زمان انتشار : ۲۳ سنبله ,۱۴۰۰ | ساعت : ۱۳:۲۴ | کد خبر : 478081 | چاپ

طالبان و شریعت؛ یادداشتی از دکتر احمدی

شفقناافغانستان – دکتر محمد امین احمدی: ما تا می‌توانیم به شکل معقول از آزادی خود دفاع کنیم. با حکمت و جدال احسن که دو روش قرآنی برای تفاهم اجتماعی است، این آگاهی را به وجود آوریم که طالبان نمی‌توانند تحت عنوان شریعت قوانین نافذه را که نوعی قرارداد اجتماعی میان مدعیان حکومت، جامعه و شهروندان است، نابود کرده و آزادی‌های اجتماعی و فردی را به شدت محدود کنند.
ما، اعم از زن و مرد،برای این‌که به عنوان یک انسان احترام شده ، تحقیر نشویم و بتوانیم بر اساس فهم و اراده اخلاقی …خود عمل کنیم، نیازمند آزادی هستیم. لذا آزادی از جمله مهم‌ترین نیاز اساسی هر فرد محسوب می‌شود.
هم‌چنین، برخورداری از آزادی، موثر ترین ابزار برای به کار گرفتن حکمت و جدال احسن توسط گروه‌های اجتماعی است تا بتوانند از حقوق خود، از جمله از حق حاکمیت خود بر سرنوشت جمعی خویش، دفاع کنند.
هم‌چنین قوانین نافذه که طی سال‌های گذشته در کشور به وجود آمده‌اند، نوعی قرار داد اجتماعی میان مدعیان حاکمیت، جامعه و شهروندان است. این نکته را در یادداشت قبلی توضیح دادم. این قوانین حد و حدود آزادی بیان، اعتراضات مدنی، دخالت حکومت در حوزه رفتار خصوصی را مشخص کرده است. لذا طالبان نمی‌توانند فراتر از این قوانین مردم را ملزم به رفتاری خاص کنند، چون این قوانین بر خلاف شریعت نمی‌باشند. استناد طالبان به شریعت در اعمال محدودیت فراقانونی به دلایل ذیل نادرست است:
۱.از نگاه دین اسلام در امر اجتماعی ما فقط ملزم به اطاعت از حکم خداوند هستیم که شریعت نامیده می‌شود. در واقع شریعت که مدار ثواب و عقاب اخروی است، فقط حکم خداوند است. مراد از شریعت نیز چیزی جز این سنخ از احکام‌نیست، لذا اقوال اجتهادی فقها شریعت نامیده نمی‌شوند.‌
بر اساس این‌اصل ما ملزم هستیم که در قوانین و مقررات وضعی خود که در واقع قرارداد اجتماعی عقلایی است این احکام را رعایت کرده و نقص نکنیم. این اصل در قوانین نافذه افغانستان رعایت شده است، اگر طالبان مدعی اند که چنین نیست باید اثبات کنند.
۲. طالبان نمی‌توانند بر اساس آرای اجتهادی خود که معمولا جزو موارد اختلافی است رفتار خصوصی مردم را ولو در قلمرو عمومی برای مثال محیط ‌های دانشگاهی کنترل کنند، در این موارد هر مسلمان اعم از زن و مرد مکلف است مطابق دیدگاه دینی و مذهبی خود عمل کنند. برای مثال تعریف شرعی حجاب زن مطابق دیدگاه بسیاری از احناف پوشاندن بدن از نامحرم به غیر از کفین، صورت و قدمین است. در این مورد ممکن‌ است طالبان نظر دیگر داشته باشند، مسلمان حنفی، شیعی دوازده امامی و شیعی اسماعیلی وظیفه فردی شان این است که مطابق مذهب خود عمل کند نه دیدگاه طالبان.
۳. حکومت به لحاظ شرعی موظف نیست که کاری کند تا مردم گناه نکنند و زمینه‌ای هرگونه گناه توسط افراد از میان برداشته شود.‌ آیاتی بسیار از قرآن پیامبر اسلام را از این اندیشه بازداشته است. افزون بر این مبنای قرآن و سنت بر آسانگیری است. برید الله بکم‌الیسر و لایرید بکم‌العسر.
اما طالبان‌بر خلاف این اصل اسلامی خود را موظف می‌دانند که زمینه ارتکاب هرگونه گناه را از بین ببرد و لذا حکم‌به اعمال تفکیک جنسیتی در محیط های دانشگاهی کرده است.اعمال این تفکیک تا جایی که من می‌دانم هیچ مبنای فقهی ندارد.‌ درفقه اسلامی حکم‌ به رعایت حجاب و عدم جواز نظر به عورت مرد و زن بیگانه شده است. وجه و کفین زن عورت نیست. پس حکم به تفکیک جنسیتی مبنایی جز این ندارد که حکومت باید مانع گناه شهروندان در رفتار خصوصی آنان شود و این فکر چنانکه توضیح دادم اشتباه است.
در پایان‌ لازم می‌دانم‌این نکته را نیز یاد آور شوم که نگذاریم طالبان دین و شریعت را برای ما تعیین کنند. حقیقت این است که در رهبری طالبان افرادی نیستند که از صلاحیت علمی برای صدور فتوا برخوردار باشند، خوب است در مسائل فقهی ما و طالبان با هم‌به آرای مراکز اسلامی بزرگ از قبیل الازهر و نجف مراجعه کنیم.
این جانب به سهم خود دیدگاه‌های طالبان را در خصوص فقه سیاسی، حقوق اساسی و جایگاه مذهب در تعریف و تعیین حقوق اساسی شهروندان در کتاب تازه نشر شده ” جدال جمهوریت و امارت ” نقد و بررسی کرده‌ام.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here