شفقناافغانستان- پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و افزایش جنگ و ناامنی، وضعیت اقتصادی نیز روز به روز بد تر شده است.
بسیاری از کسب و کارها، مشاغل و بنگاه های اقتصادی در سطح کشور از فعالیت باز مانده و یا در آستانه ورشکستگی میباشند. از سویی دیگر بسیاری از گذرگاه های مرزی تحت کنترل طالبان قرار دارد و مواد خوراکی و اجناس تجارتی به سختی وارد کشور شذه و بسیاری از بازرگانان برای حفظ سرمایه خود از حمل اجناس و کالاهای جدید به داخل کشور اجتناب می کنند.
افزایش نرخ دالر در مقابل افغانی و همچنین نبود برخی از کالاها در بازرهای داخل باعث افزایش قیمت‌های اجناس گردیده که در نبود کسب و کار و اشتغال بار سنگین دیگری بر مردم افغانستان گذاشته است.
علی سینا سرابی رئیس اجرایوی خدمات پرداخت رفاه که یکی از شرکت های استارتاپی در عرصه خدمات مالی می باشد در گفت و گو با خبرگزاری شفقناافغانستان پیرامون تاثیر جنگ و ناامنی بر اوضاع اقتصادی کشور چنین اظهار داشت: افغانستان در شرایط کنونی با موج متعددی از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند. شرایط جهانی پاندمی کرونا، در عین حال بیرون شدن نیروهای بین‌المللی از افغانستان و نفوذ بی‌سابقه طالبان طی دو دهه گذشته، وضعیت را به بدترین حالت ممکن درآورده است. با این همه واهمه و ترسی که از این دَرَک در بین مردم ایجاد شده اقتصاد کشور کمترین میزان رشد خود طی همین دو دهه را تجربه می‌کند.
احتمال ورشکستگی اقتصادی در آینده‌ای نزدیک
وضعیت کسب و کار در شرکت‌های خرد و متوسط به بحرانی‌ترین حالت و پروژه‌ها در تمامی ولایات به حالت تعلیق درآمده، همچنین شمار افراد بیکار روز به روز در حال افزایش است. سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً بزرگتر نیز فعالیت‌هایشان را به حالت تعلیق درآورده و منتظر زمان مناسب برای آغاز دوباره فعالیت‌هایشان هستند. به هر حال با درنظر داشت موارد متذکره وضعیت کسب و کار خیلی وخیم است و با تداوم این حالت احتمال ورشکستگی اقتصاد در آینده‌ای نزدیک دور از انتظار نیست.
خروج ارز از کشور
سرابی بزرگترین تأثیر منفی در چرخه اقتصادی کشورها یا کشورهای وارداتی را زمانی می‌داند که نرخ ارز این کشورها در مقابل ارز بین‌المللی به طور مثال دالر آمریکایی کم شود، در این صورت میزان تورم بالا می‌رود و این کار خود باعث کم شدن توان مصرف افراد در جامعه می‌شود. اگر همین تئوری را در نظر بگیریم با خروج نیروهای بین‌المللی و کم ارزش شدن پول افغانی در مقابل دالر آمریکایی نرخ اجناس به گونه مثال نرخ بنزین یا دیزل به طور سرسام‌آور طی دو هفته گذشته حدود صددرصد ارزشش بالا رفته و این امر در تمامی موارد مصرفی محسوس است. با این حال پائین آمدن توان مصرف افراد باعث اضافه شدن نرخ اشیاء می‌شود که خود یکی از علل مهم وضعیت ناهنجار اقتصادی در افغانستان است.
وی در ادامه بیان داشت: گذشته از آمدن طالبان در صحنه سیاست افغانستان گمانه‌زنی‌ها را بر تغییر حکومت و ایجاد حکومت موقت دیگر وضعیت را بدتر ساخته است. ایجاد شورش و ناامنی در مناطق تحت نفوذ طالبان مردم را وادار به مهاجرت و بیجا شدن کردند. این کار باعث ازدیاد میزان مصرف کالا در شهرهای بزرگ شده است. از سوی دیگر بنادر و مناطق تجارتی وارداتی کالاها به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر گروه‌های مسلح مخالف دولت قرار دارند که این واردات کالاها به داخل کشور را سخت به چالش کشیده است.
با توجه به همین دو مسئله تفاوت بین تقاضا و عرضه در بازار، باعث ایجاد نگرانی و وضعیت وخیم اقتصادی شده است. مردم در کل به این فکر هستند که چطور بتوانند اقلام مورد نظر کالاهایشان را از بازارها پیدا کنند در شرایطی که مردم به شکل سیل‌آسا از ولسوالی‌ها و مناطق مختلف جنگ‌زده به طرف ولایت‌های نسبتاً امن‌تر و شهرهای بزرگ در حال کوچ هستند. این مسائل باعث نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور شده است چرا که ما نمی‌توانیم از یک طرف نرخ تبادل افغانی – دالر را کنترل کنیم و از طرف دیگر کمبود کالاها در بازارها باعث ازدیاد نرخ اقلام و کالاها شده است که این دو وضعیت و چرخه اقتصادی را به چالش کشیدند.
رئیس اجرایوی خدمات پرداخت رفاه، وضعیت تجارت و کسب و کار را در افغانستان با توجه به شرایط کنونی ایده‌آل ندانست و اظهار داشت: در تمام عرصه‌ها مشکلات فراوان است. در حال حاضر بازرگانان و سرمایه‌گذارها برای بقای کارهایشان با کمترین امکانات و مفاد اجناسشان را به فروش می‌رسانند. بخش‌های خدماتی با وجود رشد سرسام‌آور طی دو دهه گذشته که با بالاترین میزان مفاد در بازار فعالیت می‌کردند در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارند و زیان‌های هنگفتی را متحمل شدند.
با این حال درصد بزرگی از بازرگانان بنا بر نبود خوش‌بینی‌ها از بهتر شدن اوضاع امنیتی نگران حفظ سرمایه‌شان بوده و به دنبال خروج سرمایه‌هایشان از کشور هستند. جایی که لااقل بتوانند زحماتی را که متحمل شدند برای همین مقدار پول، دست‌خوش ناملایمات و نابرابری‌های اجتماعی بر اثر جنگ نشوند.
سرابی نقش اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان را یک نقش کلیدی در هماهنگی بین بخش های خصوصی و ادارات دولتی برای مهیا نمودن شرایط خوب تجارتی و مراودات و مراسلات تجاری دانسته افزود: در اصل این نهاد یک نقش کاتالیزوری را برای بازرگانان و تجارت‌هایی که سرمایه‌گذاری هنگفت‌شان را در افغانستان انجام دادند، ایفا می‌کند. اما این نهاد طی دو دهه گذشته با توجه به کم‌توجهی‌های دولت، فعالیت‌هایش به چالش کشیده شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: در یک گزارش تحقیقی از این نهاد آمده است که از حدود هشت هزار عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، تقریبا نیمی از شرکت‌ها عضویت‌شان را از این اداره بنابر دلایل نامعلوم لغو کردند. این خود نشان‌دهنده این است که اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در شرایط فعلی تبدیل به یک نهاد سیاسی شده است و نقش مؤثر در ایجاد یک ساختار هدفمند برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را ندارد و برای نهادهای محدودی که از آدرس حکومت برای‌شان معرفی می‌شوند مشورت‌دهی می‌کند و سایر شرکت‌های کوچک و متوسط بهره چندانی از وجود این نهاد نمی‌برند.
تزریق پول برای ارتقای سطح تقاضا و عرضه خدمات
با این حال یکی از مهمترین کارهایی که در عرصه خدمات‌رسانی به حال مردم به واسطه شرکت‌ها و کسبه‌کارها باید صورت گیرد از آدرس نهادهای کمک‌کننده جامعه بین‌المللی در افغانستان است. اینطور که دیده می‌شود با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نهادهای همکار مالی اکثرا فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآوردند و یا به دلایل مختلف میزان فعالیت‌هایشان نسبت به گذشته به کمتر شده است.
سرابی نقش نهادهای کمک‌کننده بین‌المللی را کلیدی‌ترین نقش در شرایط جنگی برای فراهم کردن امکانات اولیه زندگی در روستاها و مناطق دور دست خوانده و افزود: این نهاد با واریز کردن مبالغ هنگفتی از پول می‌تواند این نقش را ایفا کند و دلیل عمده آن این است که بنابر نبود امکانات تولیدی چرخه اقتصادی در روستاها، به حد کافی در گردش نیست. راه‌حل این معضل این است که باید از آدرسی پول تزریق شود تا به مرور زمان سطح تقاضا برای کالاها بالا رود و از این رو عرضه خدمات نیز رشد پیدا کند.
مرحله بعدی را تسریع و تسهیل امنیت معابر و راه های مواصلاتی برای رسیدن کالا به اقصی نقاط کشور دانست. به طور مثال گرفتن امنیت شاهراه‌ها، راه‌های مواصلاتی، دهکده‌ها، قشلاق‌ها و ساحات دوردست است که تاجران و بازرگانان بتوانند مواد اولیه ضروری را در وقت و زمان معین‌اش فراهم کرده و ارسال نمایند.
سرابی همچنین اظهار داشت: وزارت صنعت و تجارت افغانستان نیز می‌تواند با پیش گرفتن یکی از روش‌های سنتی، مواد خامی مثل گندم و سایر موارد را در اختیار مردم قرار دهند. در اکثر ولایات کشور نقش آسیاب‌های آبی هنوز هم خیلی بارز است و مردم استفاده می‌کنند. اگر مواد خام به دسترس مردم قرار بگیرد امکانات این وجود دارد که آنها بتوانند مواد اولیه ارتزاقی را برای خودشان از طریق آن فراهم کنند.
ایجاد طرح یارانه دهی
علی‌سینا سرابی در ادامه گفتگوی خود با شفقناافغانستان گفت: یکی از راهکارهای دیگری که می تواند کمک کند در جهت تسهیل فراهم نمودن نیازمندی های مردم در نقاط دوردست این است که دولت سیاست تجارت بین‌المللی‌اش را از آدرس وزارت‌های مالیه و خارجه در تبانی با شرکای بین‌المللی از کشورهای صادرکننده مواد مصرفی به افغانستان تطبیق کنند به رقمی که همین کشورها در قسمت قیم مواد مصرفی کاهش به سزایی را در نظر بگیرند. دولت باید سیاست یارانه دادن را به خاطر فراهم کردن مواد اولیه ارتزاقی و بهداشتی در سطح ولایات و ولسوالی‌ها و اماکن دوردست از طریق شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً کلان‌تر در نظر بگیرد تا سطح عرضه و تقاضا به میزان مساوات برسد.
کاهش استفاده از پول نقد با پیشرفت تکنولوژی
رئیس اجرایوی خدمات پرداخت رفاه در ادامه صحبت‌هایش پیرامون نحوه تبادل پول در شرایط کنونی گفت: بادرنظر داشت چالش‌های فراوان و اخبار نسبتاً ناخوشایندی که در همین شب و روزها می رسد یکی از موارد بسیار خوب که قسماً نوید خوبی هم می تواند باشد کاهش استفاده از پول نقد استفاده از تکنولوژی های نوین بانکی برای انتقال پولی می باشد.
با وجود این که این مسئله به تأخیر افتاده اما ریاست کل د افغانستان بانک برای شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در کشور جواز فعالیت داد. با مشکلات فراوانی که د افغانستان بانک طی سال‌های گذشته داشته جای بسیار خوشی است که برای اولین بار بانک مرکزی افغانستان برای 4 شرکت پرداخت الکترونیکی جواز داد. این شرکت‌ها با درنظرداشت محدودیت‌های نظام بانکی در کشور پرداخت را با روش‌های مدرن و از طریق ماشین‌های خودپرداز، اپلیکیشن‌های موبایل، ماشین‌های خودپرداز صرافی در ساحات دوردست و به دور از امکانات بانکی فراهم می‌کنند. یک پدیده‌ی نویی که غالبا در تمام کشورهای همسایه افغانستان و دنیای غرب به نحو احسن مورد استفاده قرار می‌گیرد و افغانستان برای اولین بار شاهد استفاده از چنین امکانات است. این را نباید نادیده گرفت که تکنولوژی به خاطر معاملات تجارتی در اکثر نقاط دنیا اهمیت به سزایی در عصر امروزی را دارد و تبدیل به وسایل تکنیکی شده است. این امر باعث شده که استفاده از پول نقد واقعا کاهش پیدا کند.
وی در ادامه اظهار داشت بانک مرکزی افغانستان هم با در نظرداشت همین شرایط، یک آمریتی را به نام سیستم پرداخت افغانستان (Afghanistan Payment System) که سوئیچ ملی کشور نیز گفته می‌شود، راه‌اندازی کرده که به واسطه آن تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی با توجه به قوانین و مقررات د افغانستان بانک و مراجع بین‌المللی مثل FATF و بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی معاملات بانکی را انجام می‌دهند.
سیستم پرداخت الکترونیکی مؤثرترین راه برای مبادله پول
سرابی در پایان درباره مؤثرترین راه‌ها در شرایط کنونی گفت: می‌توان از سیستم پرداخت الکترونیکی استفاده کرد چون در مراودات و مراسلات استفاده از پول نقد احتمال آسیب‌های امنیتی را برای سرمایه‌گذاران و تجارت‌پیشه‌ها دارد. با استفاده از این سیستم امکان این است که امنیت انتقال پول به گونه واقعی تأمین شود و از طرف دیگر استفاده از سیستم‌های پرداخت‌های الکترونیکی می‌تواند یک مکانیزم مصرف درست از پول را بین سرمایه‌گذاران و تجارت‌پیشه‌ها ایجاد کند. این کار می‌تواند خود به خود سبب رشد توان مصرف مردم شود. بنابراین در عین حالی که این را منحیث یک راه بدیل می‌پندارم، یک راه جدید برای مراسلات و مراودات معاملات تجارتی محسوب می شود.
خبرنگار صدیقه صادقی