روند بررسی سند پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن پس از ۴ روز از سوی لویه جرگه امروز یکشنبه پایان یافت و اعضای جرگه پینشهادات و ملاحظات خود را ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان (شفقنا افغانستان) به نقل از آوا؛ رؤسای کمیتههای ۵۰ گانه لویه جرگه پس از چهار روز مشوره و بحث، تغییراتی را در سند پیمان امنیتی کابل- واشنگتن پیشنهاد کرده اند.
پیشنهادات و تغییرات وارده در پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان به شرح زیر اند:
– نیروهای امریکایی در صورت ارتکاب جرمی در بگرام و یکی از حوزهها در داخل افغانستان محاکمه شوند.
– امریکا حق شنود مکالمات تلفنی شهروندان افغانستان را ندارد.
– هر عملی که در افغانستان جرم است و در امریکا جرم نباشد، باید جرم پنداشته شود.
– نهادهای قضایی دولت افغانستان باید از جریان محاکمه نظارت داشته باشند.
– اموال و داراییهای شخصی شهروندان افغانستان باید از هرگونه تصرف خارجیها در امان باشد.
– این پیمان امنیتی باید تا پایان سال ۲۰۱۳ امضا شود و به شورای ملی برای تصویب فرستاده شود.
– امریکاییها باید به دولت افغانستان مالیات پرداخت کنند.
– معافیت مالیاتی، رفع ویزه، بازرسی موارد مشکوک موترهای نیروهای امریکایی توجیه ندارد.
– امریکا باید از هرگونه تجاوز کشورهای بیرونی به خاک افغانستان جلوگیری کند و صادقانه با دولت افغانستان همکاری نمایند.
– امریکا نمیتواند زنان، دختران و پسران کم سن و سال را در این قرارگاهها استخدام کنند.
– صلاحیت قضایی به نیروهای امریکایی داده نشود؛ بلکه به توافق نمایندگان دولت افغانستان، یکجا تصمیم گرفته شود.
– طالبانی که در زندان گوانتانامو هستند، باید به دولت افغانستان سپرده شوند.
– همکاری امریکا با نهادهای نظامی و امنیتی افغان تنها در حد مشورت نباشد؛ بلکه باید اقدامات عملی نیز صورت گیرد.
– متن پشتو و دری تطابق ندارد و مشکلاتی که در ترجمه وجود دارد، باید حل شود.
– این پیمان باید متضمن تامین صلح همه جانبه، حفظ محیط زیست، آثار تاریخی و معادن زیرزمینی افغانستان باشد.
– حالات فوقالعاده که در آن امریکاییها حق ورود به خانه افغانها را دارند، باید تعریف و روشن شود.
– متن قرارداد باید از طریق حقوقدانان مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
– به افرادی که از سوی امریکا آسیب میبینند، باید حق استیناف طلبی داده شود.
– در صورتی که خسارهای از سوی نیروهای امریکایی به مردم وارد شود، امریکا باید جبران آن را بپردازد و نحوه پرداخت هم در سند شامل شود.
– امریکا حق ذخیره و استفاده از مواد کیمیایی و سلاح هستهای در افغانستان را ندارد.
– در صورتی که افغانستان از سوی کشوری مورد تجاوز قرار گیرد، امریکا مکلف به دفاع نظامی از افغانستان است.
– میراث فرهنگی، معادن و سایر ذخایر زیرزمینی از هرگونه دستبردهای نیروهای خارجی حفظ شود.
– تامین صلح نیازمند ضمانتی است که از سوی امریکا باید داده شود.
– از کلمه تروریزم، القاعده و وابستگان آنان باید به صورت آشکار، تعریف صورت گیرد.
– همکاری امریکا در جهت تمویل و تجهیز ارتش ملی افغانستان صبغه اخلاقی نباید داشته باشد؛ بلکه باید الزامی باشد.
– افغانستان یک دولت مستقل و اسلامی است؛ بنابراین در هر ماده این سند، باید احترام به قوانین، عرف، رسوم و ارزشهای دینی و اسلامی گنجانده شود.
– دستگیری و زندانی کردن افغانها از سوی نیروهای امریکا نباید صورت گیرد.
– در جریان عملیات مسلحانه، قوانین بشردوستانه نیز باید در نظر گرفته شود.
– حراست از حیوانان اهلی و وحشی نیز در سند از سوی امریکا اضافه شود.
– در قراردادیها، حق اولویت به شرکتهای افغانی داده شود و بیشتر از تولیدات افغانستان استفاده شود و استخدام افغانها در اولویت قرار داشته باشد.
– کمیته مشترک نظارتی تشکیل شود و در جریان اجرای این سند، بررسی و نظارت داشته باشند.
– کلمه “بعد از ۲۰۲۴ میلادی” از سند حذف شود؛ زیرا این قرارداد تنها تا ۲۰۲۴ میلادی اعتبار دارد.
– پایگاه دیگری نیز باید از سوی امریکایی ها در ولایت بامیان ایجاد شود.
– قرارداد باید حافظ منافع و حاکمیت ملی افغانستان باشد و در تضاد با قوانین افغانستان و منافع ملی کشور نباشد.
-به جز میدان هوایی بگرام، باید دولت افغانستان بر سایر میدانهای هوایی نظارت کند و میدان هوایی نظامی از غیرنظامی، باید تفکیک و جدا شود.
– مشورتهای کمیسیونها باید به مجلس نمایندگان نیز فرستاده شود.
– عملیاتهای نظامی، باید در هماهنگی با نیروهای افغانستان صورت گیرد.
– شمار نظامیان امریکایی در افغانستان باید مشخص شود.
– امریکاییها از هرگونه فعالیتهای سیاسی-مذهبی و اطلاعاتی منع شوند و این موضوع در پیمان امنیتی آورده شود.
– تمام اجناس نظامی و غیرنظامی سربازان امریکایی باید به دولت افغانستان واگذار شود.
– از اینکه امریکا در استفاده از منع استفاده از بمبهای خوشهای وارد معاهده “اوتاوا” نشده است؛ باید این موضوع در متن سند گنجانده شود که امریکا از استفاده این نوع سلاح در افغانستان منع شود.
– به جای کلمه “تصدیق” که بارها در این سند استفاده شده است، باید “تعهد” جایگزین شود.
– در صورت دعاوی حقوقی میان اتباع افغانستان با امریکا و یا قراردادیهای امریکا، امریکا باید تسهیلات لازم را برای صدور ویزه برای افغانها مساعد کند.
لازم به ذکر است که آقای کرزی گفته است که رای جرگه، رای ملت است و او نمی تواند در برابر آن موضع گیری کند.
او متعهد شده است که هر آنچه از سوی جرگه پیشنهاد می شود را یک به یک به کار ببندد و عملی نماید.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com