شفقنا افغانستان- امرالله صالح؛ معاون نخست ریاست جمهوری در یادداشتی گفته است که از نشانی مبهم و بینشان، طرحی منتشر شده و اسم آن را گذاشته اند «راه صلح و حکومت شراکتی صلح.» او این طرح را مسیر ابلیس و پروژه تفرقه و تضعیف افغانستان خوانده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، ادامه یادداشت صالح قرار ذیل است:
مسیر ابلیس: درین روزها نوشتهای در میان جامعه دست بدست میگردد که از نشانی مبهم و بینشان پخش گردیده و اسم آنرا گذاشتهاند راه صلح و حکومت شراکتی صلح . من این نوشته را که از آن بوی لابی تروریستها به مشام میرسد خواندم. این به اصطلاح طرح که تعدادی را ذوقزده ساخته است چیزی به جز از یک پروژه تفرقه و تضعیف افغانستان نیست. من از کسانیکه این طرح را سرسری مطالعه کرده اند میخواهم یک بار دیگر آنرا عمیق بخوانند. ذهن آدمهای عادی جامعه نیز میتواند نیت بد و نفاق افگنانه را در آن ببیند که من به بخش هایی آز آن درینجا اشاره میکنم.
به اساس این طرح پشتون ها بدون آنکه از آنها اسم برده شده باشد باید وادار ساخته شوند و در تنگنا قرار بگیرند تا از دید ساختاری طالب را به عنوان یگانه ساختار سیاسی و آدرس سیاسی خویش قبول کنند. یعنی رفتن به دهه نود میلادی همان چیزی که اردوی پاکستان در آن زمان طرح ریزی کرده بود. به عبارهای دیگر مبدل ساختن ساحات جنوب و شرق افغانستان به زون نفوذی حیاط خلوت ویا به اصطلاح وطنی پس خانه حاکمیت راولپندی.
درین طرح پنجاه درصد به اصطلاح قدرت به شمال میرسد که در طرح به آن طرف دیگر خطاب شده است. اما تعریف واضح از طرف دیگر وجود ندارد. در عین حال میکانیزم تقسیم پنجاه درصد برای شمال چنان مبهم و پیچیده است که در واقع شمال را به زون منازعه و کشمکش قومی مبدل می سازد. به عباره دیگر در شمال باید هرکس برعلیه هرکس بجنگد تا یک گروه غالب گردد و یا اگر غالب نمیگردد دست نیاز به دامن طالبان دراز کند و شمال تبدیل گردد به حاکمیت نیابتی طالبان. به عباره ای دیگر باید سرحد استراتیژیک سرحد حفاظت از منافع پاکستان بصورت غیر مستقیم تا دریای آمو گسترش یابد. این طرح کابل را به هیچ تقلیل میدهد و رییس جمهور تبدیل میشود به آدم مصلح و خیرخواه بی بازو و بی دندان که برای اجرای کارهای دولتی بین طرفین داوری میکند واگر نیاز بود از یک رای داورگونه خود به عنوان ایجاد پانگ استفاده میکند. به عباره ای دیگر رییس جمهور در میان دو نیروی هم وزن در حالات بحران با کوچکترین وزنی که در اختیار دارد یک طرف لنگر می اندازد. و این یک خرده وزن یکی از دوطرف را وزن دار تر می سازد. طرح میگوید که ضریب طالب چهار و ضریب طرف دیگر چهار و ضریب رییس جمهور یک. و رییس جمهور به اساس مصلحت این یک را در اختیار هر طرف که قرارداد آنطرف در مورد مشخص صاحب رای و صلاحیت میگردد. این فورمول در تمام مسایل بزرگ به عنوان راه حل مطرح گردیده است. بزرگترین صلاحیت اداره مرکزی بصورت دوامدار اجماع سازی است و بس. اجماع سازی که بخاطر اعمال تصمیم اش هیچ چیز در اختیار ندارد. این طرح افغانستان را فاقد مرکزیت بیروکراتیک و سیاسی می سازد و برای تمام کشور های ذیدخل و ذینفع یک زون نفوذی ایجاد می نماید. درین طرح پارلمان کنونی افغانستان لغو میگردد و بخاطر دلجویی از وکلا معاش شان پس از مشورت برای مدتی حفظ میشود. آنچه درین به اصطلاح طرح صراحت و وضاحت دارد ایجاد جایگاه مطمین و بی خلل برای طالبان و پاکستان است. با فرض و آنهم فرض مطلق مهال و ناممکن اگر این طرح صلحی را به میان آورد اسم آن صلح سنگگ شده خواهد بود یعنی پویایی و تحرک از جامعه رخت خواهد بست مگر آنکه یکی از قدرت های خارجی دست به تغییر تعادل قدرت در داخل بزند و جنگ را سر نو آغاز نماید. درین طرح مردم حق انتخاب را از دست میدهند بلکه هر زون صاحب یک کمیته تزکیه و گزینش کاندیدان میگردد. به عباره ای دیگر مردم بصورت نهادینه و ساختارمند مجبور میشوند کسانی را انتخاب نمایند که از قبل توسط طالب و طرف دیگر واجد شرایط خوانده شوند. به عباره ای دیگر سازمان های استخباراتی بصورت نیابتی انتصاب کننده اشخاصی خواهند بود که مردم آنها را باید نماینده خود انتخاب نمایند. به اساس این طرح مردم در تعین و ساختن کمیته گزینش هیچ نقش نخواهند داشت. بازهم درین طرح شیطانی نصف کمیته گزینش از جانب طالبان و نصف دیگر آن توسط طرف دیگر تعیین میگردد. طرف دیگر درین طرح تعریف نگردیده است. در بین این کشمکش بازهم رییس به اصطلاح جمهور با یک رای یعنی رای پانگ یک طرف را بصورت سلیقوی قوت می بخشد. من یقین دارم که مردم افغانستان مانند همیشه برای حراست از عزت خاک خود این نسخه استخباراتی را باطل خواهند ساخت. جمهوری اسلامی افغانستان برآمده از دل قانونی اساسی کشور است و آنرا حراست می نماید. این طرح چیزی جز نسخه تهدید بر ضد امنیت داخلی وخارجی نیست.
