سازمان عفو بینالملل ضمن هشدار در مورد عدم توجه دستگاه قضایی آمریکا به اتهامات جرایم جنگی نیروهای این کشور در افغانستان، از مقامات افغان خواست تا برای شفافسازی و مسئولیتپذیری آمریکا در برابر عملکردش در افغانستان، دولت این کشور را تحت فشار قرار دهند.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از رسانه ها در آستانه برگزاری جلسه آینده مجلس مشورتی افغانستان (لویی جرگه) در کابل، پایتخت این کشور، عفو بینالملل از مقامات افغان خواست تا در صورت هرگونه توافق به مساله اتهامات جرایم جنگی ارتش آمریکا در این کشور توجه بیشتری نشان دهند.
اعضای این مجلس قرار است فردا (21 نوامبر) گرد هم آیند و در مورد پیشنویس توافقنامه امنیتی دوجانبه میان افغانستان و آمریکا مذاکره کنند که در صورت پذیرفته شدن از سوی هر دو کشور مشخص خواهد شد ارتش آمریکا پس از پایان سال 2014 در چه حد و تا چه مدت در این کشور باقی خواهد ماند.
اکنون انتظار میرود که آمریکا بیش از هزار تن از نیروهای خود از جمله نیروهای ارتشی به علاوه پیمانکاران غیرنظامی و ماموران سازمان اطلاعات مرکزی خود (سیا) را در افغانستان نگه دارد.
حوریه مصدق، پژوهشگر حوزه افغانستان در عفو بینالملل، اظهار کرد: توافقنامه دوجانبه پیشنهادی این فرصت استثنایی را برای مقامات افغان به وجود میآورد که برای شفافسازی بیشتر در مورد عملکرد نیروهای آمریکایی و مسئولیتپذیری آنها در قبال اتهامات جرایم جنگی در افغانستان دولت آمریکا را تحت فشار قرار دهند.
وی ادامه داد: عدم شفافسازی که اکنون شاهد آن هستیم موجب شده تا خانوادههای صدها تن از غیرنظامیان افغان که در نتیجه حملات شبانه و هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای آمریکایی جان خود را از دست دادهاند هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه آیا ارتش این کشور تحقیقاتی در مورد اتهامات مذکور انجام میدهد یا خیر اطلاعاتی نداشته باشند.
از این رو مقامات افغان ضمن شرکت در مجلس مشورتی باید در توافقنامه خود بر لزوم حمایت از حقوق غیرنظامیان افغانستان بر اساس حقوق بینالملل پافشاری کنند.
این در حالی است که علیرغم وجود اتهاماتی مبنی بر نقض حقوق بینالملل توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان، مقامات آمریکا تنها به تعداد بسیار کمی از این موارد در دادگاهها رسیدگی کردهاند.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بینالملل، هر موردی که در آن یک غیرنظامی کشته شده باشد باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا قوانین جنگ نقض شده است یا نه، همچنین خانوادههای قربانیان نیز باید از روند انجام تحقیقات مطلع شوند.
حوریه مصدق علاوه بر این متذکر شد دستگاه قضایی افغانستان توانایی رسیدگی به اتهامات جرایم جنگی را ندارد و این مساله نباید دلیلی برای مصونیت مجرمان از مجازات باشد. از این رو مقامات هر دو کشور به منظور پرهیز از حل نشده باقی ماندن پروندههای جرایم جنگی و دیگر موارد نقض حقوق بشر موظفند شرایطی را فراهم کنند که در آن ضمن رعایت استانداردهای برگزاری دادگاههای عادلانه به این اتهامات رسیدگی کنند.
سازمان عفو بینالملل در طول 12 سال گذشته و همزمان با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بارها در مورد اتهامات نقض حقوق بینالملل در این کشور از جمله شکنجه و کشتارهای غیرقانونی هشدار داده و اجرای عدالت را در این زمینه خواستار شده است.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com