بر بنیاد قانون اساسی افغانستان در اول سرطان سال جاری، دوره کاری مجلس نماینده گان به پایان میرسد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از افق،با وجودی که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور تا یک سال دیگر به تاخیر افتاده، این مجلس تا نوزده روز دیگر، مشروعیت قانونی خود را از دست میدهد.
شماری اعضای اتحادیه حقوق دانان کشور اعلام کرده اند که با توجه به سرپرست بودن قوه قضائیه، تا چند روز دیگر قویه مقننه نیز مشروعیت خود را نخواهد داشت.
عینالدین بهادری، عضوی اتحادیه حقوق دانان کشور گفته است، تفسیری که اعضای مجلس نمایندهگان در مورد ادامهی کارشان دارند، غیر قانون و نادرست است.
او گفته است که پس از ختم تاریخ تعیین شده در قانون اساسی، هیچ نهادی نمی تواند مشروعیت اصلی خود را داشته باشد.
شماری از اعضای مجلس باور دارند که تا زمانی که مجلس جدید آغاز به کار نکرده، این مجلس مشروعیت خواهد داشت.
حکومت افغانستان بر بنیاد توافق سیاسی تشکیل شد و این موضوع نیز پیوسته پرسشهایی را در مورد مشروعیت کاری ریاست اجراییه همراه بوده است.
نگرانیها درمورد سست شدن پایههای نظام کشور بیشتر شده و شماری از آگاهان تاکید دارند که حکومت باید انتخابات پارلمانی را وارد کردن اصلاحات در نظام انتخاباتی برگزار میکرد.
اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی و نبود بودجه لازم از عوامل اصلی تاخیر در برگزاری این انتخابات دانسته شده است.
در همین حال، یک ثلث مجلس سنا نیز به دلیل عدم برگزاری انتخابات شورای ولسوالیها، در مجلس نماینده ندارد و مجلس بزرگان را با مشکلات جدی رو به رو کرده است.
تا اکنون مشخص نیست که تاریخ دقیق برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالیها چه زمانی است و حکومت نیز در مورد دوره کاری پارلمان کشور تصمیم تازهیی نگرفته است.
انتهای پیام