شفقنا افغانستان- سازمان عفو بینالملل در گزارشی گفتهاست که جامعه بینالمللی باید فورا محدودیتهای مالی افغانستان را که مانع ارائه خدمات صحی، غذا و سایر خدمات ضروری میشود، کاهش دهد و برای جلوگیری از بحران فزایندهای که جان دهها میلیون نفر را تهدید میکند، کمکهای بشردوستانه را تسریع بخشد.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، در این گزارش که روز سه شنبه (2 قوس) منتشر شده که آمدهاست که تعلیق کمکهای خارجی، مسدودکردن داراییهای دولت افغانستان و تحریمهای بینالمللی بر طالبان، کشوری را که از سطح بالای فقر رنج میبرد، وارد یک بحران اقتصادی تمام عیار کردهاست.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد 22.8 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد و گرسنگی مواجه هستند. همچنین برنامه جهانی غذا تخمین میزند که حداقل یک میلیون کودک در حال حاضر از سوء تغذیه حاد رنج میبرد. به گفته سازمان ملل، بیش از 200 میلیون دالر کمک بشردوستانه در ماه برای جلوگیری از فاجعه در افغانستان نیاز است.
در همین حال یمینی میشرا؛ مدیر منطقه جنوب آسیای عفو بینالملل گفتهاست که میزان کنونی کمکهای بشردوستانه برای مقابله با بحران افغانستان کافی نیست و میلیونها افغان در فقر فرو رفتهاند و با خطر گرسنگی مواجه هستند.
او گفته است: «ما کشورهایی را دیدهایم که در ماه های اخیر به افغانستان کمک کردهاند، اما این حمایت هنوز به کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند، نرسیده است».
به گفته او، بدون برنامه فوری بینالمللی و در غیر استفاده از ذخایر دولت افغانستان برای حمایت از جمعیت کشور، «صحنه برای یک فاجعه انسانی در ماه های آینده آماده میشود».
در گزارش عفو بینالملل آمدهاست که با باقیماندن طالبان در فهرست گروههای تحریمشده بینالمللی، کمککنندگان خارجی افغانستان پس از سقوط کابل کمکهای مالی را قطع کردهاند. بر اساس گزارش بانک جهانی، قبل از تسلط طالبان، کمکهای بلاعوض 43 درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان و حدود 75 درصد از مصارف عمومی آن را تشکیل میداد.
عفو بینالملل گفتهاست که این وضعیت سیستم بانکی افغانستان را در آستانه سقوط قرار دادهاست.
این نهاد گفتهاست که امریکا داراییهای 9.5 میلیارد دالری بانک مرکزی افغانستان را مسدود کردهاست و اتحادیه اروپا با پیروی از این اقدام 1.4 میلیارد دالر کمک انکشافی و اضطراری به بخشهای صحی، زراعت و اجرای قانون افغانستان را لغو کردهاست.
عفو بین الملل افزوده است که خروج کمک های مالی اتحادیه اروپا باعث شده که دست کم 2000 مرکز صحی که به حدود 30 میلیون افغان خدمات رسانی میکنند، بسته شوند.
در گزارش عفو بینالملل آمدهاست که صندوق بینالمللی هم پول دسترسی طالبان به 460 میلیون دالر وجوه را مسدود کردهاست. سایر نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی نیز پرداختها به پروژه های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردهاند.
با این حال عفو بین الملل گفتهاست که اولویت اصلی جامعه جهانی باید جلوگیری از مرگ و رنج مردم افغانستان و حفظ حقوق بشر باشد.
یمینی میشرا؛ مدیر منطقه جنوب آسیای عفو بینالملل گفتهاست: «کمکهای بشردوستانه و استفاده از بودجه عمومی برای خدمات ضروری نباید سیاسی شود. کشورهای کمک کننده باید فوراً یک برنامه اقدام جامع برای انتشار کمکهای مالی و بشردوستانه با مشورت سازمان های غیر دولتی و سایر آژانس های بشردوستانه در محل ایجاد کنند».
