کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری کشور، گزارشی از بی نظمی در استخدام های وزارت خارجه افغانستان ارائه کرد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از بی بی سی،راشد بهروز رئیس اداری کمیته میگوید: روند استخدام در تمام حکومت افغانستان مشکل دارد. تصور استخدام یک فرد بی واسطه در یک اداره کلیدی یک فکاهی است.
او گفت که آنها بررسی این روند را از وزارت خارجه افغانستان آغاز و در سایر نهادها ادامه خواهند داد.
به گفته وی، بررسیهای آنها نشان میدهد که مقامات بلندرتبه، اراکین دولتی، نمایندگان مجلس و افراد زورمند بیشتر از هر نهادی، علاقمند هستند نزدیکانشان را در این وزارت به خاطر امتیازات و سهولت های زیاد برای کارمندانش، جا به جا کنند.
او میگوید که برخلاف استخدام در سایر نهادهای دولتی، کمیسیون مستقل خدمات ملکی و اصلاحات اداری نیز از روند استخدام در وزارت خارجه نظارت نمیکند.
بررسیهای کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان میدهد که اکنون دستکم دوازده عضو فامیل نمایندگان مجلس، چهار عضو خانواده وزیران پیشین، هفت عضو فامیل مقامات دولتی در پست های مهم وزارت مصروف کارند و یک سفیر، یک معاون و سه سکرتر سیاسی در پستهای کلیدی از وابستگان نزدیک اراکین حکومت پیشین هستند.
در این گزارش از توزیع چندین هزار پاسپورت سیاسی به کسانی که واجد شرایط نبوده اند و یا دوران خدمت شان پایان یافته، نیز انتقاد شده است.
آقای بهروز میگوید که افراد از این پاسپورتها بر خلاف قانون و در مسایل شخصی استفاده میکنند.
تعدیل قانون کارکنان دیپلماتیک و قنسولی، نظارت کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری از روند استخدام در وزارت خارجه و شفاف شدن پالیسی وزارت خارجه از پیشنهادات کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری برای حل این مشکلات است.
مبارزه با فساد اداری از شرط های مهم ادامه کمکهای جامعه جهانی به افغانستان است و رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در آغاز کارشان اعلام کرده اند که این مبارزه از اولویتهای کاری شان خواهد بود.
انتهای پیام

