خبرگزاری شیعیان افغانستان(شفقنا افغانستان)
دکتر حسین عالمی ، جامعه شناس و استاد دانشگاه بلخ در گفتگو با شفقنا مسئله نظم و امنیت اجتماعی را از مهمترین نیازهای اساسی زندگی انسانها برشمرده و گفت: نظم و امنیت اجتماعی دارای اهمیت و نقش بسیار حساسی در ابعاد مختلف زندگی انسان است و نیاز به امنیت هم از قدیمی ترین و عمیق ترین نیازهای انسانهاست به طوری که انسانها در هیچ برهه ای از زمان برای تأمین امنیت بی تفاوت نبوده است.
وی افزود: هیچ مکتب یا نظام حقوقی نمی تواند خود را نسبت به موضوع امنیت بی تفاوت قلمداد نماید زیرا امنیت گذشته از اینکه فی نفسه یکی از ضروری ترین نیازهای بشر است بلکه عامل مهمی برای رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و اقتصادی است.
این جامعه شناس مسئله نظم و امنیت را مورد توجه دین اسلام نیز عنوان کرده و تصریح کرد: اسلام به عنوان یک نظام حقوقی جامع و مترقی که پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی افراد در همه زمانها و مکانها می باشد نیز به مسئله نظم و امنیت به خصوص امنیت اجتماعی اهمیت بسیاری قائل است و با ملاحظه متون دینی، احکام و مقررات اسلامی ملاحظه می شود که اهمیت امنیت در همه عرصه ها و راه حل های تحقق بخشیدن به امنیت اجتماعی بیش از سایر نظامهای حقوقی در دین اسلام مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به دیدگاه اسلام و قرآن کریم در این باره گفت: از دیدگاه قرآن نظم و امنیت یکی از اهداف استقرار حاکمیت خداوند و خلافت صالحان است مضافاً اینکه تأمین امنیت از اهداف جهاد قلمداد شده و احساس امنیت از خصائص مؤمن می باشد. خداوند متعال در قرآن می فرماید: خداوند به کسانی که از شما ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده می دهد که آنها را قطعاً خلیفه روی زمین خواهد کرد همانگونه که پیشینیان را خلافت روی زمین بخشید و دین و آئینی را که برای آنها پسندیده پا برجا و ریشه دار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به امنیت و آرامش مبدل می کند.
استاد دانشگاه بلخ تاکید کرد: امنیت اجتماعی را باید در سایه تقوا، عدالت، ایمان، عمل صالح، رعایت حرمت و حقوق انسانها، دفاع از مظلومان و محرومان، مبارزه با مفسدین و مجرمین، رفع فقر، تأمین مشیت مردم، حفظ آزادی های مشروع و حاکمیت قوانین و مقررات انسانی و الهی جستجو کرد .
عالمی ضمن بیان برخی نظریات جامعه شناسان غربی در حوزه نظم و امنیت تصریح کرد: همان طور که ذکر شد، جامعه شناسان غربی در اینکه عامل وحدت جامعه و نظم اجتماعی چیست، همنظر نیستند. دورکیم و کنت بر عامل «مذهب» و «اخلاق» در قالب قواعد اخلاقی تکیه می کردند و معتقد بودند: افراد با درونی کردن قواعد اخلاقی، از هنجارهای جامعه پی روی می کنند و قوانین اجتماعی نیز جلوی افراد سودجو را گرفته، آنان را مجازات یا اصلاح می کند. اما تضادگرایان بر نقش طبقه مسلّط تأکید کرده، می گفتند: طبقه مسلّط با ابزارهای متعددی که در دست دارد، قادر است نظم صوری در جامعه برقرار کند.
وی افزود: بر خلاف جامعه شناسان غربی که نظریه هایشان درباره نظم اجتماعی و چگونگی شکل گیری آن باهم متفاوت است، علمای اسلام در این بحث، چندان اختلافی باهم ندارند و نظریات آنان به نوعی مکمّل همدیگر است.
جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت: آنچه اسلام در خصوص «نظم اجتماعی» مطرح می کند فراتر از نظمی است که دیگران بیان کرده اند. از نظر اسلام، نظم اجتماعی باید طوری باشد که در سایه آن، به حقوق و آزادی های فردی آسیبی نرسد. از سوی دیگر، «عدالت اجتماعی» در اسلام، یک اصل اساسی است. هیچ یک از مکتب های بشری نمی توانند ادعا کنند که راه کارهای آنان برای نظم اجتماعی منجر به اجرای عدالت اجتماعی می شود.
عالمی تصریح کرد: : آن اندازه که اسلام به نظم زندگی اهمیت داده است، در هیچ مکتب و ملتی مشاهده نمی شود؛ به اضافه آیات کریمه قرآنی و احادیث معتبر که به حد لازم و کافی با اشکال گوناگون، دستور به مراعات نظم و قانون زندگی داده اند.
وی گفت: یکی از خدمات ارزنده ای که دین اسلام به جهانیان عرضه داشته، ارائه راه کارهای نظم اجتماعی است. مطمئناً اسلام سخنان زیادی در خصوص «نظم اجتماعی» دارد و بر دانش پژوهان علوم اجتماعی است که با تتبّع در متون اسلامی، تبیینی قابل قبول از نظم اجتماعی برای جامعه علمی ارائه دهند.
وی دعوت به توحید را از راهکارهای اساسی اسلام برای تامین نظم و امنیت اجتماعی در جامعه خوانده و گفت: . اسلام برای تأمین سعادت دنیا و آخرت بشر، اصلاحات خود را از دعوت به «توحید» شروع کرد تا تمامی افراد بشر یک خدا را بپرستند و آنگاه قوانین خود را بر همین اساس تشریع نمود و تنها به تعدیل خواست ها و اعمال اکتفا نکرد، بلکه آن را با قوانینی عبادی تکمیل نمود و نیز معارف حقّه و اخلاق فاضله را بر آن اضافه کرد. آنگاه ضمانت اجرا را در درجه اول، به عهده حکومت اسلامی و در درجه دوم، به عهده جامعه نهاد، تا تمامی افراد جامعه با تربیت صالح علمی و عملی و با داشتن حق امر به معروف و نهی از منکر در کار حکومت نظارت کنند.
استاد دانشگاه بلخ مشارکت در کارهای جمعی را راهکار دیگر اسلام در حوزه تامین نظم و امنیت اجتماعی ذکر کرده و افزود: بی تردید، مشارکت و هماهنگی همه افراد و گروه های مجتمع در کارهای اجتماعی در طبقه و درجه اول قرار می گیرد. این قضیه که مشارکت و هماهنگی مردم یک جامعه اسلامی در تحقق بخشیدن به رفع نیازهای زندگی اجتماعی تکلیفی است قطعی، جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد.
وی درباره نقش متقابل فرد و جامعه در این مسئله تصریح کرد: نقش افراد مکمّل نقش جامعه است. میان این دو، همبستگی و مسئولیت متقابل وجود دارد. افراد در مقابل جامعه مسئولند. البته این مسئولیت تنها در برابر جامعه مطرح نیست؛ افراد در عین حال، در برابر خداوند نیز پاسخگو هستند. از سوی دیگر، جامعه نیز در برابر افراد مسئول است. جامعه باید امنیت و آسایش افراد را فراهم کند. به عبارت دیگر، فعل و انفعال متقابل و سودمندی میان افراد و جامعه برقرار است. افراد نباید نسبت به مسائل جامعه خود بی تفاوت باشند، آنها باید در ساختن جامعه خود، به صورت فعّال مشارکت کنند؛
دکتر عالمی وضع قوانین کیفری اسلامی را راهکاری نهایی و در صورت لزوم برای برقراری نظم و امنیت توصیف کرده و گفت: مهم ترین راهی که اسلام برای به راه آوردن مجرمان و ریشه کن کردن جرایم بر گزیده، «نشر تعلیمات اخلاقی» است که به خوبی ها و فضایل فرمان می دهد و از بدی ها و رذایل باز می دارد و آنگاه انسان را به خود و فطرت خود وامی گذارد تا بدون هیچ گونه جبر و فشار، راه را برگزیند. ولی تعلیمات اخلاقی به خاطر نداشتن ضمانت اجرائی برای کسانی که از فطرت خود به دورند، برای نظام بخشیدن به جامعه کفایت نمی کند. در دومین مرحله، به وضع قوانین مدنی حاکم بر روابط انسان ها اهتمام میورزد. در عین حال، تبه کارانی هستند که همچنان در ضلال و فساد خود غوطهورند، ولی هنوز امید به اصلاح آنان به شیوه مسالمت آمیز از میان نرفته است. بدین منظور، دستور وجوب نظارت عمومی وضع گردیده است.
وی تصریح کرد: آخرین راهی که اسلام ناگزیر از اتخاذ آن بوده، وضع قوانین کیفری و تأدیب و تنبیه کسانی است که با رفتارهای کج روانه خود، نظم اجتماعی را به هم زده، موجب از بین رفتن آسایش دیگران می شوند. قوانین مربوط به حدود، دیات و قصاص حاکی از جدیّت اسلام در حفظ حقوق فردی و اجتماعی در کنار هم است؛ یعنی اجرای این احکام علاوه بر احقاق حق افراد، تا حد زیادی جامعه را از تکرار چنین اعمالی مصون می دارد. تحقیقی میدانی که در شهر قم به عمل آمده، حاکی از آن است که اجرای حدود در ملأ عام، تأثیر زیادی در پیش گیری از تکرار رفتارهای مجرمانه دارد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com