سازمان ملل متحد از مالزی خواست تا به اجرای حکم اعدام در این کشور و نیز فشارها علیه پیروان برخی مذاهب خاتمه دهد.
به گزارش شفقنا افغانستان (خبرگزاری شیعیان افغانستان) به نقل از ایرنا، نشست سازمان ملل متحد برای بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در کشور مالزی در ژنو برگزار شد.
در این نشست وضعیت حقوق بشر در مالزی مورد بررسی قرار گرفت و کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از دولت مالزی خواستند اجرای حکم اعدام در این کشور متوقف شود و مذهب افراد هدف تعرض قرار نگیرد.
مالزی در ماه های گذشته برخی محدودیت ها را علیه شیعیان اعمال کرده است. وزارت کشور مالزی اعلام کرده است که در این کشور حوزه جنوب شرق آسیا 250 هزار شیعه زندگی می کند. این کشور حدود 28 میلیون نفر جمعیت دارد و بیش از 60 درصد جمعیت این کشور مسلمان هستند. بودایی، هندو و مسیحی سایر مذاهب فعال در مالزی هستند.
ماده 11 قانون اساسی مالزی، آزادی مذهب را در این کشور حوزه جنوب شرق آسیا تضمین کرده است. اما این موضوع در مواردی رعایت نمی شود.
موضوع اعدام نیز از جمله چالش های فراروی دولت ˈنجیب تون رزاقˈ در مجامع بین المللی است، این کشور به دلیل آنکه در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد، قوانین سختی را علیه کسانی که مواد مخدر با خود حمل می کنند، اجرا می کند که اجرای حکم اعدام از جمله این قوانین است.
هدف نشست ژنو که 193 کشور عضو سازمان ملل در آن حضور داشتند، بررسی دوره ای و جامع وضعیت حقوق بشر در مالزی بوده است. این نشست دوره ای هر چهار سال یک بار با هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف برگزار می شود.
نخستین دوره این بررسی ها، از سال 2008 تا 2012 میلادی انجام شد و از سال جاری نیز دومین بررسی دوره ای جامع هر کشور آغاز می شود. در این نشست دوره ای هر سال وضعیت حقوق بشر در 42 کشور جهان بررسی می شود.
بر اساس این گزارش، کشورهای عضو نشست ژنو از مالزی خواستند تا کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض نژادی را که به صورت گسترده در این کشور مشاهده می شود، امضا کند.
آمریکا از ˈنجیب تون رزاقˈ نخست وزیر مالزی خواست به وعده های انتخاباتی خود عمل کند و قانون آشوب مصوب سال 1948 میلادی و همچنین قانون انتشار مطبوعات مصوب سال 1984 میلادی را لغو کند.
بسیاری از کشورها در نشست ژنو، این قوانین را در تضاد با حق آزادی بیان در مالزی دانستند و خواستار لغو آنها شدند.
در نشست ژنو، به نماینده هر کشور یک دقیقه و پنج ثانیه فرصت داده شد تا نقطه نظرات خود را در خصوص وضعیت حقوق بشر در مالزی بیان کند.
برخی کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و جنوبی در این نشست، در مورد وضعیت قاچاق انسان در مالزی اظهار نگرانی کردند و از این کشور خواستند استانداردهای بین المللی حقوق بشر را مورد توجه قرار دهد.
ˈهو مای یونگˈ معاون قائم مقام وزارت امور خارجه مالزی، رهبری هیات مالزیایی را در این نشست به عهده داشت و به سووالات نمایندگان شرکت کننده در این نشست در خصوص وضعیت حقوق بشر در مالزی پاسخ داد.
انتهای پیام