مقام های محلی در ولایت بغلان در شمال کشور می گویند که یک دختر و پسر با فیصله بزرگان قومی در این ولایت تیر باران شدند.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان (شفقنا افغانستان) به نقل از منابع؛ خدیجه یقین، رییس امور زنان ولایت بغلان گفت: “روز گذشته (یکشنبه) یک دختر و پسر جوان به نام های نعیمه و صفی الله، به اتهام داشتن روابط نامشروع با فیصله بزرگان قوم تیرباران شدند.”
خانم یقین می گوید که این دختر و پسر که نعیمه و صفی الله نام داشتند، در منطقه موسوم به احمد زی از مربوطات شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان تیر باران شدند.
اصل ماجرا
خدیجه یقین، رییس امور زنان ولایت بغلان می گوید که نعیمه و صفی الله، روز شنبه گذشته، به قصد ازدواج با یکدیگر از خانه کرده بودند که از سوی پولیس محلی دستگیر شدند.
رییس امور زنان ولایت بغلان تاکید کرد که بزرگان قوم بعد از دستگیری این دختر و پسر مانع اقدام پولیس محلی در این زمینه شدند.
به گفته خانم یقین، بزرگان قومی وعده حل و فصل مسالمت آمیز قضیه را به پولیس محلی داده بودند اما به گفته رییس امور زنان بغلان، این بزرگان به وعده شان عمل نکرده و فیصله کردند که این دو جوان تیرباران شوند.
گفته شده که این برای نخستین بار است که بزرگان قومی فیصله می کنند که یک دختر و پسر در ولایت بغلان تیرباران شوند.
بغلان درشمال کشور از ولایت های نسبتا ناامن به شمارمی رود که در بیشتر ولسوالی های این ولایت بزرگان قومی نسبت به دولت صلاحیت بیشتر دارند.
قتل اینچنینی آنها خشم مقامات در پایتخت را هم برانگیخته است. محمدعمر داوودزی وزیر داخله/کشور به پلیس بغلان دستور داده که عاملان “تیرباران” این دختر و پسر را هر چه زودتر بازداشت کنند.
این در حالی است که نگرانی از تصویب و اجرای قانون جرگهها و شوراهای محلی، که تصمیمهای این جرگهها و شوراها را مشروعیت میبخشد، همچنان پا برجا است.
دو سال پیش پیشنویس این قانون از سوی حکومت تهیه و آماده ارسال به پارلمان برای تصویب شد که تصامیم جرگهها و شوراهای قومی رسمیت قانونی میداد.
ولی طرح قانون با اعتراضهای شدید نهادهای حقوق بشری، مدنی و مدافع حقوق زنان مواجه شد و با پافشاری وزارت امور زنان، تلاشها برای تصویب آن متوقف شد.
یوسف حلیم معاون وزیر امور عدلیه/دادگستری به بیبیسی گفت که در حال حاضر تصویب این قانون دستور کار دولت نیست، اما احتمال آن وجود دارد که سال آینده در دستور دولت قرار گیرد.
به نظر میرسد که قتل دختر و پسر بغلانی به دستور شورای قوم احمدزی بار دیگر اعمال قدرت شوراهای قومی در حوزه قضایی را در مرکز توجه نهادهای حقوق بشری و مدنی قرار دهد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com
