شفقناافغانستان – از فاجعه ی بهسود نزدیک به سه هفته می گذرد، اما هنوز از محاکمه ی قومندان امنیه ی میدان وردک که به افرادش دستور شلیک به افراد غیرنظامی را داده بود، خبری نیست. وزارت داخله در ۲۰ دلو در بیانیه ای رسما تأیید کرد که افراد تحت فرماندهی دادالله فدایی در بهسود به غیرنظامیان شلیک کرده اند. این وزارت همچنین اعلام کرده بود که وظیفه ی فرمانده پلیس میدان وردک به تعلیق درآمده و پرونده وی جهت تحقیقات بیشتر به دادستانی ارسال شده است. اما چند روز بعد، جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل کشور اظهار داشت که پرونده دادالله فدایی در پیوند به حادثه بهسود هنوز به این اداره نرسیده است. گزارش های بعدی حاکی از این است که فدایی از وظیفه اش برکنار شده است. اما از دید مردم، جامعه مدنی و کارشناسان مسائل حقوقی، این کار، برای مجرمی که عامل مستقیم قتل ۱۲ نفر و مجروحیت بیش از ۳۰ نفر افراد غیرنظامی و مرتکب جنایت جنگی و جنایت ضدبشری شده، کافی نیست. حکومت باید به خواست عمومی مردم و خانواده های شهدا و مجروحین مبنی بر محاکمه ی دادالله فدایی، تن دهد تا از وقوع مکرر چنین فجایعی در آینده، پیشگیری شود.
محمد عوض اعتمادی پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی در گفت و گوی ویژه با خبرگزاری شفقنا افغانستان به ابعاد حقوقی این فاجعه پرداخت و اظهار داشت: فاجعه ی خونین بهسود، ماهیت دوگانه کیفری دارد که در آن همزمان دو جرم «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» اتفاق افتاده است. دیوان کیفری بین المللی در جرایم مشهود، مستقلا بدون درخواست و هماهنگی دولت متبوع مجرم، جهت تحقیق و پیگرد موضوع، می تواند ورود پیدا کند. خانواده های شهدا، زخمی ها و کسانی که به گروگان گرفته شده بودند، باید به عنوان شاکیان خصوصی به ثارنوالی و کمیسیون حقوق بشر شکایت کنند. در صورتی که دولت به واقعه ی بهسود رسیدگی نکند، کمیسیون مستقل حقوق بشر و شورای جهانی هزاره می توانند، به دیوان کیفری بین المللی شکایت کنند.
جنایت جنگی و نقض حقوق بشردوستانه چیست؟
اعتمادی بیان داشت: اولین‌بار، در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹م، مواد ۵۰ کنوانسیون اول، ۵۱ کنوانسیون دوم، ۱۳۰ کنوانسیون سوم و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو، ارتکاب برخی اعمال مانند قتل عمد، شکنجه و رفتار غیرانسانی، تخریب و تصرف گسترده اموال غیرنظامی بدون ضرورت نظامی، تبعید، گروگانگیری و برخی اعمال دیگر، در درگیریهای مسلحانه را «نقض فاحش حقوق بشردوستانه» اعلام شد. اما اصطلاح «جنایت جنگی» در سال ۱۹۷۷م، در بند ۵ ماده ۸۵ پروتکل اول الحاقی، به کار گرفته شد. این ماده، علاوه بر افزایش موارد نقض فاحش مذکور در کنوانسیونهای چهارگانه‌ی ژنو، این موارد را «جنایت جنگی/ War Crimes» اعلام کرد.
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) از دیگر منابعی است که اصطلاح«جنایت جنگی» را رسمیت بخشیده است که در ۱۷ ژوئیه سال ۱۹۹۸م، به تأیید اکثریت دولت‌های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم که از ۱۶۰ کشور جهان گرد آمده بودند، رسید. ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، چهار گروه از جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی(درگیری میان کشورها) و غیربین المللی (درگیری های داخلی هر کشور) را شامل می شود:
۱. نقض فاحش کنوانسیونهای چهارگانه ۱۲ اوت ۱۹۴۹م، ژنو، در رابطه با حقوق بشردوستانه در جنگها؛ یعنی هریک از اعمال ذیل بر ضد اشخاص و دارایی‌های که تحت حمایت مقررات کنوانسیون مربوطه ژنو قرار گرفته‌اند، نقض حقوق بشردوستانه است:
الف) کشتار عمدی
ب) شکنجه یا رفتار غیرانسانی
ج) گروگان گیری
د) حبس غیرقانونی و موارد دیگر.
- نقض فاحش قوانین کیفری و عرف‌های مسلّم حقوق بین‌الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه‌ی بین‌المللی.
- نقض فاحش ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو
- نقض فاحش قوانین و عرف‌های قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی در چارچوب تعیین شده در حقوق بین‌الملل. در ادامه ی این اساسنامه، مفهوم «نقض فاحش قوانین عرف های قابل اجرا» را چنین توضیح می‌دهد:
- هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی که در اعمال جنگی شرکت مستقیم ندارند؛
- تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتارهای اهانت‌بار و تحقیرآمیز و موارد دیگر.
جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
وی همچنین افزود: برخی از مصادیق جنایات جنگی که در اساسنامه ی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به آن‌ها اشاره شده است، عبارتند از: کشتار عمدی، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی، تبعید و کوچ اجباری، گروگانگیری، حملات بر ضد مردم غیرنظامی یا نظامیانی که مشارکت مستقیم در مخاصمه ندارند، تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتارهای اهانت‌بار و تحقیرآمیز و…،
در واقعه ی خونین و فاجعه آمیز بهسود که در آن پلیس به مردم غیر نظامی شلیک کرده اند، با استناد به اسناد و مقررات بین المللی، جرایم جنگی رخ داده است.
فاجعه ی بهسود؛ ماهیت دوگانه ی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت
به باور این پژوهشگر مسائل حقوقی؛ طبق آن‌چه در گزارش‌ها بازتاب یافته و هیئت حقیقت یاب نیز تایید کرده اند، موارد زیر در جریان وقایع بهسود اتفاق افتاد:
- قتل عمدی افراد غیرنظامی
- گروگان گیری
- حبس و توقیف خودسرانه
- رفتارهای غیرانسانی، اهانت‌بار و تحقیرآمیز
- شنکجه‌ی روحی، روانی و جسمانی
- ممانعت از امدادرسانی به مجروحان و زخمی‌ها و جلوگیری از ورود آمبولانس به محدوده جهت انتقال زخمی‌ها
- رها کردن زخمی‌ها در هوای سرد و روی برف و ممانعت از انتقال آن‌ها و رفتارهای از این قبیل.
بنابراین، بر اساس مواد ۵۰ کنوانسیون اول، ۵۱ کنوانسیون دوم، ۱۳۰ کنوانسیون سوم و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو، بند ۵ ماده ۸۵ پروتکل اول الحاقی سال ۱۹۷۷م، ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، که قتل عمد، شکنجه، رفتار غیرانسانی وحمله به افراد غیرنظامی را به صراحت از مصادیق جرایم جنگی می‌داند، می‌توان گفت که فاجعه‌ی بهسود، دارای ماهیت دوگانه ی کیفری «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» است؛ چرا که از یک طرف، موارد اتفاق افتاده و ارتکابی توسط افراد پلیس ملی، به صراحت در اسناد بین المللی فوق، جزو مصادیق جرایم و جنایات جنگی محسوب می شود و از جانب دیگر، به دلیل حمله گسترده و سازمان یافته به افراد غیرنظامی در بهسود از مصادیق «جنایت علیه بشریت» نیز می باشد؛ زیرا ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مقرر میدارد:
«منظور از جنایات علیه بشریت، در این اساسنامه هریک از اعمال مشروحه ذیل است، هنگامی که در چهارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله، ارتکاب مییابد..».
در این ماده، جرایم علیه بشریت، در ۱۱ مورد احصا شده است که از جمله‌ی آن موارد، حمله گسترده یا سازمان یافته علیه غیرنظامیان، قتل افراد یک گروه و… است.
حمله گسترده و سازمان یافته شامل رفتاری می‌شود که علیه هرجمعیت غیرنظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان انجام میگیرد.
با توجه به اینکه تعریف «جنایت علیه بشریت» مبتنی بر سه عنصر: ۱. وقوع حمله علیه جمعیت غیرنظامی، ۲. گستردگی یا سازمان یافتگی حمله ۳. علم به حمله برای تحقق جنایت علیه بشریت، می باشد، می توان گفت که این عناصر در فاجعه انسانی بهسود محقق است و لذا، جرم علاوه بر جنایت جنگی، از مصادیق جرایم ضد بشری نیز است؛ یعنی این فاجعه به لحاظ حقوقی، دارای ماهیت کیفری دوگانه است؛ هم جنایت جنگی و هم جنایت ضد بشری محسوب می‌گردد.
فاجعه ی بهسود، در دیوان کیفری بین المللی قابل پیگرد است
این کارشناس حقوقی همچنین اظهار داشت: ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، مقرر میدارد که صلاحیت دیوان منحصر به مهم‌ترین جرایمی است که مایه ی نگرانی جامعه بین‌المللی می شود. این دیوان به‌موجب اساسنامه یاد شده، نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:
- جنایت نسل‌کشی
- جنایت ضد بشری
- جنایات جنگی
- جنایت تجاوز ارضی.
باید گفت که رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت ضد بشری، جزو صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است. اما در ماده ۱۷ اساسنامه آمده است: «با توجه به بند ۴ مقدمه و ماده ۱، دیوان تصمیم خواهد گرفت که در موارد ذیل رسیدگی کند:
- موضوعاتی که دولت حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد.
- در مورد آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد. مگر آن‌که آن تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد.
بنابراین، از یک سو بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه، صلاحیت دیوان کیفری، صلاحیت تکمیلی است؛ یعنی صلاحیت رسیدگی به جرایم در گام اول در حیطه‌ی دولت متبوع متهم یا مجرم است و در صورت عدم تمایل دولت متبوع به تحقیق و تعقیب، یا عدم توانایی آن دولت به تحقیق یا تعقیب؛ دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) وارد قضیه می‌شود و صلاحیت رسیدگی دارد. از سوی دیگر در ماده ۱۴ اساسنامه دیوان، ارجاع موضوعی که در آن یک یا چند جنایت مشمول صلاحیت دیوان ارتکاب یافته است، توسط دولت عضو دیوان مطرح شده است. بدین معنا که باید دولت متبوع متهم یا مجرم، موضوع را به دیوان ارجاع دهد و از دیوان بخواهد تا در آن ورود نماید. پس در ابتدا، دادگاه و محکمه داخلی صالح، برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی مسؤولیت دارد. اما در مواردی که:
۱.دولت متبوع مایل نباشد یا توانایی تحقیق یا تعقیب را نداشته باشد؛
- دولت متبوع، تصمیم گرفته باشد که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد و احراز شود که آن تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد است. در این موارد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی است.
ورود مستقل دیوان کیفری بین المللی در بررسی جرایم مشهود
وی در خصوص صلاحیت دیوان بین المللی کیفری گفت: طبق ماده ۱۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، دادستان این دیوان در مواردی که خود اطلاعاتی درباره جنایات مشمول صلاحیت دیوان، می تواند به دست آورد، خود راساً تحقیقات را آغاز نماید. یعنی در موارد جرایم مشهود، نیاز به درخواست دولت محل وقوع جرایم هم نیست. اگر دادستان تشخیص داد که مدارک کافی و مستدلی برای پرداختن به تحقیق وجود دارد، باید درخواست مجوز تحقیق را به ضمیمه مدارک و اسنادی که جمع‌آوری کرده، به شعبه مقدماتی تسلیم نماید. خوش‌بختانه، در ادامه‌ی همین ماده حق شکایت برای بزه‌دیده یا بزه‌دیدگان و قربانیان جنایات بین‌المللی نیز داده شده است؛ آن‌جا که مقرر میدارد: «مجنیً علیهم می‌توانند، در شعبه مقدماتی، مطابق آیین‌نامه دادرسی و ادله، طرح شکایت نمایند.»
دیوان کیفری بین المللی و مجازات مجرمین
اعتمادی همچنین افزود: صلاحیت دیوان، صلاحیت تکمیلی است؛ یعنی ابتدا باید بر اساس قوانین جزایی ملی و داخلی مجازات‌ها، جبران خسارت و…، صورت گیرد. هرچند در ماده ۷۷ اساسنامه دیوان، آمده است:
«با رعایت ماده ۱۱۰ اساسنامه، دیوان می‌تواند، یکی از مجازات‌های زیر را برای شخصی که به دلیل ارتکاب یکی از جرایم مذکور در ماده ۵ محکومیت یافته، تعیین نماید:
- حبس به مدت معینی که بیش از سی سال نباشد؛
- حبس ابد …
- علاوه بر حبس، جریمه نقدی، وصول عواید، اموال و دارایی که مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده. چنان‌که ملاحظه گردید، در این ماده اساسنامه دیوان که متکفل و عهده‌دار مجازات مجرمان بین‌المللی است، مجازات‌های که در نظر گرفته شده بیشتر جنبه‌ی کیفری دارد.
جرایم جنگی و ضدبشری در تمام اسناد حقوق بشری، ممنوع و محکوم است
این کارشناس حقوقی تأکید و تصریح کرد: در اسناد حقوق بشری بین‌المللی، راه‌کارهای حقوقی در جهت پیشگیری از جرایم جنگی و ضدبشری، پیش بینی شده است. مثلاً در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸م، شکنجه، رفتارهای ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا رفتارهای اهانت‌آمیز ممنوع اعلام شده و در ماده ۹ اعلامیه مزبور توقیف خودسرانه، حبس و…، منع شده‌است.
تعیین مجازات مجرمین جنگی و ضدبشری در کد جزای افغانستان
این پژوهشگر همچنین خاطرنشان کرد: در حقوق داخلی، خوش‌بختانه جرایم بین‌المللی در کد جزای افغانستان، جرم انگاری و از ضمانت های اجرایی قوی و حمایت کیفری برخوردار است. از باب نمونه، در ماده ۳۳۷ کد جزا، بندهای ۱، ۲، ۷ و ۸ آن به ترتیب قتل عمد، شکنجه، رفتار غیرانسانی، حبس غیرقانونی و گروگانگیری که از مصادیق جرم و جنایت جنگی اند، جرم انگاری شده‌است. در ماده ۳۳۸ قانون مذکور، مجازات‌های اعدام، حبس دوام درجه۱ (بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال) و حبس طویل (حبس بیش از ۵ تا ۱۶ سال) پیش بینی کرده است.
در بند ۲ و ۳ ماده ۳۴۰ کد جزا، رفتارهای تحقیرآمیز و گروگانگیری را جرم جنگی دانسته و مجازات حبس طویل بیش از ده سال را برای مرتکب یا مرتکبان آن مقرر داشته است.
حق شکایت در محاکم داخلی و بین المللی محفوظ است
اعتمادی در خصوص حق شکایت قربانیان، خانواده های شهدا و مجروحین در محاکم داخلی و بین المللی گفت: در ذیل ماده ۱۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری حق طرح شکایت برای خانواده‌های قربانیان جرایم، نیز داده شده است.
حق شکایت در ماده ۵۱ قانون اساسی افغانستان برای شاکی یا شاکیان به رسمیت شناخته شده است. هم چنین بند ۱ ماده ۶ قانون اجرائات جزایی افغانستان، مصوب ۱۳۹۲ش، مواردی را به‌عنوان حقوق مجنیً علیه فهرست نموده و به رسمیت شناخته است.
لزوم شکایت از سوی مجروحین و خانواده های شهدا به ثارنوالی و کمیسون حقوق بشر
به باور وی: قربانیان و خانواده‌های آنان باید به‌عنوان شاکیان خصوصی پرونده/ دوسیه به سارنوالی و کمیسیون حقوق بشر شکایت کنند تا پرونده ای رسمی و حقوقی برای این فاجعه تشکیل شود؛ چه دولت یعنی قوه قضائیه و نهاد سارنوالی، قضایا را مورد تحقیق و تعقیب قرار بدهد چه ندهد. این بدان خاطر است که اگر حکومت به این قضیه نخواست رسیدگی باید، پرونده ای قبلا تشکیل شده باشد تا بر اساس آن بتوان در محاکم بین المللی شکایت کرد.
همچنین باید گفت که برای پیگیری واقعه بهسود در محاکم داخلی، حضور وکلا و مشاورین حقوقی لازم و ضروری است.
شکایت به محاکم بین المللی، یکی از طریق شورای جهانی هزاره است که فلسفه‌ی وجودی‌اش پیگیری جرایم بین‌المللی در محاکم بین‌المللی است؛ دوم از طریق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در بند ۲ ماده ۵۸ قانون اساسی افغانستان مقرر میدارد:
«هرشخص می‌تواند، موارد نقض حقوق بشری خود را به این کمیسیون [کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان] شکایت نماید.»
بر اساس این فقره قانونی، خانواده‌های قربانیان فاجعه بهسود که حقوق بشری شان که حق حیات و… باشد، در این وقایع نقض شده و حق شکایت در کمیسیون مذکور را دارند.
در بند ۳ ماده مذکور مقرر داشته‌است: «کمیسیون می‌تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن‌ها مساعدت نماید.» در این بند ماده ۵۸ قانون اساسی دو نکته وجود دارد:
- ارجاع موارد نقض شده به مراجع قانونی که اعم است از مراجع قانونی داخلی و بین‌المللی.
- مساعدت‌های حقوقی در دفاع از افرادی که قربانی نقض حقوق بشری شده اند.
