شفقنا افغانستان – معصومه صابری؛ پژوهشگر و استاد دانشگاه در مقالهای که به شفقنا افغانستان فرستاده، با پرداختن به نقش زنان افغان در نظام جمهوریت چنین نگاشتهاست:
نقش زنان و تاثیر حضور آنان در صحنه های سیاسی و اجتماعی کشور و چالش های فراروی آن نیازمند ارزیابی و بررسی جدی است. یکی از فاکتورهای مهم در ارزیابی سلامت و موفقیت در جامعه تامین عدالت اجتماعی به معنای توزیع امکانات و ایجاد فضای برابر برای برخورداری همه افراد از امکانات و خدمات اجتماعی است.
نقش زنان در ساختن یک افغانستان موفق و سرافراز غیر قابل انکار است. زنان به عنوان افرادی که دست شان در هیچ خیانت و جنایتی نسبت به ملت افغانستان آلوده نیست، می توانند نقش محوری در ایجاد مولفه های اتحاد ملی ایفا نمایند. بانوان همانگونه که در یک خانواده نظم زندگی را به دست می گیرند این توانایی را دارند که با حضور فعالانه و آگاهانه خود در عرصه های سیاسی و اجتماعی «ملت سازی» را تسریع نموده و جامعه را در دست یابی به «وحدت ملی» به سامان کنند.
در تبیین پیشینه حضور و مشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی می توان گفت این امر از دوره امان الله خان با شکل گیری تشکل زنان برای دست یابی به حقوق و آزادی زنان رقم می خورد و انجمن حمایت نسوان در زمینه آموزش خواندن و نوشتن، دوخت و بافت و امور منزل فعالیت می کردند.
در سال 1322 در دوره ظاهر شاه موسسه عالی نسوان با رویکرد آموزشی شکل می گیرد و در سال 1344سازمان دموکراتیک زنان افغانستان تظاهراتی در دفاع از حقوق زنان به ویژه حق آموزش و تحصیل آنان برگزار می نمایند.
یکی از مهم ترین جلوه های حضور زنان در عرصه اجتماع و سیاست را می توان عهده داری وزارت صحیه توسط خانم کبری نوروزی در زمان محمد داوود خان دانست.
با وجود پیشینه مشارکت بانوان در امور اجتماعی و سیاسی، دوران جنگ های متمادی همچون دوران حکومت نجیب الله، حکومت مجاهدین و طالبان در دهه 70شمسی نه تنها عرصه فعالیت های مدنی را برای زنان که برای تمام فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی محدود ساخت و تاثیرگذاری در تنش های نظامی خلاصه شد.
پس از سقوط طالبان با روی کارآمدن نظام جمهوری و تعریف قانون اساسی و قوانین حکومتی برپایه مشارکت جمعه تمام اقوام و گروه های سیاسی و برخورداری بانوان از توجهات ویژه قانونی عصری جدید برای زنان رقم خورد.
دو دهه جمهوریت را می توان از یک سو دوران اوج شکوفایی برای مشارکت و سهمگیری زنان در سیاست و فعالیت های اجتماعی دانست و از سوی دیگر دوران ناکامی ها و عدم موفقیت ها برای بانوان نامید.
از آن جهت دوران اوج شکوفایی و موفقیت بدانیم که بیشترین بسترها و زمینه های قانونی و حقوقی و سهمیه های ویژه سیاسی برای آنان لحاظ شده بود. در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری خانم مسعوده جلال کاندیدای ریاست جمهوری بود و زنان در راس حکومت می توانستند مطرح شوند. معاونت ریاست جمهوری نیز برای بانوان امری قابل دست یابی بود چنانچه خانم فریده مهمند از سوی احمد ولی مسعود، خانم مسعوده جلال از سوی رحمت الله نبیل و خانم خدیجه غزنوی از سوی محمد ابراهیم الکوزی که کاندیدای ریاست جمهوری بودند برای معاونت مطرح شدند.
امکان دست یابی زنان به مقام اول و دوم کشور بیانگر فضای باز سیاسی در این دو دهه برای بانوان است. البته باید توجه داشت این بسترسازی قانونی در برخی مناصب سیاسی همچون ولسی جرگه طبق ماده 83 قانون اساسی، مشرانو جرگه طبق ماده 84 قانون اساسی، و شوراهای ولایتی و ولسوالی ها به صورت سهمیه خاص تعریف شده بود. که زنان در رقابت با زنان با جود آرای بالاتر مردان می توانستند به کرسی های سیاسی دست یابند.
25 درصد از نمایندگان مجلس قانونگذاری ملی یعنی 69 کرسی از 249کرسی مجلس به زنان تعلق داشت. وجود چنین عرصه و بستر مشارکت اجتماعی برای بانوان در طول تاریخ افغانستان و بسیاری از کشورهای همسایه افغانستان بی سابقه بوده است. تصدی مناصب سیاسی که به صورت رقابت برابر و حتی سهمیه ای برای بانوان تعریف شده باشد.
حضور زنان به عنوان وزیر همچون خانم معصومه خاوری وزیر مخابرات، خانم حسنیه صافی سرپرست امور زنان و معرفی بانوان دیگری برای کسب رای اعتماد از مجلس و تصدی مقام وزارت از دستاوردهای بزرگ و غیر قابل انکار دو دهه جمهوریت برای بانوان است.
زنان در مجموعه ها و تشکل های اجتماعی بانوان همچون شبکه زنان افغانستان، اتحادیه سراسری زنان افغانستان، کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان و جمعیت انقلابی زنان و کمپین 50درصد به فعالیت های سیاسی و اجتماعی می پرداختند و برای تاثیرگذاری در روند بهبود زندگی اجتماعی و برخورداری بهتر بانوان از حقوق شان تلاش می کردند.
از این رو با توجه به بسترها و زمینه های روشن قانونی حقوقی برای مشارکت زنان هم از جهت تصدی مناصب سیاسی و هم از جهت مشارکت فعالانه آنان در عمل سیاسی مانند حضور 35 درصدی بانوان در انتخابات سال 1393و هم کنش گری اجتماعی آنان در عرصه اجتماع و آموزش و فرهنگ این دوران اوج شکوفایی مشارکت زنان در افغانستان است.
درباره اینکه دو دهه جمهوریت را دوران ناکامی های بانوان در تاثیرگذاری اجتماعی بدانیم باید به سخن خانم سیماسمر اشاره کرد که می گوید: زنان از نفوذ و تاثیر کافی در افغانستان برخوردار نیستند.
علیرغم وجود قانون بانوان نتوانستند از تمام فضاها و امکانات تعریف شده قانونی برای برخورداری خودشان از مناصب سیاسی، مشارکت فعال و اثرگذار اجتماعی و امکانات آموزشی و … استفاده کنند و تاثیرگذاری قابل توجه در عرصه سیاست و اجتماع داشته باشند.
از میان 73 حزب ثبت شده در وزارت عدلیه تنها یک حزب با مسئولیت خانم فوزیه کوفی به نام زنان است. به وضوح مشخص است زنان در مناصب سهمیه ای به علت سهمیه و نه شایسته سالاری جایگاه خویش را یافتند اما در عرصه های رقابتی از جایگاه قابل توجهی برخوردار نشدند و در عرصه های کلان سیاسی و فعالیت احزاب نیز تنها یک بانو دارای حزب ثبت و تعریف شده است.
طبق گزارش سالانه کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان در سال 2019 حضور زنان در ده وزارت خانه کمتر از 5درصد بوده است. در بست های اداری 27 درصد که تعداد آنان در پست های کلیدی بسیار ناچیز است.
عامل این ناکارآمدی را در چند مورد می توان اشاره کرد:
– عدم توانمندی بانوان، نداشتن آموزش کافی و تجارب مشارکت سیاسی و اجتماعی:
این امر در آغاز دو دهه جمهوریت بسیار بارز و مشخص است. زنان افغانستانی در دوران جنگ و آشوب های داخلی و نظامی فرصت لازم جهت کسب آموزش و دانش، همچنین مهارت های لازم برای فعالیت های سیاسی و اجتماعی را به دست نیاوردند و تجارب لازم در این امر برایشان حاصل نشد.
از این رو توانمندی لازم برای تصدی مناصب سیاسی را نداشتند و از عنصر شناخته شدن برای رقابت برابر با مردان نیز برخوردار نبودند، از این رو مشارکت های سهمیه ای آنان نیز تاثیرگذار و دارای ثمرات قابل توجه در عرصه ملی نبود.
البته این امر در سالهای اخیر و با فراهم شدن فضای کسب تجربه سیاسی و اجتماعی بهبود قابل توجهی یافته و زنان بسیار موفق در مجلس ملی، به عنوان والی در ولایات و در مشاغل خاص و مهم همچون خلبانی و در عرصه های علمی بین المللی مطرح شدند.
– فرهنگ مردسالارانه و انحصار شبکه های قدرت و مدیریت در دست مردان:
برای فعالیت کارآمد زنان آنان باید توسط جامعه خود پذیرفته شوند، صرف وجود قوانین برای مشارکت زنان کافی نیست و این امر نیازمند پذیرش فعالیت و کارآمدی زنان در جامعه است. در شرایطی که شبکه های مدیریتی در اختیار و انحصار مردان است و آنان با نگاه فرودست به زنان جایگاه بانوان را به رسمیت نشناخته و آنان را ناتوان قلمداد کرده و به حاشیه می رانند، نمی توان انتظار کارآمدی و اثرگذاری از زنان داشت.
زمینه های عقیدتی و ارزشی و رفتاری جامعه از اصلی ترین عوامل تعیین کننده میزان برخورداری زنان از حقوق فردی و سیاسی شان است. جامعه ای که نگاه فرودست و ناکارآمد و خانه نشین به زن دارد و این رویکرد را در تعاملات اجتماعی و سیاسی خود بازتولید می کند، زن ستیزانه با زن مواجه نموده و او را در اثرگذاری بر سطوح بالای سیاسی و اجتماعی ناتوان می بیند، در عمل عرصه کارآمدی را برای زنان محدود می سازد.
عدم استفاده از توانمندی زنان براساس شاخص های آموزشی و سلامت در مشارکت سیاسی و اقتصادی، پایین بودن سهم زنان در پست های مدیریتی و تصمیم گیری در سطوح بالا در مقایسه با دیگر کشورها، نابرابری فرصت های شغلی برای مردان و زنان و نادیده گرفتن ارتقای کیفیت سرمایه انسانی زنان از سوی جامعه مرد سالار از دیگر زمینه های بروز و ظهور مرد سالاری است.
– نظریه های ناسازگار با فرهنگ در حمایت از زنان
یکی از دلایل ناکارآمدی زنان پیروی آنان از نظریه های ناسازگار با فرهنگ سنتی و اسلامی افغانستان بود. مهم ترین مجموعه های حمایت از زنان در افغانستان نهادهای بین المللی بودند که با ترویج فمنیست و رویکرد زن سالاری در مبارزه با جامعه مرد سالار دوقطبی نزاع های خانوادگی و فرهنگی را برای آنان ایجاد می کردند.
در واقع زنان در نزاع با مردان در راستای تبدیل مرد سالاری به زن سالاری که با هیچ یک از باورهای دینی و ارزش های ملی و سنتی و قومی افغانستان سازگاری نداشت و اتلاف سرمایه های انسانی و اجتماعی خویش فرصت های بسیاری برای کارآمدی و اثرگذاری از دست دادند.
زنان با مشارکت فعالانه و موثر خود در جامعه و حضور در عرصه فعالیت سالم جمعی بدون از دست دادن نقش اصیل مادری و تربیت نسل آینده روشنگر، می توانند فرهنگ مردسالارانه را به فرهنگ انسان سالار و عدالت محور بدل کنند.
در جامعه امروز نیز زنان افغانستان در فضای فکری و ارزش های تربیتی و دینی خود بایستی با باور نقش مهم و اساسی مادری و تربیت فرزند که هیچ رجل سیاسی قدرتمندی قادر به انجام آن نیست با فعالیت های سازنده و اثرگذار سیاسی و اجتماعی بپردازند. که همین حضور باورمند زنان در چهار تظاهرات اخیر بعد از سقوط جمهوریت از عوامل عدم پذیرش حکومت طالبان به شمار می رود.
– عدم امنیت
یکی از اولین حقوق انسانی برخورداری از امنیت است. در فضایی که امنیت و حق حیات انسان تامین نشود، سخن از عدالت اجتماعی و تساوی حقوقی و برخورداری از حقوق فردی سخن از یک آرمان است. عدم امنیت عنصر بسیار مهمی است که نه تنها فعالیت بانوان را بلکه عرصه اجتماعی برای سهمگیری سیاسی- اجتماعی و عملکرد فرهنگی همه مردم را دچار اختلال خواهد نمود. در این میان زنان و کودکان آسیب بیشتری می بینند و محدودیت های بیشتری را متحمل خواهند شد.
جامعه زنان در بسیاری از فعالیت های خود به جهت نبود امنیت با موانع فراوانی رو به رو شدند. تهدیدهای امنیتی زنان فعال و سیاستمداران زن، ترورهای هدفمند همچون خانم ملاله میوند و خانم مینه منگل از خبرنگاران فعال که مورد ترور هدفمند قرار گرفتند، از این جمله به شمار میآید.
راهکارها
زنان باید بکوشند با افزایش سطح سواد، فرهنگ سیاسی، آگاهی سیاسی، تعلیم و تربیت و سواد رسانه ای خود توانمندی های لازم برای استیفای حقوق شهروندی را برای خویش کسب کنند.
بازخوانی تاریخ و گذشته ملت افغانستان و ایجاد روحیه ملی و دوری از ناسیونالیسم قومی در راستای ملت شد می تواند از دیگر عوامل کارآمدی بانوان در سطح کلان ملی و اثرگذاری آنان باشد. انسان هایی که گذشته و تاریخ خود را خوب نشناسند و نسبت به اقدامات و عملکرد خود خوانش انتقادی نداشته باشند نمی توانند آینده ای روشن و سازگار با فضای فرهنگی و سنتی و باورهای دینی جامعه خود رقم بزنند.
نپذیرفتن انفعال و انزوا زنان در عدم تکرار فترت و دوره حذف زن در زمان آشوب و جنگ های داخلی همچون دهه 60و70شمسی امری ضروری است. امروز حضور فعالانه زنان در عرصه سیاسی چه به صورت تظاهرات، برقراری مدارس دخترانه، حفظ مجموعه های فرهنگی بانوان و فعالیت های رسانه ای هدفمند و سازنده می تواند جایگاه امروز بانوان در عرصه سیاست و اجتماع را تثبیت سازد.
در دورانی که بخاطر فضای جنگ زنان به حاشیه رانده شدند نسل زنان آموزش یافته زمان نجیب الله و پیش از آن ناگزیر به حذف و خانه نشینی شدند و در دوران پسا طالبانی جامعه ما با کمبود زنان توانمند و آگاه مواجه بود.
زنان امروز باید مشارکت و حضور خود را حفظ نموده و خود عرصه عای فعالیت را برای خویش بیافرینند. با اطمینان می توان گفت طالبان امروز با شرایطی بسیار دشوارتر از دهه 70 روبرو است چرا که امروز نسل جوان، و زنان تلاش برای دستیابی به مطالبات خود را آموخته اند و انتظارات شان از سیاست و اجتماع بسیار متفاوت تر است.
ما زنان با حفظ تلاش های اجتماعی و مطالبات سیاسی و حقوق خویش باید نسل آگاه به تاریخ و حقوق خویش و مطالبه گر را پرورش دهیم و از انجماد و انفعال بپرهیزیم.
معصومه صابری؛ دکتری فلسفه و کلام اسلامی، مولف و پژوهشگر افغانستانی
