شفقناافغانستان – شماری از فعالان مدنی و باشندگان بامیان در یک گردهمایی از سازمان ملل متحد، ناتو، آمریکا و دولت خواستند که قتل عام افراد ملکی متوقف شده و عاملین “جنایت بهسود” مجازات شود.
این گردهمایی که امروز شنبه، 18 دلو در برابر مجسمه های فروریخته بودا برگزار شد، ده ها فعال مدنی و باشندهی بامیان به هدف مجازات عاملین کشته شدن غیرنظامیان در ولسوالی حصه اول بهسود واکنش نشان دادند.
در بیانیهی شش مادهای که از سوی یکی از اشتراک کنندگان در این گردهمایی خوانده شد، آمده که “عاملین جنایت بهسود به پنجه قانون سپرده شوند تا جلو خلق بحران در شرایط حساس کشور گرفته شده و افراد مریض و استفاده جو از آدرس قوای مسلح کشور خودسری و قانون شکنی نتوانند.”
در ماده چهارم این بیانیه از جامعه جهانی و سازمان های حامی افغانستان خواسته شده که با اعمال فشار به دولت مانع استفاده قوای مسلح علیه افراد ملکی بشود.
در آخرین مادهی بیانیه فعالان و باشندگان بامیان نیز از کمیسیون مستقل حقوق بشر خواسته شده که “قضیه کشتار مردم بیگناه و بیدفاع بهسود را همه جانبه و عادلانه بررسی کرده و حقوق مردم را اعاده کند.”
در همین حال امیر کوثری یکی از اعضای جامعه مدنی بامیان میگوید که حضور افراد و گروه های مسلح غیرمسئول از “نگرانی جدی اعضای و نهادهای جامعه مدنی” این ولایت است. به باور او اما باید دیده شود که چه چیزی باعث شده که این افراد سلاح بگیرند. به باور کوثری خلای امنیتی، بی تفاوتی نسبت به جان مردم و در نظر نگرفتن مردم در برنامه های انکشافی از عامل های است که سبب شده “چنین نیروهای از میان مردم” بوجود بیاید. با آن هم به باور کوثری دولت باید بکوشد که این نیروها را در قالب قانونی جا دهد یا خلای امنیتی را پر کند.
یک اشتراک کننده دیگر این گردهمایی می گوید که افراد مسلح که در بهسود وجود دارد از طرف مردم تشکیل شده است. زیرا دولت به صدای مردم در برابر کشتار آنان در میدان وردک گوش نداد. این باشنده بامیان از دولت میخواهد که افراد که در بهسود مرتکب جنایت شدهاند به دادستانی معرفی شود.
به روز جمعۀ، دهم دلو صدها تن از باشندهگان و بزرگان ولسوالی حصۀ اول بهسود ولایت میدانوردک در یک گردهمایی اعتراضی از اللهداد فدایی، فرمانده پولیس این ولایت و نیروهای زیر امر او به دلیل حضور طولانی و با تجهیزات سنگین امنیتی خواستند این ولسوالی را ترک کنند و به مرکز ولایت برگردند، اما این اعتراض به خشونت کشیده شد که در نتیجۀ این خشونتها نزدیک به 12 غیرنظامی کشته و حدود20 تن دیگر زخمی شدند.
پس از آن دولت برای بررسی چگونگی رویداد بهسود هیئت حقیقت یاب تعیین کرد. اواخیر هفته گذشته این هیئت به کابل برگشتند. حالا چشم ها به هیئت حقیت یاب دولت دوخته شده که نتایج بررسی خود را همگانی کنند تا دیده شود که چه کسی یا کسانی پشت تیراندازی و کشتار مردم ملکی در بهسود قرار دارد.