاصمه أو رأی صادر کند. بر همین اساس است که در فقه و کلام شیعی، برخورد دستگاه خلافت با حضرت فاطمه(س) مورد نقد و اعتراض قرار گرفته است که اگر خلیفه، فدک را از آن فاطمه نمی دانست، حق نداشت خودش به نفع خویش حکم صادر کرده و فاطمه(س) را محکوم نماید و آن را باز پس گیرد.
این مبنای عدالت گرایانه فقهی که با اجماع و تسالم قتها همراه بوده است، اخیرا از سوی برخی افتداگرایان مورد انکار قرار گرفته است، برای آنان قابل قبول نیست که حاکم اسلامی در برابر مخالفان دستش بسته باشد و برای اقدام علیه آنان نیاز به حکم محکمه داشته باشد.
نگارنده تاکنون نتوانسته است سابقه ای برای این نظریه در فقه شیعه پیدا کند و هیچ یک از فقها را قائل به آن بیاید. فقهای ما نه تنها در مخاصمات شخصی با حاکم مثل اینکه حاکم در حال رانندگی، صدمه ای به دیگری وارد کرده باشد، بلکه حتی در مخاصمات عمومی با حاکم مثل نزاع در اموال بیت المال به این قاعده وفادارند. نمونه ای از این وفاداری، فتوای فقیه بلند آوازه سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (صاحب عروه الوثقی) است که در بحت قضا می گوید: «اگر برخی از حقوق امام (عجل الله تعالی فرجه) از قبیل انفال مورد دعوا قرار گیرد، در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط، نائب عام و مدعی است ولی او حق ندارد که شخصا حکم صادر کند و فصل خصومت و رسیدگی به نزاع را عهده دار شود و حتی حق ندارد که این کار را به وکیل خود محول کند، بلکه باید وی، نزد فقیه دیگری طرح دعوا کرده و ادله خود را برای اثبات حق، ارائه نماید تا آن فقیه رسیدگی کند». ( العروه الوثقی، ج ۲، ص ۱۹۸)
پیش از آن، سابقه این فتوا را نزد محقق نراقی نیز می توان مشاهده کرد(مستند الشیعه، ج ۱۷، ص۳۲۵) و پس از آن هم مخالفی در این باره دیده نشده است، ولی در دوره معاصر، این فتوا بر برخی، گران آمده است. به زعم آنان حکم دو گونه است: یکی حکم قضایی و دیگری حکم ولایی. حکم قضایی مقید و مشروط به احکام خاصی است مثل تشکیل محکمه و حضور متهم و امکان دفاع او و فقط در این نوع حکم، نباید قاضی طرف دعوا باشد بلکه در این صورت، باید او هم مثل افراد عادی، در دادگاهی که به ریاست قاضی دیگری تشکیل می شود شرکت کند. ولی در نوع دیگر حکم، که حکم ولایی است، حکم توسط خود والی جامعه اسلامی که طرف دعواست، صادر می شود و مبنای آن «مصلحت» است و مقید به ضوابط قضایی نیست.
یکی از علمای معاصر در نقد فتوای صاحب عروه می گوید: بر اساس نظر سید، فقیه، فقط به عنوان قاضی و حاکم نصب شده، نه به عنوان والی، در این صورت او برای طرح دعوی به ناچار باید به نزد قاضی دیگری برود و حق ندارد که شخصا قضاوت در آن مورد را به عهده گیرد چون موجب اتهام و سوء ظن به اوست. ولی براساس مبنای حق و صحیح که همان ولایت مطلقه فقیه است، وقتی حاکم می داند و یا از راه معنی برایش ثابت شده باشد، که مال امام (ع) نزد کسی است، مجاز است که حکم ولایی و حکومتی صادر کند و البته چنین حکمی از جایگاه تصدی قضاء توسط خود او نیست تا مورد اشکال باشد: «و اما على ما هو الحل عندنا من الولایه المطلقه للفقیه فله استنفاذ مال الامام علیه السلام مع العلم أو العلمی بأی طریق شرعی من الحکم على التصرف فی صوره العلم، حکما ولانیأو حکومیه لا فی باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر و التصدی للقضاء بنفسه أو لغیره کما هو الظاهر. )محمد یزدی، کتاب القضاء، ج ۲، ص ۲۹۹)
نقد و بررسی
مبانی فقهی شیعه – حتی بر اساس ولایت مطلقه – اجازه نمی دهد که این نظریه، به فقه اجتهادی شیعه وارد شود، چه اینکه تاکنون نیز چنین دیدگاهی مورد قبول نبوده است. توضیح آنکه هر چند تقسیم حکم به حکم قضایی و حکم ولایی، کاملا صحیح است و حکمی مانند تحریم تنباکو از میرزای شیرازی یک حکم ولایی است که با حکم قضایی متفاوت است؛ ولی این دو گانگی به معنای آن نیست که حاکم بتواند برای یک موضوع قضایی، حکم ولایی صادر کند و به این عنوان، موازین و چارچوب های شرعی در باب قضا را نادیده انگارد تا مثلا در مصادره اموال با حبس افراد، تحت عنوان حکم ولایی، نیازی به رعایت موازین قضایی نداشته باشد و چنین کاری با اشکالات مختلفی روبروست:
دلیلی که برای محدودیت حکم قضایی وجود دارد و اجازه نمی دهد قاضی طرف دعوا، شخصا به آن دعوا رسیدگی کند و به صدور حکم برای همان دعوا اقدام کند. بنا برای لزوم این قید در حکم ولایی هم وجود دارد. اگر در اینجا پذیرفته اید که «لیس له القضاء بنفسه فی ذلک الدعوى للاتهام همان، ص ۲۹۸). یعنی رسیدگی قضایی توسط خود قاضی طرف دعوا موجب سوء ظن و تهمت است، پس در حکم ولایی هم وقتی والی درگیر با مخالفان خود می باشد. نمی تواند درباره آنها حکم ولایی برای ضبط اموال و حبس نفوس صادر کند زیرا همان سوء ظن و تهمت درباره حکم او وجود دارد. لذا با توجه به مشترک بودن علت حکم، به ناچار باید حکم ولایی را هم مشمول همان محدودیت های حکم قضایی که موجب بدبینی و یا سوء استفاده می شود دانست.
۲- حکم قضایی و حکم ولایی، از نظر موضوع کاملا متفاوت اند و اساسا در جایی که موضوع حکم قضایی تحقق دارد، صرفا می توان بر اساس رعایت تشریقات قضایی، حکم قضایی صادر کرد و حکم ولایی، موردی ندارد. همان طور که در موارد حکم ولایی نیز جایی برای حکم قضایی نیست. موضوع حکم قضایی، موارد بروز «اختلاف و نزاع»، و نیز اجرای مجازاتها (حدود و تعریزات) است. در حالی که موضوع حکم ولایی، «مصلحت عمومی جامعه » است که در سیاست خارجی، امور نظامی، سیاست های اقتصادی از قبیل منع یا جواز صادرات و واردات خود را نشان می دهد. بر این اساس، قاضی حق ندارد که در رسیدگی قضایی به جای رعایت موازین فضای عادلانه، به پایین و بالا کردن «منافع» و «مضار» حکم خود بپردازد. او وظیفه دارد با شیوه ها و روش های معتبر، در صدد تشخیص حق بر آمده و سپس بر طبق موازین شرعی به صدور حکم بپردازد. کسر و انکسار مصالح، کار سیاستمداران و مدیران جامعه است و در صدور حکم ولایی، مورد توجه قرار می گیرد مثل ایجاد رابطه با یک دولت یا قطع رابطه با دولت دیگر و هرگز له یا علیه «شخص» صادر نمی شود. در این موارد اساسا پای حق یک شخص در میان نیست، برخلاف حکم قضایی که مربوط به حق شخص خاص است و درباره جان یا مال او رأی صادر می شود.
بر این اساس، نمی توان یک موضوع قضایی را تبدیل به یک موضوع غیرقضایی کرد و با این تغییر و خلع ید کردن از قاضی و سپردن پرونده به والی، خود را از محدودیت های قضایی، رها ساخت. اینگونه تغییر مبتنی بر یک تصور نادرست از موضوعات احکام قضایی و ولایی است.
٣- ضوابط و مقررات سخت گیرانه و محدود کننده ای که برای قضاوت در فقه اسلامی وجود دارد، شرایطی در جهت دستیابی به «حکم عادلانه» است و به همین دلیل است که فقه تلاش می کند زمینه های بدبینی و تهمت را بر طرف نموده و راه وصول به حق را تسهیل کند. حال از کسانی که از یک طرف حکم ولایی را در جایگاه حکم قضایی و جایگزین آن قرار می دهند و از طرف دیگر، در حکم ولایی نیازی به رعایت محدودیت های قضایی نمی بینند، باید پرسید: در نزد شما، چه ضمانت و با چه اطمینانی برای حکم عادلانه وجود دارد؟ شما که در حکم قضایی حتی اگر توسط فقیه جامع الشرایط صادر شده باشد و حتی اگر حکم در موضوعی بسیار کوچک و کم اهمیت باشد، احتمال اشتباه و یا اعمال نفوذ را منتفی نمی دانید و به محکوم علیه اجازه میدهید که به حکم قاضی مرجع تقلید اعتراض کند و درخواست اعاده دادرسی نماید، درباره حکم ولایی در موضوعات بسیار خطیری که با حقوق اساسی و حیاتی افراد مربوط می شود، چرا آن قید و بندها را حذف می کنید؟ آیا دغدغه «قدرت» مهم تر است با دغدغه «عدالت»؟ چرا فقهای بزرگ شیعه از عصر شیخ مفید تا عصر حاضر را که در موارد حکم قضایی، به حکم ولایی نظر نداده اند را به نادیده گرفتن اقتضائات حکومت و انکار ولایت متهم کنیم؟ آیا نمی توان گفت: چون آنها درکی درست و واقعی از حکومت داشتند، لذا مخاطرات و آسیب های آن را می شناختند و حاضر نبودند قدرت متمرکز را بدون الزام به رعایت موازین محدود کننده و کنترل کننده از قبیل آنچه را که در کتاب القضا ذکر کرده اند، در اختیار احدى قرار دهند؟
گفتار چهارم: برخورد سیاسی با دعوای حقوقی
ادعای حضرت فاطمه (س) درباره فدک و همچنین ارث از پدر، ماهیت حقوقی داشت. از نظر وی، فدک را پیامبر به او بخشیده و در زمان حضرت قبض و تصرف کرده بوده است: «کانت فی أیدینا فدک». (نهج البلاغه نامه ۴۵) چه اینکه به اقتضاء قاعده ارث، أو مانند هر فرزندی از پدر ارث می برد و این قاعده در قرآن آمده است. او با استناد به آیات قرآن می فرمود که فرزندان انبیاء هم از پدران خود ارث برده اند. این ادعاء، على القاعده می بایست پاسخ حقوقی داشته باشد، چه آن را حق و چه آن را ناحق بدانیم. ولی متاسفانه سیر حوادث، این «تزاع حقوقی» را به یک «بحران سیاسی» تبدیل کرد و متولیان امور ترجیح دادند با برخورد سیاسی و حتی امنیتی، این ادعا را پاسخ داده و مدعی را ساکت کنند. چند نکته در این زمینه تامل برانگیز است:
استناد به سندی نادیده و ناشنیده
فاطمه (س) به آیاتی از قرآن درباره ارث استناد می کرد، ولی حاکمیت، حدیثی از پیامبر را مستند محروم کردن فاطمه (س) قرار داده بود: «انا معاشر الأنبیاء لا نورثه» ولی این سخن را چه کسانی از پیامبر شنیده بودند؟ این حدیث از منفردات خلیفه است و تنها کسی که ادعا می کرد آن را از پیامبر شنیده است، خود خلیفه بود؛ «المشهور انه لم یرو حدیث انتفاء الإرث الا ابوبکر وحده» (شرح نهج البلاغه، ابن ابی حدید، ج ۱۶ ص ۲۲۱)
و در منابع حدیثی مختلف نقل شده است که عایشه می گوید پس از رحلت پیامبر درباره ارث آن حضرت اختلاف پیدا شد و هیچ کس چیزی در این باره نمی دانست و ابی بکر گفت که از رسول خدا شنیده ام: انبیاء ارت نمی گذارند. (رک الاء الرحمن ج ۲، ص ۴۰)
پس حاکمیت، جای استناد به محکمات و مسلمات دین، به مدرکی استناد می کرد که هیچ کس دیگری از آن خبر نداشت، و حالا حکومت از همه انتظار داشت که بدون چون و چرا و بدون ارزیابی متن و اعتبار سند، آن را بپذیرند. ولی آیا چنین توقع و انتظاری منطقی است و آیا عدل و حق اجازه می دهد که به استناد جمله ای که برخی متولیان حکومت ادعا می کنند در گوشی از پیامبر شنیده اند، قواعد مسلم دین را زیر پا گذاشته و فردی را از حقوقش محروم نمایند؟
تصمیم گیری توسط گروه فشار
اگر اختلافی جنبه حقوقی دارد، قاعدتا سرنوشت آن باید در «محکمه» معین گردد و فقط شخص «قاضی» می تواند درباره آن تصمیم گرفته و مبادرت به صدور حکم کند، ولی وقتی در بیرون دادگاه و توسط افرادی غیر از حاکم، رای صادر و به اجرا گذاشته می شود و به خصوص وقتی که از بیرون، رأی حاکم را مدیریت می کنند و على الخصوص وقتی که رأی حاکم توسط عامل بیرونی، نقض و ابطال می شود، معلوم می شود که رسیدگی قضایی از مجرای عادی خود خارج شده است.
منابع متعدد تاریخی و حدیثی می گوید: در گفتگوی فاطمه (س) و خلیفه، بالاخره خلیفه قبول کرد که فدک را باز گرداند و سندی هم دال بر حق فاطمه بر آن به حضرت ارائه کرد، ولی با اطلاع ابن خطاب، او این سند را پس گرفت و پاره کرد و گفت: اگر فدک نباشد، هزینه های جهاد با دشمنان از کجا تامین شود؟ (سیره حلبی، ج ۰۳ ص ۳۹۱) در این باره روایت معتبری هم از امام صادق (ع) وجود دارد که نشان می دهد پس از صدور حکم رد فدک از طریق خلیفه، ابن خطاب آن را ابطال کرده است. (تفسیر القمی، ج ۲، ص ۱۵۵)
این تفاوت موضع گیری از یک طرف و مقابله آشکار با دستور کتبی خلیفه و پاره کردن آن از سوی دیگر، نشان می دهد که این مساله در دستگاه خلافت، در حد یک اختلاف حقوقی مطرح نبوده و حکم مصادره، هرچند به ظاهر به امضای خلیفه بوده، ولى عوامل موثر دیگری در شکل گیری آن دخالت داشته اند و اگر آن تصمیم گیری های محلی وجود نداشت و آن محافل از قدرت به اجرا گذاشتن تصمیمات خود برخوردار نبود چه بسا قضایا به نحو دیگری رقم می خورد
۳- مشکل مصلحت نه مشکل فقهی
اگر فرض کنیم که برای دستگاه خلافت به لحاظ ادله و مستندات قضائی هیچ راهی برای پذیرش ادعای فاطمه (س) وجود نداشت. ولی برای آنان این امکان وجود داشت که از اختیارات حکومتی خود استفاده کرده و به درخواست فاطمه (س) پاسخ مثبت دهند، مگر نه این است که به باور آنها، فدک جزئی از بیت المال است و به اعتقاد آنها، بیت المال بر طبق مصلحت و صلاحدید حاکم، مصرف می شود، پس واگذاری آن به فاطمه (س)، ذاتا منعی نداشته است و آنها می توانند این کار مباح را انجام دهند.
دانشمند مصری معاصر محمود ابوریه با توجه اختیارات حکومتی خلیفه می گوید: اگر خلیفه و زبیر بن عوام و محمد بن مسلم و دیگران، بخشی از «ما ترک» پیامبر را به خود اختصاص دادند. پس این کار برای فاطمه هم امکان داشته است. به علاوه که همین فدک را روزی، خلیفه اول از فاطمه دریغ داشت، روزی دیگر خلیفه سوم به مردان حکم بخشید.
پس باید گفت که برای مالکیت فاطمه (س) بر فدک مشکل فقهی وجود نداشت ولی مصلحت اقتضا می کرد که فاطمه از فدک و از ارث محروم باشد و الا اگر مصلحت در تقویت بنیه مالی فاطمه بود، حاکمیت راههای زیادی برای حل این مشکل در پیش رو داشت و هرگز خود را در بن بست نمی دید، بخصوص که رویکرد خلفاء در مراجعه به اجتهاد برای کنار گذاشتن نص پیامبر، امری کاملا عادی تلقی میشد!
۴- خط قرمزهای دولتها
دولت ها برای خود خط قرمزهایی ترسیم می کنند که درباره آنها هیچگونه انعطاف پذیری را نمی پذیرند. برخی از آنها، «قانون» و برخی دیگر «شریعت و دین» را خط قرمز خود می دانند. ولی تاریخ دولت ها نشان می دهد که این خطهای قرمز هم قابل دستکاری است و به اقتضای مصالح، تغییر می یابد. در حقیقت، خط قرمز واقعی هر دولتی، «موجودیت» خود دولت است و هر مخالفتی تا جایی که به پایه های حاکمیت لطمه ای وارد نمی سازد و حقانیت آن را مورد تردید قرار نمی دهد، قابل تحمل است. به نظر می رسد مشکل اساسی در اعتراض حقوقی حضرت فاطمه (س) آن بود که کمترین عقب نشینی دستگاه در برابر این اعتراض، چه بسا، اساس آن تشکیلات را به چالش می کشید. پس مشکل برای حکومت، جنبه اقتصادی نداشت و منها شدن فدک یا «ما ترک » پیامبر از بیت المال، تاثیری در منابع مالی دولت نمی گذاشت. ولی اگر این ادعای فاطمه (س)، تثبیت می شد و دولت می پذیرفت که اقدامش در این باره ناروا بوده، با طرح ادعاهای دیگری که علیه او مطرح می شد، چه می کرد؟ آیا می توانست جلوی اظهار اعتراضات دیگری که به شکل پنهان وجود داشت را بگیرد؛ حکومت تشخیص داده بود که مساله فاطمه (س)، یک مساله حقوقی نیست بلکه یک مساله سیاسی و بلکه امنیتی است، لذا در آن فضای سنگین امنیتی، کسی به جز «ام ایمن » حاضر به شهادت و اظهار نظر نشد. یعنی رعب، دوستان فاطمه (س) را هم وادار به سکوت کرده بود، این در حالی بود که فاطمه (س) از برخی از اصحاب پیامبر مانند معاذ بن جبل رسما درخواست کرد درباره قدک موضع گیری کند و او عذر آورد. (الاختصاص، ص ۱۸۴)
بهرحال، دستگاه خلافت، احساس می کرد که موضوع فدک شعاع گسترده ای پیدا کرده و چاره ای جز کنترل کردن آن نیست و الا بهانه ای برای فرو ریختن همه چیز خواهد بود. این ابی الحدید، از على بن فارقی که از اساتید بغداد بوده است. پرسید: اگر فاطمه صادق بود، پس چرا خلیفه فدک را به او برنگرداند؟ استاد ضمن تایید صداقت فاطمه گفت: اگر امروز ادعای او را درباره فدک می پذیرفتند، فردا در برابر ادعای خلافت برای همسرش چه پاسخی داشتند؟ ابن ابی الحدید هم سخن این استاد سنی مذهب را تایید می کند. (شرح نهج البلاغه ج۱۶، ص ۲۸۴)
ابن ابى الحدید اظهار نظر دیگری هم دارد که نشان می دهد چگونه برخورد با فاطمه (س) از چارچوب یک دعوای حقوقی خارج گردید و کاملا صبغه سیاسی به خود گرفت، چرا که دولتمردان برای «حفظ نظام » چاره ای جز محدود کردن فاطمه (س) نداشتند:« از نظر من، صحیح آن است که فاطمه در حالی که از ابی بکر و عمر خشمگین بود، از دنیا رفت و وصیت کرد که آنان بر او نماز نگذارند. ولی در نزد اصحاب ما، این امور برای آنان آمرزیده است، زیرا هر چند بهتر این بود که حرمت فاطمه و خانه او را حفظ می کردند ولی آنان نگران اختلاف در میان مردم بودند و از فتنه می ترسیدند لذا آنچه را که به مصلحت می دانستند انجام دادند البته آنان پایبند به دین بودند. (همان ج ۴، ص ۵۰)
ولی پرسش اساسی این است که حکومت ها تا چه حد می توانند اعتراضات حقوقی مردم را نادیده گرفته و یا حتی برخی از شهروندان را تضییع نمایند تا به گمان خویش «مصلحت جامعه» را حفظ کرده و «آرامش جامعه » را تامین نمایند؟ و پرسش اساسی دیگر این است که تا وقتی قضاوت در سیطره سیاست قرار دارد و سیاستمداران آراء قضایی را انشاء می کنند، آیا می توان امیدی به عدالت داشت؟