درحالي كه كمتر ازشش ماه ديگر به پايان حكومت حامد كرزي درافغانستان باقي مانده است ، ظاهرا” دستگاه حكومت افغانستان درراس آن شخص رئيس جمهوري درحال چانه زني برسرامضاي توافق نامه امنيتي با ايالات متحده آمريكا هست.
اين چانه زني هاي جانب حكومت افغانستان با هيات آمريكايي تا جاي بالا گرفته است كه هرلحظه اطلاعات وخبرهاي ضد ونقيضي درمورد چگونگي امضاي پيمان امنيتي ، با جانب آمريكايي به خارج ازارگ رياست جمهوري درز مي كند.
دستگاه حكومت حامد كزري بعداز گذشت 12 سال ازحضور جامعه جهاني و حكمروايي برمردم رنجديده افغانستان اكنون درآخرين روزهاي حكومت شان براين سرزمين به دنبال باقي گذاشتن خاطره ي نيك ويك دستاورد مثبت نزد مردم افغانستان هستند.
درحالي كه برهمگان هويدا است كه اساس و سرمنشاء نظام جديد سياسي درافغانستان به اراده غربي ها درراس ايالات متحده امريكا در12 سال گذشته رقم خوده است و حكومت افغانستان كاملا” براساس سياست هاي غرب ها و آمريكاييان بنا شده و اداره ميشود، اما اينكه امروز اين حكومت و درراس آن رئيس جمهوري كشور ، با كساني داخل چانه زني برسر توافق ويا عدم توافق امضاي پيمان امنيتي شده اند ، جاي بس تامل و تفكر است.
گمان ميرود، به دنبال انتقاد هاي شديد اپوزيسيون رئيس جمهوري كزري و بالاگرفتن اين انتقاد هاي دراين اواخر وي با دستگاه تحت امرش به دنبال وارد نمودن تغيرات اساسي دربرداشت ها و تفكرات منتقدين شان هستند.
چاني زني هاي شخص رئيس جمهور، ودستگاه تصميم گيرنده حكومت افغانستان ، با راه اندازي اين سناريوو برنامه پوشالي ميخواهند يك بارديگر به عوام فريبي دست زده و نشان دهند كه كاملا” مستقل به شكل يك قدرت جهاني به دنبال دست يابي به منافع عمومي مردم افغانستان در وراي امضاي يك توافقنامه امنيتي با ابرقدرت نظامي واقتصادي جهان هستند.
براي دست يابي آسان وبدون جنجال به اين ايده كه حكومت افغانستان كاملا” به شكل يك قدرت مستقل وبراساس منافع عمومي ملت اش ، با طرف آمريكايي مصروف چاني زني هاي سياسي و منفعت گيري هستند ، راهي بهتر از نشر و پخش اخبار و اطلاعات دروغين و ضد ونقيض ازارگ رياست جمهوري به آدرس مردم افغانستان وجهانيان وجود ندارد.
درحالي كه ازيك سو حكومت افغانستان با به تعويق انداختن امضاي پيمان امنيتي با آمريكا قصد نشان دادن طرفداري از منافع ملي را دارد ولي ازسوي ديگر اين حكومت به خانه ملت كه همانا شوراي ملي كشور است كاملا بي اعتماد بوده و بد بين است.
با وجود اينكه براساس قوانين افغانستان ، وظيفه تصيم گيري درمورد هرموضوع مهم و سرنوشت ساز دركشور براي پارلمان و مجلس بزرگان پيش بيني شده است ، اما بي باوري حكومت به نمايندگان مردم افغانستان ، باعث شده است كه شخص رئيس جمهوربرخلاف قانون به منظوركسب جواز براي امضاي پيمان امنيتي با ايالات متحده آمريكا دريك اقدام غيرقانوني ديگر ، لويه جرگه را تشكيل دهد.
سوال دراين است كه هرگاه حكومت درافغانستان براي گرفتن جواز به منظور اتخاذ تصاميم كلان همواره به تدوير لويه جرگه ها روي بياورد پس ضرورت وجود شوراي ملي واين همه مصارف درچيست؟
نتايج چندين مورد حضور وزراي حكومت آقاي كرزي درپارلمان كشور و استخراج نتايج برخلاف انتظاررئيس جمهور ، با وجود لابي گري هاي فراوان ، حكومت افغانستان ودرراس شخص رئيس جمهوركشوررا برآن واداشته است كه براي جلوگيري ازخطر عدم راي موافق برحضورنظاميان امريكايي درافغانستان ديگر ريسك نكرده و بجاي ارجاع سند امنيتي به پارلمان ازطريق لويه جرگه كه مراتب دركنترول دستگاه حكومتي است اقدامي مصئون نمايد.
بي گمان هرگاه سند امنيتي ازمجرا لويه جرگه به امضا برسد ازجانب ديگر واكنش هاي منفي نمايندگان مردم درشوراي ملي را درقبال خواهد داشت ، كه دراين صورت يكبارديگر سوالي بزرگ درمورد ضمانت هاي اجرايي اين سند درافغانستان بوجود خواهد آمد؟
شمارزيادي ازنمايندگان مجلس افغانستان براين باورند كه ، مواد قرارداد امنيتي ازقبل ميان رئيس جمهور كرزي و جانب ايالات متحده آمريكا توافق شده و حكومت صرف براي فريب اذهان عامه درداخل وخارج كشور ، فرصت كشي كرده و درظاهرداخل يك چانه زني قوي با ابرقدرت جهان شده است.
حالا مهمترين سوال ايجاست كه آيا واقعا” افغانستان وايالات متحده آمريكا ازيك موضع برابر دروضعيت مشابه برسر امضاي پيمان امنيتي مصروف گفتگو هستند؟
كدام يك ازدوطرف به ظاهرمذاكره كننده نيازي جدي به عقد اين قرارداد امنيتي دارند؟
آيا اگر اين چانه زني ها و مذاكرات ازسوي حكومت افغانستان واقعي باشد ، جانب ايالات متحده آمريكا حاضراست همه ي خواسته هاي رئيس جمهوركرزي تحت هرشرايطي بپذيرد؟
ودرنهايت آيا نظامي كه مبتني برمصارف نظامي و اقتصادي غربي ها درافغانستان پايه گذاري شده و اداره ميشود ، توان و جسارت چاني زني واقعي و نه، گفتن را برابر خواسته هاي حاميان اصلي اش دارد؟
بي گمان جواب اين همه سوالات براي هر فرد عادي كشور روشن است.
هيچ گونه مذاكره ي واقعي ، چانه زني ازموضع قدرت ، ونگراني ازاحتمال پايمال شدن منافع عمومي مردم افغانستان ، نزد حكومت داران كنوني افغانستان وجود ندارد.
نگاهي به عملكرد ضعيف حكومت حامد كرزي طي 12 سال گذشته ميتواند ثبوتي محكم براي اين ادعا ها باشد.
پيشنهاد اين است كه به منظور حفظ منافع ملي ، احترام به دموكراسي ، جان گرفتن مردم سالاري ، و تحقق قانونمداري هرچه بيشتر ، حكومت افغانستان ازهرگونه تك روي ، عوام فريبي ، وقت كشي ، وتظاهر دست كشيده و هرگونه تصميم درمورد امضاي پيمان امنيتي با آمريكا و همچنان چگونگي حضورنظاميان خارجي دركشورپس ازسال 2014 ميلادي را به نهاد هاي قانوني مردم كه پارلمان ومجلس بزرگان است محول نمايد.
ويا اينكه حكومت افغانستان با پيروي از الگوهاي جهاني براي گذاشتن مهر تائيد، برسند امنيتي با قدرت جهاني ، ازهمه پرسي مردمي ويا همان رفراندوم بهره گيرد.
درغيراين صورت هرتصميم سمتي ، گروهي و يا شخصي ميتواند يكبار ديگر كشوررا به بحراني عميق فروبرده و قضاوت تاريخ را درقبال حكومت فعلي افغانستان برخلاف ميل شان تغير دهد.
نویسنده:همايون نظري