اعتیاد؛ چالشِ چندوجهی برای افغانستان/تحلیلی از داکتر عارف سحر

شفقنا افغانستان_ روزنامة دیلی نیوز مصر، در شمارۀ سی­ام سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی، آمار تکان­دهنده­ای را از میزان تولید و مصرف مواد مخدر در افغانستان به­ نشر رسانده است. نقش افغانستان به­ عنوان کشور تولیدکننده، پالایش­گر و قاچاق­گر مواد مخدر، در طول سال­ها، به­ ویژه در یک دهۀ اخیر به­ خوبی مستندسازی شده است. دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان­ یافته و دیگر نهادهای فعال در این حوزه، به ­اتفاق آرا، افغانستان را به ­عنوان کشور درجه ­یک تولیدکننده و صادرکنندۀ مواد مخدر در جهان می­شناسند. امروزه، افغانستان بیش­تر از نود درصد از کل تریاک جهان را تولید کرده و به سایر کشورها صادر می­کند. دولت افغانستان اما به ­منظور مهار و مدیریت این چالش، تدابیر گوناگونی را به­ دستور کار گرفته و با آژانس­های جامعۀ جهانی و همکاران بین­ المللی در راستای محو کِشت مواد مخدر همکاری نزدیک و تنگاتنگ دارد. در فاصلۀ سال­های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میلادی، رییس ­جمهور کرزی و کابینه­ اش، استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر را تصویب کرد‌ و به ­منظور نظارت بر روند تطبیق و هماهنگی بهتر این استراتژی، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز ایجاد شد.

آن‌چه شوک ­دهنده و رنج ­آور است، اما افزایش تعداد مادران و کودکان معتاد است. بر اساس آخرین آمار، نزدیک به یک­ چهارم از کل معتادان را مادران و کودکان تشکیل می­دهند. از آن‌جایی­ که زنان در افغانستان باید «چندبعدی» باشند، ناچاراند تا علاوه­ بر انجام­دادن کارهای خانه، به‌ کارهای شاقة دیگری مانند زراعت، باغ­داری، دام­داری و گلیم/قالین­بافی نیز مشارکت فعال داشته باشند.
استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر، علی­رغم دستاوردهای چشم­گیری، موجب ناامنی و ظهور ائتلاف­های مافیایی در مناطق دوردست نیز شده است. کشت و قاچاق مواد مخدر امروزه هم­چنان یک معضل جدی به ­شمار رفته و زمینه ­ساز بستر مناسب برای شکل­گیری و فعالیت بنگاه­ ها و شبکه­ های مافیایی و تبه­کارانه، فساد و چالش­های اجتماعی می­باشد. علاوه بر آن، اغلب گروه­های مسلح و شورشی که سبب ایجاد ناامنی شده و حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی افغان و خارجی انجام می­دهند، بخش بزرگی از منابع مالی‌شان را از مجاری کشت و قاچاق مواد مخدر به ­دست می­آورند. قاچاق­چیان عمدة مواد مخدر، طالبان و دیگر گروه­های تبه­کار، به ­منظور تضعیف نفوذ حکومت و سودجویی از ضعف نهادی آن مانند فساد و فعالیت­های غیرقانونی، در بند «منافع مشترک» بوده و اغلب به ­منظور بسط و گسترش حوزة فعالیت­شان، در تلاش مشترک­شان به «همکاران هم­ تخت»، تبدیل می­شوند. گرچه رقم دقیقی از ارزش قاچاق مواد مخدر افغانستان در دست نیست؛ اما تخمین زده می­شود که ارزش این رقم به ­بیش از یک میلیارد دالر امریکایی در سال می­رسد.

دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان­ یافته در سال ۲۰۰۵ میلادی اعلان کرد که نزدیک به یک میلیون نفر در افغانستان معتاد به ­مواد مخدر بوده که ۸۰۰ هزار آن‌ها معتاد به ­چرس، تعداد ۱۵۰هزار نفر معتاد به ­تریاک و ۵۰ هزار نفر معتاد به­ هرویین می‌باشند. بر اساس آخرین گزارش این روزنامه‌، تعداد معتادین در طول هفت ­سال گذشته نزدیک به پنجاه درصد افزایش یافته و به مرز یک‌و‌نیم میلیون انسان ‌رسیده است. افزایش سریع اعتیاد اکنون به ­یک چالش غیرقابل مهار اقتصادی‌ـ‌اجتماعی تبدیل شده و تبعات ناشی از آن به­ مرور زمان دامن­گیر همه لایه­های جامعه خواهد شد؛ چون اعتیاد مفرط به ­مواد مخدر موجب به­ وجودآمدن ناهنجاری­های رفتار‌ اجتماعی و صحی شده که در نتیجه به ­افزایش میزان بزهکاری، ناامنی و کاهش میزان بازدهی در حوزة کاری و دیگر فعالیت­های روزمره، هم­چنان به انتقال بیماری­های واگیر، منجر می­شود. باتوجه، به ­نرخ فزایندة اعتیاد، بیم آن می­رود که افغانستان تا چندسال دیگر از «کشور شماره ­یک تولیدکننده» به «کشور شماره­ یک مصرف­کننده» مواد مخدر تبدیل شود.

اهمیت و کاربرد فزایندۀ مواد مخدر با توجه به­ این امر که امروزه به ­دنبال جنگ­های طولانی و ویران­گر، نزدیک به دوسوم جمعیت افغانستان از عقب­ ماندگی، فقر و افسردگی در عذاب­ اند، می­تواند پیامدهای ناگواری را به ­همراه داشته باشد. از یک­سو، از نکته­ نگاه اقتصادی، این بخشی از جمعیت در شرایط ناگوار اقتصادی یا فقر مطلق به­سر می­برند و مبادلات ناهمگون اقتصادی و سیاسی، ثروت­مند را غنی­تر و فقیر را فقیرتر کرده است. از سوی دیگر، افغانستان به­ میزان چشم­گیری متکی بر کمک­های جهانی است. این شدت اتکا بر کمک­های جهانی تقریباً در تاریخ کم­ نظیر است و توأم با پیامدهای مهمی‌برای بستر توسعه و شکوفایی اقتصاد کلان، هم­چنان شاخص­های رشد اقتصادی‌ـ‌اجتماعی است. به‌ دنبال یک­ دهه تلاش جامعۀ جهانی در راستای بازسازی زیربناها و نهادهای امنیتی، اکنون افغانستان در آستانۀ انتقال مسئولیت­ها قرار گرفته و قرار است نیروهای رزمی‌جهانی تا پایان سال ۲۰۰۴ افغانستان را ترک کنند. تجارب بین­ المللی نشان می­دهند که با کم­رنگ‌شدن حضور نیروهای نظامی، میزان کمک­های مالی جهانی نیز کاهش یابد. باتوجه به اقتصاد نوپای افغانستان و میزان بلند اتکا به کمک­های خارجی، به ‌وجودآمدن خلای اقتصادی، رشد کشت و قاچاق مواد مخدر به ­عنوان بدیلی مهمی‌مطرح خواهد شد. بنابراین، باافزایش تولید مواد مخدر، تعداد افراد معتاد نیز بیش­تر از پیش افزایش خواهد یافت. برعلاوه، این رخداد با درنظرداشت موقعیت ژئواستراتژیک افغانستان، چالش­های بزرگ امنیتی را نه تنها برای منطقه؛ بلکه برای جهان به ­بار خواهد آورد. بنابراین، به­ منظور جلوگیری از تبدیل­ شدن اقتصاد ملی به اقتصاد متکی بر تولید مواد مخدر، باید میکانیسم­های بازدارنده و الترناتیو طراحی و به ­اجرا گذاشته شوند.

آن‌چه شوک­ دهنده و رنج­ آور است، اما افزایش تعداد مادران و کودکان معتاد است. بر اساس آخرین آمار، نزدیک به یک­ چهارم از کل معتادان را مادران و کودکان تشکیل    می­دهند. از آن‌جایی­ که زنان در افغانستان باید «چندبعدی» باشند، ناچاراند تا علاوه­ بر انجام­دادن کارهای خانه، به‌ کارهای شاقة دیگری مانند زراعت، باغ­داری، دام­داری و گلیم/قالین­بافی نیز مشارکت فعال داشته باشند. این توقع و رویکرد سنتی‌ـ‌اجتماعی یک­جا با سطح پایین سواد مادران موجب متوسل­ شدن آن‌ها به راه­کارهای غیرمتعارف و مخاطره­ آمیز برای رفع خستگی فیزیکی و‌ دست­یابی به آرامش روانی، می­شود.  بنابراین، ایجاد و اجرای میکانیسم مبارزه با اعتیاد فزایندة مادران و کودکان، باید به ­عنوان یک راه­کار و اولویت ملی مورد توجه قرار داده شود. اگر این روند به ­همین­ منوال تداوم یابد، بیم آن می­رود که نسل بعدی افغان­ها به «زندگی‌ اعتیادآلود» محکوم شود. درحال حاضر، با توجه به­ عمق این چالش، تنها چهل مرکز تداوی معتادین در سراسر کشور فعال­اند که اغلب آن‌ها کوچک، فاقد پرسُنل لازم و متخصص و منابع مالی­اند.

از آن‌جایی­ که اعتیاد یک فرایند پیچیده بوده و داروهای متفاوت دارای تأثیرات متفاوت جسمانی و روانی‌اند، دولت افغانستان و جامعة جهانی برای مهار و مدیریت بهتر این معضل باید به تدابیر ذیل توج جدی کنند:

یکم) یکی از اولویت­های مهم، تعیین «وضعیت فعلی» دقیق از میزان استفاده و سوءاستفاده از مواد مخدر است. گزارش‌های گوناگونی دربارۀ پهنا و عمق این پدیده به ­نشر رسیده ­اند؛ اما این گزارش‌ها باید علمی­تر و بر پایة روش­های مدرن پژوهشی استوار بوده و از معیارهایی که برای کارشناسان، کشورهای تمویل ­کننده و سیاست­گذاران قابل پذیرش­اند، برخوردار باشند.

دوم) افغانستان نیازمند استراتژی‌ مبارزه علیه مواد مخدر و توسعۀ برنامه­ های آموزشی­ای است که برای همه نهادهای درگیر، قابل پذیرش باشد. استراتژی‌ای که اکنون در حال اجرا است، به ­میزان قابل ملاحظه­ای نابسنده و فاقد منابع مالی است. استراتژی باید طوری طرح و اجرا شود که پاسخ­گوی نیازمندی­های اقتصادی‌ـ‌اجتماعی همۀ شهروندان در تمامی‌سطوح باشد. برعلاوه، این استراتژی باید حامل برنامه­های آموزشی متناسب با وضعیت افراد معتاد بوده و در تمامی‌مناطق شهری و غیرشهری قابل اجرا باشد.

سوم) برنامه ­ها و راه­کارهای تداوی و مراقبتِ افراد معتاد باید مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار بگیرند و برای مراکز تداوی این افراد، تجهیزات و منابع مالی بیش­تر تخصیص داده شود. هم­چنان، افزایش تعداد پرسُنل مجرب و متخصص در این مراکز به ­منظور اجرای این استراتژی، به ­میزان چشم­گیری موجب افزایش کارکرد و اثربخشی این استراتژی خواهد شد.

چهارم) تمامی‌تلاش­ها در راستای مبارزه علیه کشت، تولید، قاچاق، استفاده و سوءاستفاده از مواد مخدر باید در هماهنگی کامل با استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر انجام گیرد و‌ میکانیسم ایجاد و تقویت همکاری­های لازم و سازمان­یافته میان وزارت­های مبارزه علیه مواد مخدر، امور داخله، صحت عامه و ادارۀ مستقل ارگان­های محل، ایجاد شود.

پنجم)‌ زمینة اطلاع­ رسانی همگانی، اشتغال مناسب و دسترسی به ­خدمات بهداشتی برای تمام شهروندان، به­ویژه زنان و کودکان فراهم گردد.

ششم) دفتر ریاست­ جمهوری نیز باید در این مبارزه سهم فعال­تری ایفا کرده و از طریق رسانه­ های همگانی به­ افزایش و تداوم­ پذیری این تلاش­ها، یاری رساند.

هفتم) نهادهای مدنی و رسانه­های همگانی نیز باید در امر اطلاع ­رسانی و بسیج افکار عمومی‌برای مبارزه با این پدیده، هم­کاری کنند.

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com