شفقنا افغانستان- اگر عدم تصویب بودجه ادامه یابد، اقتصاد آمریکا دچار رکود و اختلال می شود لذا نهادهای مالی و اقتصادی نیز از این وضعیت متضرر خواهند شد. از این رو آنها نیز ممکن است از حزب جمهوری خواه بخواهند که هرچه سریعتر مسئله را حل کنند.
مقدمه
پس از هفده سال، عدم توافق مجلس نمایندگان( با اکثریت جمهوری خواه) و سنای( با اکثریت دموکرات) ایالات متحده در باره تصویب بودجه سالیانه دولت سبب شد که دولت ایالات متحده از سه شنبه اول اکتبر(9مهر) تعطیل شود. زیرا به دلیل تامین نشدن منابع مالی لازم، نهادهای دولتی قادر به ادامه فعالیت و خدمات خود نبودند و لذا ناخواسته و طبق قانون مجبور به تعطیلی می شوند.
البته کارکنان این نهادها می توانند بر سرکار خود حاضر شوند اما از حقوقی برخوردار نیستند. از طرفی، چون کسی نمی تواند کارکنان نهادهای دولتی را مجبور به حضور بدون حقوق بر سرکار خود بکند، لذا تعطیلی اجتناب ناپذیر است و یا حداقل نهادهای دولتی در ارائه خدمات خود با مشکلاتی مواجه خواهند شد. البته نهادهای که خدمات حیاتی و ضروری ارائه می دهند طبق قانون باید همچنان به کار خود ادامه بدهند .
از جمله این نهادها می توان به ارتش اشاره کرد که باید طبق قانون همواره آماده دفاع از کشور باشد. دیگر نهادهای که شامل قانون تعطیلی سازمان های دولتی در صورت عدم تامین منابع مالی، می شوند ، سازمانهای امنیتی، ارائه دهندگان خدمات ترافیک هوایی و حمل و نقل عمومی می باشند. این بدان معنیاست که عدم تصویب بودجه سالانه در کنگره تاثیری بر فعالیت این نهادها ندارد. دلایل تعطیلی دولت در آمریکا، پیامدهای آن و نیز آینده احتمالی آن هدف اصلی این نوشتار است.
دلایل تعطیلی دولت
تصویب نشدن لایحه بودجه( شامل درآمدها و هزینه ها) دارای دو بعد متفاوت است که یک بعد آن به اختلاف کاخ سفید و کنگره و بعد دیگر آن به اختلاف مجلس نمایندگان و مجلس سنا در باره تصویب لایحه بودجه بر می گردد. بدین معنی که مجلس نمایندگان ایالات متحده که جمهوری خواهان در آن اکثریت را دارند با قانون خدمات درمانی مد نظر کاخ سفید و شخص اوباما در لایحه بودجه دولت، مخالفت کردند و خود متن بودجه را به گونه ای اصلاح و مصوب کرده اند که قانون خدمات درمانی اوباما را عملا از بین می برد.
دموکرات ها با تاکید بر بیمه درمانی دنبال تقویت حامیان خود درمیان طبقه متوسط و پایین جامعه هستند و حزب جمهوری خواه نیز به حامیان خود در میان طبقه بالای جامعه و کاهش مالیات ها توجه دارد. پس مولفه اصلی در تصمیمات آتی سران جمهوری خواه و دموکرات، افکار عمومی است.
به عبارت دیگر مجلس نمایندگان در مصوبه خود اختصاص بودجه به قانون خدمات درمانی در یک سال آینده را به حالت تعلیق در آورده است. در مقابل، مجلس سنای ایالات متحده که اکثریت آن در اختیار حزب دموکرات است حاضر نشد مصوبه اصلاحی مجلس نمایندگان بر لایحه بودجه دولت را مورد تصویب قرار دهد و 54 سناتور حزب دموکرات به آن رای منفی دادند. بدین ترتیب بود که کنگره ایالات متحده( مجلس سنا و نمایندگان) موفق به تصویب لایحه بودجه دولت( کاخ سفید) نشد.
در آمریکا هر قانونی، از جمله قانون بودجه، باید به تصویب هر دو مجلس و سپس امضای رئیس جمهور برسد. کاخ سفید در لایحه بودجه خود خواهان اصلاحاتی در ارتباط با قانون بیمه درمانی شده است که جمهوری خواهان در واکنش نه تنها اصل قانون را نمی پذیرند بلکه با اصلاحات پیشنهادی نیز مخالفت کرده اند. به خاطر این یک قانون، کل بودجه ایالات متحده هنوز به تصویب نرسیده است.
کاخ سفید اقدام مجلس نمایندگان را باجگیری دانسته است. جمهوری خواهان تلاش کردند که طرحی را به تصویب برسانند که به موجب آن بودجه نهادهایی مانند پارک های ملی یا حمایت از جانبازان جنگ تامین شود که موفق نشدند.
زیرا دولت فدرال اعلام کرد که باید کل بودجه به تصویب کنگره برسد و تصویب صرفا بخشی از آن را نمی پذیرد. تصویب طرح مد نظر جمهوری خواهان مبنی بر تصویب بخش هایی از بودجه خود می توانست به معنی تائید ضمنی لغو و یا به حالت تعلیق در آوردن قانون بیمه درمانی باشد. لذا دموکرات ها با طرح جمهوری خواه ها مخالفت کردند و حاضر نشدند به آن رای مثبت بدهند.
کاخ سفید هرچند مسئولیت عدم تصویب بودجه را متوجه حزب جمهوری خواه می کند، اما تمام حزب جمهوری خواه را مقصر نمی داند بلکه جناح محافظه کار حزب جمهوری خواه را مسئول اصلی وضع به وجود آمده در آمریکا می داند که محل اصلی فعالیت آنها وال استریت یعنی قلب مالی آمریکا است. البته جمهوری خواهان نیز دولت را مقصر می دانند که با تاکید بر قانون بیمه درمانی به دنبال بالا بردن هزینه ها ست که تاثیراتی ویرانگر دارد.
قانون بیمه درمانی چیست
بیمه خدمات درمانی مهمترین وعده باراک اوباما در تبلیغات انتخاباتی سال 2008 بود که در سال 2010 به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد. این قانون چون بیمه شدن شهروندان را اجباری می دانست، این اختلاف را در آمریکا شکل داد که اجبار موجود در این قانون، خلاف قانون اساسی ایالات متحده و حقوق شهروندان در انتخاب آزاد و بدون اجبار است.
کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که اگر تا روز هفدهم اکتبر افزایش بدهی های ایالات متحده به تصویب نرسد نظم جهانی مختل می شود و سبب رکود دوباره اقتصاد جهانی خواهد شد. جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی از وقوع اتفاقی فاجعه بار در صورت تصویب نشدن افزایش سقف بدهی ها در آمریکا خبر داده است.
در اثر این اختلاف، قانون به دیوان عالی ایالات متحده رفت.این نهاد عالی قضایی قانون فوق را مورد تائید قرار داد و بدین ترتیب یک گام مهم برای موفقیت حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2013، بر داشته شد.
پیامدهای تعطیلی دولت
در اثر تعطیلی ناشی از عدم تصویب به موقع بودجه بیش از هفتصد هزار کارمند دولت فدرال، که با دولت ایالتی متفاوت است، بدون برخورداری از حقوق مجبور به مرخصی اجباری شده اند. این کارمندان شاغل در بخش های غیر ضروری خدمت رسانی به شهروندان مانند پارک ها، موزه ها و ساختمان های ملی می باشند. البته مرخصی بدون حقوق شامل نظامیان نمی شود. اما سوال مهمی که مطرح می شود این است که تعطیلی دولت در آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد این کشور خواهد داشت.
روشن است که اگر عدم تصویب بودجه سالانه توسط کنگره به درزا بکشد دولت دموکرات آمریکا قادر نیست طرح های خود را اجرایی و عملیاتی کند. در این صورت، پیامدهای منفی ای که برای اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد جهانی اتفاق خواهد افتاد عبارتند از:
– ایجاد فشار انقباضی بر اقتصاد آمریکا و متوقف کردن روند رشد اقتصاد آمریکا که این امر قادر است اقتصاد دیگر کشورها را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.
– تاثیر منفی بر بازار سهام ایالات متحده و تنزل ارزش سهام شرکت های آمریکایی
– کاهش ارزش دلار در مقابل ارزهای رایج دیگر مانند ین و یورو
– پایین آمدن قدرت خرید بیش از هفتصد هزار نفری که بیکار شده اند و به تبع آن پایین آمدن تقاضا
– ایجاد آثار روانی منفی بر کارگزاران اقتصادی در داخل و خارج از آمریکا در صورت تداوم بحران
در اثر تعطیلی ناشی از عدم تصویب به موقع بودجه بیش از هفتصد هزار کارمند دولت فدرال، که با دولت ایالتی متفاوت است، بدون برخورداری از حقوق مجبور به مرخصی اجباری شده اند. این کارمندان شاغل در بخش های غیر ضروری خدمت رسانی به شهروندان مانند پارک ها، موزه ها و ساختمان های ملی می باشند.
– ناتوانی دولت در پرداخت تهدات مالی و به ویژه بدهی های خارجی آمریکا( در اثر فروش اوراق قرضه در داخل و خارج آمریکا به منظور جبران کسری بودجه در سال های گذشته) که تاثیر منفی بر جایگاه و پرستیژ اقتصادی این کشور خواهد گذاشت.
در این شرایط دیگر استقبالی برای خرید اوراق قرضه دولت ایالات متحده وجود ندارد. در این شرایط ممکن است بانک های خصوصی نیز حاضر به پرداخت وام به دولت در اثر عدم اطمینان نباشند مگر اینکه بهره های آن بالا باشد. بالا رفتن بهره های بانکی خود مشکلات دیگری مانند افزایش فشار انقباضی به دنبال خواهد داشت. در این وضعیت، دولت ایالات متحده دیگر قادر به پرداخت بدهی هایش نخواهد بود.
زیرا پرداخت بدهی ها منوط به آن است که کنگره آمریکا افزایش سقف بدهی ها و تمدید دوباره آن را به تصویب برساند. افزایش بدهی های دولت به معنی موافقت با بالا رفتن هزینه های دولت برای انجام کارویژه های خود است. اگر این اتفاق نیفتد تا 17 اکتبر روز پنج شنبه دیگر هیچ پولی برای پرداخت بدهی های دولت وجود ندارد و لذا دولت با تعطیلی کامل موجه می شود.
کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که اگر تا روز هفدهم اکتبر افزایش بدهی های ایالات متحده به تصویب نرسد نظم جهانی مختل می شود و سبب رکود دوباره اقتصاد جهانی خواهد شد. جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی از وقوع اتفاقی فاجعه بار در صورت تصویب نشدن افزایش سقف بدهی ها در آمریکا خبر داده است.
این به خاطر آن است که تداوم وضع موجود در آمریکا، سبب بالا رفتن نرخ بهره، بی اعتمادی بازار و افول رشد اقتصادی خواهد شد. در این شرایط، جمهوری خواهان اعلام کرده اند حاضرند بخش افزایش سقف بدهی های دولت در بودجه را به صورت موقت برای شش هفته تصویب کنند که کاخ سفید اعلام کرده است تصویب موقتی بخش از بودجه را نمی پذیرد.
چشم انداز پیش رو
اختلاف اصلی جمهوری خواهان و دموکرات ها در راستای کسب رضایت حامیان خود به منظور پیروز شدن در انتخاب های آینده این کشور است. دموکرات ها با تاکید بر بیمه درمانی دنبال تقویت حامیان خود درمیان طبقه متوسط و پایین جامعه هستند و حزب جمهوری خواه نیز به حامیان خود در میان طبقه بالای جامعه و کاهش مالیات ها توجه دارد.
در آمریکا هر قانونی، از جمله قانون بودجه، باید به تصویب هر دو مجلس و سپس امضای رئیس جمهور برسد. کاخ سفید در لایحه بودجه خود خواهان اصلاحاتی در ارتباط با قانون بیمه درمانی شده است که جمهوری خواهان در واکنش نه تنها اصل قانون را نمی پذیرند بلکه با اصلاحات پیشنهادی نیز مخالفت کرده اند. به خاطر این یک قانون، کل بودجه ایالات متحده هنوز به تصویب نرسیده است.
پس مولفه اصلی در تصمیمات آتی سران جمهوری خواه و دموکرات، افکار عمومی است. طبق نتیجه نظر سنجی دانشگاه کوئینپیاک، 72 درصد از مردم آمریکا، از اقدام کنگره در عدم تصویب بودجه ناراضی هستند و حزب جمهوری خواه را مسئول این وضع می دانند. جهت گیری افکار عمومی علیه حزب جمهوری خواه می تواند یک خطر جدی برای موقعیت حزب جمهوری خواه و شکست آنها در انتخابات میان دوره ای کنگره و حتی ریاست جمهوری 2016 باشد.
زیرا هفده سال پیش و در زمان کلینتون، جمهوری خواهان از تصویب بودجه خوداری کردند که خود سبب افزایش جایگاه حزب دموکرات شد. اگر جمهوری خواهان به دنبال درس گرفتن از حوادث گذشته در هفده سال پیش باشند احتمال کوتاه آمدن از مواضعشان بالاست. به گونه ای که تاکنون ابتکار عمل های اولیه برای حل بحران توسط جمهوری خواهان برداشته شده است.
آنها به خوبی می دانند که تداوم تعطیلی دولت به ضرر حزب جمهوری خواه و به سود حزب دموکرات خواهد بود. علاوه بر فشار افکار عمومی، یک فشار دیگر نیز علیه جمهوری خواه ها در حال شکل گیری است و آن فشار نهادهای مالی و اقتصادی می باشد که طرفدار حزب جمهوری خواه هستند.
زیرا اگر عدم تصویب بودجه ادامه یابد، اقتصاد آمریکا دچار رکود و اختلال می شود لذا نهادهای یاد شده نیز از این وضعیت متضرر خواهند شد. از این رو آنها نیز ممکن است از حزب جمهوری خواه بخواهند که هرچه سریعتر مسئله را حل کنند.
انتهای متن