شفقنا افغانستان – روزنامه نیویورکتایمز در مقالهای به قلم ازرا کلاین با نقد سیاستهای دولت جو بایدن در قبال افغانستان و به خصوص ضبط داراییهای این کشور و اختصاص دادن آن به کسانی که از فعالیتهای تروریستی طالبان و القاعده آسیب دیدهاند، نوشته که اگر جو بایدن روند جاری سیاستهای آمریکا را تغییر ندهد، گرسنگی، قحطی و فجایع عظیم بشری در انتظار افغانستان خواهد بود- و این میتواند بدترین شکست کارنامه سیاسی جو بایدن باشد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این مطلب بعد از ذکر این واقعیت که «نود و پنج درصد از مردم افغانستان غذای کافی ندارند و به عبارت بهتر نزدیک به نه میلیون نفر افغان در خطر گرسنگی قرار گرفتهاند»؛ برای ترسیم بهتر ابعاد فاجعه به درخواست کمک اضطراری ۵ میلیارد دلاری سازمان ملل به این کشور اشاره کرده- که به ادعای نیویورکتایمز بزرگترین درخواستی است که تاکنون برای یک کشور ارائه شده است. در ادامه نیز با نقل ادعای دیوید میلیبند، رئیس کمیته بینالمللی نجات- که «بحران انسانی حال حاضر افغانستان میتواند خطرناکتر و کشندهتر از جنگهای ۲۰ سال گذشته این کشور باشد» آمریکا را «بیشترین مقصر» این بحران معرفی کرده که باعث شده «بحران افغانستان به یک فاجعه تبدیل شود».
در ادامه مطلب نیویورکتایمز جزئیاتی درباره آشفتگی فاجعهبار اوضاع افغانستان ارائه شده که تکاندهنده است:
خشکسالی حال حاضر افغانستان بدترین خشکسالی است که این کشور در چند دهه اخیر داشته. طالبان هم یک رژیم وحشی است که هیچ ایدهای برای مدیریت کشور به خصوص در زمینه اقتصاد ندارد و البته در بسیاری از جهاتی هم که به شدت تلاش میکند اوضاع را بهتر کند، تلاشهایش به جایی نمیرسد. در چنین شرایطی حتی اگر هم ملامحمد، رئیس رژیم طالبان، چند بار گفته باشد که «امارت اسلامی طالبان به کسی وعده تهیه غذا نداده بود»، اما حتی این هم تغییری در این واقعیت ایجاد نمیکند که حتی اگر هم امارت اسلامی وعدهای به کسی نداده- و بنابراین بدقول نشده باشد- اما خود خدا به مخلوقاتش وعده روزی داده است- و این یعنی این اتفاق باید بیفتد و افغانها از گرسنگی نجات یابند.
در ادامه مطلب دلایل بحران اقتصادی افغانستان را از نگاه نویسنده نیویورکتایمز میخوانیم:
اما نه خشکسالی و نه سوءمدیریت طالبان، نمیتواند وحشتی را که در افغانستان رخ میدهد، به طور کامل توضیح دهد. گریم اسمیت، کارشناس افغانستان در گروه بینالمللی بحران در این زمینه میگوید: «محدودیتهای اقتصادی غرب باعث ایجاد یک بحران اقتصادی در کشور شده- که میتواند دهها میلیون افغان را به گرسنگی بکشاند».
در ماه آگوست، پرزیدنت بایدن نیروهای آمریکایی را از خاک افغانستان خارج کرد. اما خروج آمریکا از سرزمین افغانستان هم نفوذ و سیطرهاش بر اقتصاد آن کشور را کاهش نداد- و آن حلقه را شل نکرد. چون اقتصاد افغانستان فقط و فقط با حمایت آمریکا ساخته شده بود و وجود خارجی داشت. تا جایی که حدود ۴۵ درصد از تولید ناخالص ملی و ۷۵ درصد از هزینههای دولت افغانستان را کمکهای خارجی به خصوص آمریکا تامین میکرد و وقتی به طور ناگهانی آن جریان پول نقد به اقتصاد افغانستان قطع شد، توان ادامه حیات را از دست داد.
بعد آمریکا چند گام فراتر هم گذاشت و بیش از ۹ میلیارد دلاری را که به دولت افغانستان تعلق داشت و اکثریت عظیم ذخایر خارجی این کشور را تشکیل میداد، مسدود کرد. از این بدتر؛ تحریمهایی که از مدتها پیش بر طالبان بهعنوان یک گروه تروریستی اعمال میشد و کمتر شرکت یا کشوری جرات نقض آن را داشت، ناگهان بر دولت افغانستان نیز اعمال شد. به این دلیل هم هست که اظهارات صریح و بیسابقه میلیبند به کمیته روابط خارجی سنا- مبنی بر این که «اگر فروپاشی افغانستان هدف سیاستهای آمریکا بود، به سختی میشد سیاستهایی بهتر از این طراحی کرد» تا این حد درست و واقعبینانه جلوه میکند.
شلی تکرال، که برای برنامه جهانی غذا در افغانستان کار میکند، شرایط فعلی افغانستان را در این چند جمله به خوبی توضیح میدهد: «شما در افغانستان افراد زیادی از جمله معلمان، کارگران ساختمانی، کارمندان ادارات و بسیاری دیگر را میتوانید ببینید که در ماه آگوست شغلی برای خود داشتند، اما در حال حاضر دیگر بیکار شدهاند. یادم میآید در ماه نوامبر که تازه به این کشور آمده بودم، در برخی از سایتهای توزیع غذا افرادی را میدیدم- به خصوص در کابل- که خودشان و اعتماد به نفسشان را گم کرده بودند. آنها برای اولین بار در زندگی در صف دریافت کمک غذایی ایستاده بودند».
آنچه اکنون اتفاق میافتد، اما کاملا متفاوت است. فروپاشی اقتصادی افغانستان قابل پیشبینی بود- و البته خیلیها هم این کار را کردند و فروپاشی محتوم اقتصاد افغانستان را پیشبینی کردند. مثل آدام توز، تاریخنگار اقتصادی- که در ماه آگوست گفت «طالبان ممکن است آزادی و حقوق بشر را در افغانستان تهدید کند، اما این امر باعث فروپاشی افغانستان نخواهد شد. بلکه تنها عامل و مهمترین اتفاقی که میتواند بقای افغانستان به خصوص از نظر مادی و اقتصادی را تهدید کرده و به خطر اندازد، قطع ناگهانی کمکهای مالی غرب است».
دنیا البته در زمان مناسب خود این پیشبینیها را جدی نگرفت و حداقل این که برای جلوگیری از این فروپاشی محتوم کار زیادی انجام نداد.
در ادامه مطلب میخوانیم:
اعضای دولت بایدن هیولا نیستند و نمیخواهند- و البته نمیخواستند- چنین بلایی بر سر افغانستان بیاید. حتی برای خودشان هم شده باشد، برای این که این اتفاق به نام آنها در تاریخ نوشته نشود، دوست ندارند فروپاشی افغانستان اتفاق بیفتد. شاید از این رو باشد که تام وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان «فوریترین و عاجلترین اولویت دیپلماسی آمریکا در مورد افغانستان» را «رسیدگی معنادار به بحرانهای انسانی و اقتصادی این کشور» عنوان میکند.
اما مسایلی وجود دارد که تلاش برای رفع این دشواریها را با موانع و چالشهایی مواجه میکند. اولین عامل در این میان تحریمها هستند. یک مقام ارشد دولتی که خواهان افشای نامش نیست، میگوید که «آمریکا هیچ تحریم جدیدی علیه افغانستان اعمال نکرده است. با این حال شکی در این موضوع وجود ندارد که طالبان و شبکه حقانی و البته بسیاری از چهرههای مطرح طالبان مدتهاست به عنوان یک سازمان یا چهره تروریستی جزو فهرست تحریمهای ایالات متحده شناخته میشوند. از ماه آگوست به این سو اما آمریکا در تلاش بوده بفهمد که با وجود تحریمهای بینالمللی، چگونه میتوان به این کشور کمک کرد».
وزارت خزانهداری آمریکا بارها این موضوع را تصریح کرده که رژیم تحریمها در راستای توقف کمکهای بشردوستانه یا ارتباط مالی شرکتهای واقعا خصوصی نیست. به همین دلیل هم هست که به رغم تحریمها، آمریکا با بیش از ۵۰۰ میلیون دلار کمک مالی به افغانستان- از ماه آگوست به این سو- همچنان بیشترین کمکهای مالی را به افغانستان انجام داده است.
مانع دیگر در رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان، داراییهای خارجی افغانستان هستند. افغانی پول ضعیفی است و بیشتر تجارت و پسانداز افغانستان با دلار انجام میشود- که میلیاردها دلار از آن هم در بانکهای آمریکا بود، که بعد از قبضه کردن قدرت توسط طالبان، آمریکا آن داراییها را مسدود کرد. توجیه این اقدام هم جلوگیری از دستیابی تروریستها و مقابله با سو استفاده احتمالی طالبان بود.
اوضاع در این زمینه به خودی خود هم دشوار و ناراحتکننده بود. با این حال یک حکم قانونی قدیمی اوضاع را در ماههای اخیر بدتر و پیچیدهتر هم کرده است. ماجرا به شکایت گروهی از خانوادههای آمریکایی آسیبدیده از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۱۲ بازمیگردد- که دادستان نیویورک را متقاعد کردند طالبان را به پرداخت میلیاردها دلار خسارت محکوم کند. حکمی که در آغاز یک حکم نمادین به نظر میرسید، اما پس از این که طالبان برای بار دوم افغانستان را تصرف کرد، قابلیت اجرا پیدا کرد و به خانوادهها امکان داد به حکم دادگاه داراییهای دولت افغانستان را به عنوان خسارت آسیبهای طالبان تصرف کنند.
آریانا رفیق در مجله اروپایی حقوق بینالملل منطق حاکم بر صدور این حکم را به وضوح ناقص خوانده است، چون عملا داراییهای دولت را صرفاً به این دلیل که طالبان حکومت را در اختیار گرفته، به این گروه منتقل کرده است».
با این حال از نظر تئوریک داراییهای دولتی متعلق به مردم آن کشور است. اندرو مالونی یکی از وکلای خانوادههای ۱۱ سپتامبر اما این استدلال را در مصاحبه با بی.بی.سی رد کرده و گفته: «واقعیت این است که مردم افغانستان زمانی که فرصت داشتند در مقابل طالبان ایستادگی نکردند». او حتی گامی فراتر گذاشته و میگوید که «افغانها به عنوان مردم کشورشان در قبال این که به طالبان اجازه بازگشت دادند، مسئولند».
مخالفان این طرز تفکر اما بر این باورند که با توجه به تعداد کشتهشدگان افغان در جنگ با طالبان، این نوع نگاه به ماجرا چیزی جز یک اتهامزنی جمعی وحشتناک نیست. در مواجهه با این آشفتگی بود که دولت بایدن یک معامله عجیب پیشنهاد کرد و گفت نیمی از آن پول به خانوادههای آسیبدیده از ۱۱ سپتامبر و نیمی دیگر صرف بحران انسانی افغانستان شود.
اما هم در تحریمها و هم در تصرف داراییهای دولتی میتوان نوعی جنون کافکاگونه در مواضع آمریکا مشاهده کرد. در واقع آمریکا تمام این تلاشها را برای بهبود تبعات رژیم تحریمیاش انجام میدهد و در عین حال دنبال معامله برای حفظ ذخایر خارجی این کشور هستند- که خودشان آنها را مسدود کردهاند. تناقضی که آسیبش در اصل به مردمی میرسد که در آستانه فروپاشی اقتصادی عظیمی قرار گرفتهاند…
