شفقنا افغانستان (خبرگزاری شیعیان افغانستان)- محمود حبوش در رویترز نوشت: پیشنهاد اخیر یکی از اعضای خاندان حکومتی امارات در خصوص اعطای شهروندی به شماری از اتباع خارجی مقیم این کشور، بار دیگر موضوع هویت ملی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را به صدر مباحثات اجتماعی منطقه کشانده است؛ به ویژه در خود امارات که تعداد خارجی های مقیم این کشور، نسبت به جمعیت بومی آن، 5 به یک است یعنی در مقابل هر اماراتی، 5 خارجی در این کشور مقیم هستند.
سلطان سعود القاسمی، از اعضای خاندان حکومتی امارات، یکی از مفسران برجسته مسایل اجتماعی و سیاسی در این کشور و همچنین از کاربران مشهور توئیتر در خاورمیانه است که حساب کاربری اش در توئیتر را بیش از 250 هزار دنبال می کنند.
وی در ستون یادداشت های خود در یکی از روزنامه های دبی، پیشنهاد داد دولت از اعطای شهروندی و تابعیت به خارجی هایی که مدت زیادی است در کشور اقامت دارند و حضورشان در امارات دستاوردهای مثبتی برای جامعه داشته است، استقبال کند. قاسمی تصریح کرد که جامعه امارات برای پذیرفتن تغییر و تحول، آماده است.
او در ماه سپتامبر در روزنامه گلف نیوز چاپ دبی نوشت: “شاید وقت آن رسیده باشد که با اعطای شهروندی، درها را به روی کارگشایان اقتصادی، دانشمندان، چهره های دانشگاهی و دیگر افراد سخت کوش و ساعی باز کنیم؛ آنهایی که از جامعه ما حمایت کرده اند و طوری رفتار کرده اند، گویی اینجا خانه خودشان بوده است.”
اما اعتراضات شدید متعاقب این پیشنهاد نشان داد که بسیاری از هم قطاران و هم وطنان قاسمی، چنین نظری ندارند.
بلافاصله شمار زیادی از کاربران عرب زبان توئیتر در بخش نظرات حساب کاربری قاسمی در توئیتر نوشتند: “این نویسنده نماینده و معرف افکار و نظرات من نیست.”
یکی از این کاربران به نام سیف النیادی در توئیترنوشت: “درآمد کشور را صرف آسایش و رفاه خارجی ها نکنید.” بسیاری از اماراتی ها نیز به این خاطر ناراحت بودند که چرا قاسمی یادداشت خود در این روزنامه را به زبان انگلیسی نوشته است. این عده معتقد بودند او یادداشت خود را برای مخاطب خارجی نوشته، نه مردم امارات که عرب زبانند.
عبدالخالق عبدالله، از چهره های شاخص علوم سیاسی در امارات، از معدود افرادی بود که حمایت خود را از این دیدگاه قاسمی ابراز کرد.
او در توئیتر نوشت: “من از کسانی که شهامت به خرج می دهند و نظر خود را در مسائل اجتماعی و سیاسی ابراز می کنند، خوشم می آید. سلطان القاسمی در این زمینه یک الگو است.”
مخالفت با نظر قاسمی دامنه وسیعی داشته است. عده ای نگران هزینه های مازادی هستند که به اقتصاد کشور تحمیل می شود. امارات سالانه میلیاردها دلار صرف آموزش و پرورش رایگان، خدمات بهداشت و درمان، وام های مسکن، بورسیه های تحصیلی و کمک های بلاعوض به 1.4 شهروند اماراتی می کند. عده ای نیز می پرسد آیا اعطای شهروندی به خارجی ها، آنها را تبدیل به یک اماراتی حقیقی خواهد کرد؟
اما نگرانی عمده این است که تاثیر حضور خارجی ها بر نظام سیاسی سلسله ای و دودمانی شکل امارات متحده عربی و همچنین تاثیر آنها بر فرهنگ محافظه کار و ریشه دار در ارزش های قبیله ای چه خواهد بود؟ حتی پیش از مطرح شدن چنین پیشنهادی نیز نگرانی در خصوص تاثیر حضور خارجی ها بر فرهنگ قبیله ای امارات بسیار پر رنگ و برجسته بوده است.
اگرچه پیشنهاد قاسمی برای بررسی و اجرا دست کم در آینده نزدیک هیچ شانسی ندارد، اما واکنش جامعه به این پیشنهاد نشان داد اماراتی ها تا چه حد نگران حضور خارجی ها در کشورشان هستند. اگرچه این کشور به شدت وابسته به حضور خارجی ها به عنوان کارگر، سرمایه گذار و گردشگر است، اما جامعه اماراتی در عین حال سعی می کند از تبدیل شدن به این خارجی ها و یا تحت تاثیر آنها قرار گرفتن، اجتناب ورزد.
عبدالله المحیری، 35 ساله و از تجار اماراتی، می گوید: “حتی بدون آنکه بخواهیم به خارجی ها تابعیت و شهروندی بدهیم، وضعیت و شرایط هویت ملی در کشور ما بسیار وخیم و نامناسب است.”
امارات متحده عربی، متشکل از چند امیر نشین است که در سال 1972، پس از چند دهه زندگی زیر قیمومت بریتانیا، مستقل شدند و دور هم گرد آمدند تا کشوری جدید را تشکیل دهند. متوسط سن اماراتی ها، به زحمت به 40 سال می رسد. بنابراین امارات یک جامعه جوان به شمار می آید.
ابوظبی که بزرگترین امیر نشین از بین 7 امیر نشین تشکیل دهنده امارات و پایتخت این کشور است، بخش اعظم بودجه فدرال را از محل درآمدهای سرشار نفتی تامین می کند و به طور منظم از پروژه های عمرانی و رفاهی و زیرساختی در امیرنشین های فقیرتر از جمله راس الخیمه حمایت مالی می کند. دبی، بخش اعظم ثروت خود را از محل تجارت و بازرگانی، توریسم و خدمات مالی به دست می آورد.
تا پیش از آنکه نفت در دهه 50 میلادی در امارات کشف شود، جمعیت عمدتا سنی مذهب آن در بیابان ها یا شهرهای کوچک ساحلی ساکن بودند و از راه تجارت و داد و ستد بازرگانی یا صید مروارید امرار معاش می کردند.
اکنون از آن روزگار نه چندان دور، کمتر نشانی را می توان در آسمان خراش های فوق مدرن و پاساژهای مجلل امارات یافت. معدود یادگارهایی که از آن زمان باقی مانده اند، خانه پدر بزرگ حاکم دبی، بازار ادویه جات دبی و لنج های سنتی عربی است که هنوز کالاها و اجناسی را از ایران و سومالی داد و ستد می کنند.
جمعیت خارجی های مقیم امارات نیز دامنه متغیری دارد: از کارگران ساختمانی با مزدهای ناچیز گرفته تا مدیران ارشد شرکتهای معتبر بین المللی که درآمدهای بسیار بالای معاف از مالیات دارند. کارگران ساختمانی اغلب اهل جنوب شرق آسیا هستند و در کمپ های حومه شهرهای اصلی زندگی می کنند. صنعت گردشگری نیز بسیار پر رونق است. فقط به تعداد گردشگران دبی، سالانه 10 میلیون نفر اضافه می شود.
استفاده خارجی ها از مشروبات الکلی در هتل ها مجاز است. زنان خارجی نیز آزادند در ساحل های عمومی به شکل و سیاق غربی ظاهر شوند اما این طرز فکر و نحوه پوشش، در تضاد کامل با نگرش و سنت و شیوه زندگی خود اماراتی هاست. جامعه مسلمان امارات، نه الکل می نوشد و نه پوشش غیر اسلامی دارد.
خارجی ها اغلب به تهاجم به ارزش های امارات متهم می شوند. هر از گاهی نیز دیده شده است که خارجی ها به علت نقض قوانین خلاف عفت عمومی در امارات تحت پیگرد و برخورد قضایی قرار گرفته اند. در یکی از موارد اخیر در ماه نوامبر، یک زن بریتانیایی و یک مرد ایرلندی به جرم رعایت نکردن موازین اخلاقی جامعه در داخل یکی از تاکسی های شهر دبی، به سه ماه زندان و سپس اخراج از کشور محکوم شدند.
علاوه بر تفاوت های فرهنگی، بسیاری از شهروندان اماراتی گمان نمی کنند که خارجی ها تمایلی به پذیرفتن ساختار سیاسی کشور داشته باشند.
قدرت سیاسی در خاندان حاکم امارات، از پدر به پسر و از برادر به برادر می رسد. شورای ملی فدرال (FNC) که نیمی از اعضای آن انتخاب و نیم دیگر گماشته می شوند، از قدرت پارلمانی چندانی برخوردار نیست.
امارات تاکنون شاهد اعتراضات گسترده مردمی، شبیه آنچه در سالهای اخیر در جهان عرب رخ داده، نبوده است.
جلال بن ثانیا، از تفسیرگران اجتماعی در پاسخ به یادداشت قاسمی در روزنامه گلف نیوز نوشته است: “آیا پس از اعطای شهروندی به خارجی ها، در مرحله بعدی، وضعیت برخورداری آنها از حقوق سیاسی مطرح خواهد شد؟”
المحیری که در انتخابات شورای ملی فدرال از حوزه امیرنشین راس الخیمه ناکام ماند، می گوید بعید است خارجی هایی که از حق شهروندی و تابعیت برخوردار می شوند، هم سنگ و هم وزن خود اماراتی ها برای مساله ثبات اهمیت قائل باشند.
او می گوید: “ما احزاب سیاسی نداریم، مساله و مشکل سیاسی هم نداریم. ثبات سیاسی کشور ما بالاست. چطور می توانید تضمین کنید که با اعطای حق شهروندی به خارجی ها، این ثبات حفظ خواهد شد؟”
عدم تعادل بین تعداد خارجی ها و جمعیت بومی های امارات، پیشاپیش به عنوان یک خطر علیه امنیت ملی کشور به شمار می رود. دولت امارات تدابیر زیادی را برای مهار این معضل اندیشیده است که از آن جمله باید به حمایت مالی از ازدواج جوانان و سرمایه گذاری در کلینیک های درمانی ناباروری میان زوج های اماراتی اشاره کرد.
از سال 2011، طبق قانون جدید کودکانی که از پدران خارجی و مادران اماراتی متولد می شوند حق دارند برای اعطای شهروندی و تابعیت امارات، درخواست دهند.
مصباح القطبی، عضو شورای ملی فدرال امارات می گوید اعطای شهروندی به خارجی ها می تواند معضل عدم تعادل جمعیتی در این کشور را وخیم تر کند. وی در عین حال می گوید وفاداری این تازه واردها به کشور نیز مساله ای است که زیر سوال است.
او می گوید: “شهروندان جدید چطور می توانند به کشور وفادار بمانند؟ عشق به سرزمین مادری، ریشه های عمیقی در انسانها دارد.”
خود قاسمی به رویترز می گوید منظورش، فقط معرفی یک فرآیند جدید برای اعطای شهروندی بوده و نگفته درهای کشور به روی خارجی ها باز شود. به عقیده قاسمی، جذب و همانند سازی تعداد بیشتری از مردم، می تواند به افزایش غنای فرهنگ و هویت امارات کمک کند.
منبع: رویترز
ترجمه: فرهاد فرجاد
انتهای پیام