برخى نمايندگان مردم، نهادهاى انتخاباتى و جامعه مدنى، خواهان هرچه زودتر ايجاد کميسيون اصلاحات انتخاباتى، تعيين زمان انتخابات ولسى جرگه و تمديد دورۀ کنونى اين جرگه تا برگزارى انتخابات شدند.
به گزار ش شفقنا افغانستان به نقل از رشد، محمد اشرف غنی ريیس جمهور در اوايل ماه حمل سال روان، برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی طى فرمانى، کميسيون ویژه اصلاحات انتخاباتی را تحت ریاست شکریه بارکزی نماینده مردم کابل در ولسى جرگه اعلام کرد؛ اما ریاست اجرایی حکومت گفت که در مورد انتصاب خانم بارکزی به عنوان ريیس اين کمیسیون بايد تجدید نظر شود.
بعد از اين، کارکردهاى حکومت در اين مورد با مردم و رسانه هاى شريک نشده است.
اين در حالى است که به اساس ماده هشتاد و سوم قانون اساسی، دوره کار ولسی جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان می رسد، شوراى جديد به کار آغاز میکند و انتخابات اعضاى ولسی جرگه در مدت سی الی شصت روز قبل از پايان دوره ولسی جرگه برگزار میگردد.
همچنان به اساس اين ماده قانون، انتخابات ولسى جرگه بايد در ماه ثور و جوزاى سال روان برگزار ميشد؛ اما کميسيون مستقل انتخابات گفته است که اين انتخابات به دليل نبود امکانات مالى به تعويق میافتد.
عبدالقادرځاځى نماينده مردم درولسى جرگه درنشستى تحت نام “تاخير در انتخابات و آينده مجلس نمايندگان افغانستان” که از سوى انستيتيوت زنان، صلح وامنيت افغانستان امروز درکابل تدويريافته بود، گفت: “ما ازکميسيون مستقل انتخابات جداُ تقاضا میکنيم تا براى اين که حکومت و کشوربه يک طرف ديگر و به يک بحران ديگر نرود، بايد جرئت نموده و هرچه زودتر تقويم انتخابات را اعلان کند و به بودجه فکر نکند، پيدا نمودن بودجه از وظيفه حکومت مى باشد.”
همچنان موصوف از رييس جمهور و رييس اجرايى حکومت خواست که هرچه زودتر کميسيون اصلاحات انتخاباتى را ايجاد کند؛ زيرا به گفته او در غير آن افغانستان به يک بحران جديد خواهد رفت.
به همين ترتيب، ځاځى از مقامهاى حکومت خواست که در تفاهم با ستره محکمه و با در نظر داشت مواد قانون اساسى زمان کار ولسى جرگه را تا برگزارى انتخابات اين جرگه تمديد کند تا فعاليت اين جرگه بعد از اول سرطان غيرقانونى نباشد.
ځاځى گفت:”به دليل اين که تا هنوز تاريخ انتخابات ولسى جرگه معلوم نيست، به ختم دوره کارى اعضاى ولسى جرگه بسيار کم وقت مانده، نا امنى ها زياد شده، کميسيون انتخاباتى ما پاک نيست همين خود حالت اضطرار بوده مى تواند.”
در ماده ١٤٣ قانون اساسى کشور آمده است: “هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم، آفات طبيعى و يا حالت مماثل، حفظ استقلال و حيات ملى از مجراى که در قانون اساسى تعيين شده ، ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رييس جمهور با تاييد شوراى ملى در تمام يا بعضى از ساحات کشور اعلان میشود. هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد، براى تمديد آن موافقت شوراى ملى شرط است.”
همچنان در ماده ١٤٧ اين قانون آمده است: “هرگاه دورۀ رياست جمهوري و يا دوره تقنينيه شوراى ملى در حالت اضطرار ختم شود، اجراى انتخابات جديد ملتوى گذاشته شده، مدت خدمت رييس جمهور و اعضاى شوراى ملى تا چهار ماه تمديد مي شود. هرگاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد لويه جرگه از طرف ريـيس جمهور دعوت مى شود. بعد از ختم حالت اضطرار، در خلا ل مدت دو ماه، انتخابات برگزار مي گردد.”
همچنان شکيبا هاشمى، يک تن ديگراز نماينده هاى مردم درولسوالى جرگه در اين نشست گفت: “به اساس قانون اساسى کشور به تاريخ اول سرطان، دوره کارى ما ختم مى شود و ادامه کار ما غيرقانونى مى باشد، ما نمى خواهيم که ديگر به طور سرپرست ايفاى وظيفه کنيم؛ چون که نظام فعلى کشور از طريق سرپرستان پيش برده میشود و هيچکس به کار دلچسپى ندارند.”
به گفته او، بعد از اول سرطان، ديگر نماينده هاى مردم در ولسى جرگه، صلاحيت هاى تصويب قوانين و نظارت از کار حکومت را ندارند و اين مسئله نگران کننده مى باشد.
او علاوه کرد: “همين حالى که مى بينيم حکومت خلاف قانون برخى کار ها را انجام مى دهند، درآن وقت چه خواهد شد؟”
هاشمى گفت که حکومت با درنظرداشت وعده هايى که با مردم نموده بود، بايد هرچه زودتر اقدام نموده و تاريخ انتخابات را تعيين و پول براى برگزارى انتخابات ولسى جرگه را پيدا کند.
وى خاطرنشان کرد که درجلسه عمومى روز شنبه ولسى جرگه، اين موضوع را ياد آور مى شود و میخواهد که رييس جمهور به شوراى ملى آمده و سياستش را درقبال انتخابات روشن سازد.
محمد يوسف رشيد رييس موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فيفا) دراين نشست گفت که ادامه اين وضعيت قضايا را پيچيده مى سازد و بايد هرچه زودتردر مورد ايجاد کميسيون اصلاحات انتخاباتى و برگزارى انتخابات اقدام صورت گيرد.
او نيز بر برگزارى انتخابات و اصلاحات در نظام انتخاباتى تاکيد نموده گفت که حکومت در قبال برگزارى انتخابات ولسى جرگه و اصلاحات در نظام انتخاباتى، بى اعتنايى میکند.
موصوف نيز افزود که تا برگزارى انتخابات ولسى جرگه بايد درچهار چوب قانون، مدت کار اعضاى کنونى ولسى جرگه تمديد گردد.
نعيم ايوب زاده رييس بنياد انتخابات شفاف افغانستان (تيفا) نيز در نشست امروز از نمايندگان مردم در شوراى ملى خواست که از صلاحيت و قدرت خود استفاده نموده و مسوولان حکومتى را مورد استجواب و استيضاح قرار دهند تا بالاى آنان فشار وارد گردد و تاريخ انتخابات را تعيين و کميسيون اصلاحات انتخاباتى را ايجاد کند.
وى افزود: “امروز حرف از دموکراسى مى زنيم، ولى تصميم گيرنده ها چند نفراست که درراس نظام قرار دارند، امروز عوام فريبى درکشور حاکم است، افغانستان به يک سمت نامعلوم برده شود… آنها ملت رامثل هيزم فکر کرده از آن استفاده مى کنند.”
موصوف گفت که بايد رييس جمهور، در مشوره با ارگان هاى ذيربط، دوره کارى اعضاى کنونى ولسى جرگه را تمديد نمايد.
اين درحالى است که محمد اشرف غنى رييس جمهور کشور، به تاريخ ٣١ ثور گفته است که اصلاحات درنظام انتخاباتى يک امر حتمى است؛ اما خاطرنشان کرده بود که انتخابات ولسى جرگه يک چالشى خيلى مهم است.
وى خواهان کمک جامعه جهانى در راستاى اين انتخابات شده و گفته بود: “چه چيزى مى تواند که زمينه تطبيق انتخابات پارلمانى درست را مساعد بسازد؛ اين چنين چيز حکومت نيازمند ايجاد يک اجماع است.”
انتهای پیام