شفقنا افغانستان-بهنظر میرسد نزدیک شدن انتخابات ریاستجمهوری بر فعل و انفعالات شورای ملی سایه افگنده است. در این روزها که کمکم رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری جدیتر میشود، دیده میشود که حضور نمایندگان در نشستهای شورای ملی نیز کم شده است. این نشان میدهد که برخی از نمایندگان بیشتر از اینکه به اجرای مسوولیت در پارلمان بپردازند، بهدنبال ایناند که در زدوبندهای انتخاباتی سهم گرفته و بهدنبال نفعگیری در این بازی میباشند.
آنچنان که در رسانههای جمعی خبر داده شده است، به علت غیرحاضری اعضای مجلس نمایندگان در نشست روز دوشنبه این مجلس، کار تایید برخی از اسناد حقوقی در خصوص تنظیم روابط کشور با کشورهای خارجی که قرار بوده است در این نشست مورد بحث قرار گیرد و در صورت رغبت نمایندگان تصویب شود، به تاخیر افتاده است.
با اینکه چالش عدم حضور یکی از مشکلات عمده مجلس نمایندگان در طول هشت سال گذشته بوده است، اما بهنظر میرسد هر گاهی که انتخابات ریاستجمهوری، پایش به میان میآید، این غیبتها بیشتر میشود. این در حالی است که این غیبتها باعث ناتوانی مجلس در، انجام مسوولیتش میشود. مجلس وظیفه دارد تا بر کارکرد نهادهای اجرایی دولت نظارت کرده و این نظارت باید دوامدار باشد. اما وقتی این مجلس با مشکل عدم حضور نمایندگان روبهرو باشد، نمیتواند به این مسوولیت خود عمل کند.
بهنظر میرسد یکی از چالشهای مهمی که در مسیر اجرای مسوولیت در افغانستان قرار دارد این است که افراد و اشخاص به مشغولیتی که در نهادهای دولتی دارند، بهعنوان یک مسوولیت نگاه نمیکنند. این باور بهویژه در نزد برخی از کسانیکه در سمتهای مهم قرار دارند، بیشتر است. این افراد فکر میکنند که این سمتها را بهعنوان یک امتیاز تصاحب کردهاند و با همین نگاه به سمتهای کاریشان برخورد میکنند. این نگاه سبب میشود که افراد و اشخاص خویشتن را در برابر مردم مسوول نبینند. از همینرو اهمیت دادن به اینکه باید در وقتهای کاری خویش بایستی در محل اجرای مسوولیتهایشان، حضور داشته باشند در نزد این افراد وجود ندارد.
یکی از نهادهایی که با این مشکل بهصورت بسیار جدی روبهرو است، مجلس نمایندگان است. با اینکه در طول سالیان سال، هیات اداری این نهاد کوشش کرده است تا راهکاری را برای مقابله با این مشکل پیدا کند، اما موفق به حل این معضل نشده است. این در حالی است که مجلس نمایندگان به فعالیت جدی نیاز دارد تا بتواند با پیامدهای منفی که از سالها نبود نهاد قانونگذار و ناظر در کشور بهمیان آمده است مقابله کند. فعال نبودن چنین نهادی در سالیان دراز باعث شده است که نوعی عدم احساس مسوولیت در برابر سمتهای رسمی در جامعه بهمیان بیاید. از اینرو ایجاب میکند که سیستم نظارتی جدی بر کارکرد نهادهای دولتی وجود داشته باشد. براساس قانون اساسی کشور این مسوولیت به شورای ملی داده اشت. اینکه خود این نهاد با چالش عدم حضور اعضای خود روبهرو باشد، واقعا تاسفبرانگیز است.
از سوی دیگر فعال نبودن نهاد قانونگذاری در کشور، سبب شده است که جامعه ما در برخی از عرصهها به تغییراتی در قوانین نیاز داشته باشد . تنها نهادی که میتواند در این زمینه فعال باشد و با این مشکل مقابله کند همین شورای ملی است. وقتی این نهاد خود با مشکل کمبود نصاب و غیرحاضری اعضای خود روبهرو باشد، چگونه میتوان انتظار داشت که زمینههای حاکمیت قانون در کشور تثبیت شود.
جالب این است که مجلس نمایندگان در حالی با مشکل عدم حضور اعضای خود مواجه است که در نظام اداری افغانستان بیشترین رخصتی را اعضای مجلسین شورای ملی دارند. اعضای پارلمان حداقل سالانه دو مورد رخصتی ۴۵ روزه دارد. در کنار اینکه این افراد از رخصتیهای دیگر نیز سود میبرند. با توجه به این همه رخصتی که برای نمایندگان وجود دارد، حاضر نشدن این افراد در محل اجرای مسوولیتشان نشاندهنده این است که این افراد نمیتوانند وقتشان را مدیریت کنند. از اینرو وقتی این نمایندگان نمیتوانند با برخورداری از این همه رخصتی در زمانهای رسمی در محل اجرای مسوولیت خویش حاضر شوند، چگونه میتوان از این افراد انتظار داشت که بتوانند جامعه را به سمت و سوی بهروزی رهبری کنند.
نمایندگان در زمان انتخابات پارلمانی به مردم تعهد دادهاند که در راستای بهترسازی وضعیت جامعه از نظر حاکمیت قانون کار کنند. وقتی این روزها مردم شاهد عدم فعالیت مجلس نمایندگان و منفعل شدن این نهاد بهخاطر عدم حضور نمایندگان میباشند، باعث میشود تا اعتماد مردم نسبت به پروسههای دموکراتیک در کشور از بین برود.
انتهای پیام
