شفقنا افغانستان-کار اعضای مجلس نمایندگان به پایان رسیده است، بیشتر اعضای مجلس نمایندگان خواهان تمدید دوره خود هستند. رییس جمهور در این روزها با اقشار مختلف سیاستمداران و نخبه ها دیدار کرده و از آنها درمورد ماندن اعضای مجلس نمایندگان مشورت خواسته است. بسیاری از نخبه های حقوقی کشور این کار را غیر قانونی می دانند و معتقد هستند که قانون هشتاد و سوم قانون اساسی بسیار صریح است و جای هیچ گونه تفسیر ندارند و دوام کار پارلمان مشروعیت ندارد.
غلامحسین ناصری عضو مجلس نمایندگان در گفتگو با یکی از رسانه های کشور گفت: معتقدم که این کارها و تلاش هایی که اشرف غنی به عنوان رییس جمهور حکومت وحدت ملی انجام داده است هیچ گونه پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد.
وی تاکید کرد: اعضای مجلس نمایندگان توسط مردم و از طریق انتخابات تعیین می گردند. دادگاه عالی صلاحیت دادن مشروعیت به دوام کار یا عدم آن را برای مجلس نمایندگان ندارد. این ماده های قانونی که در مورد انتخابات پارلمان است، کاملاً صراحت دارد و آن هم می گوید که بعد از نتایج انتخابات اعضای قبلی کارشان به پایان می رسد. پس این حکومت و یا دادگاه عالی نیست که به ما مشروعیت ادامه کار می دهد بلکه قانون است که مشروعیت داده است. در این میان حکومت باید وظیفه خود را انجام داده و انتخابات را هرچه زودتر برگزار کند. متاسفانه حکومت ناکارآمد افغانستان وظیفه خود را انجام نداده و انتخابات را برگزار نکرده است و حکومت فاسد گذشته شرایط بدی را در کشور ایجاد کرد و انتخابات برگزار نشد.
این عضو پارلمان در خصوص نشست هایی که رییس جمهور در مورد دوام کار نمایندگان مجلس برگزار کرده است اظهار کرد: حکومت با این کارها و مشورت خواستن ها برای مشروعیت دادن به ادامه کار ما می خواهد بی کفایتی خود را در منظر مردم توجیه کند.
ناصری کار نمایندگان فعلی را ناتمام می داند و در این مورد می گوید: انتخابات دور شانزدهم هم به تاخیر افتاد و کار مجلس نمایندگان نیز با این کار به تعویق افتاد. مجلس نمایندگان در طول پنج سالی که کار می کنند باید ده اجلاس داشته باشد و حالا یک اجلاس دیگر از کار اعضای مجلس فعلی باقی مانده است پس کار ما هنوز ادامه دارد.
نماینده مجلس در پایان گفت: تا مادامی که حکومت انتخابات را برگزار نکرده است بخواهد یا نخواهد من براساس رای مردم، نماینده مردم هستم. این که حکومت برای انتخابات بودجه دارد یا ندارد، انتخابات را کی برگزار می کند برعهده خودش است و خود می داند که چه باید کند اما مطابق با قانون هرچه سریعتر باید انتخابات را برگزار کند.
در همین حال،داکتر کبیر رنجبر رییس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان گفت: حقوقدانان سرشناس کشور معتقدند که کار اعضای پارلمان اول سرطان پایان می یابد و بعد از آن باید اعضای جدید روی کار بیایند و برای دوام کار اعضای پارلمان هیچ توجیه حقوقی وجود نخواهد داشت. فقط تعداد محدودی هستند که نظر مخالف این نظر را داشتند و آن هم از لحاظ حقوقی درست نبود. استدلال این است که انتخابات باید قبل از اول سرطان پایان می یافت و نتایج مشخص می شد حالا که این کار انجام نشده دلیلی برای ادامه کار اعضای قبلی نیست.
وی معتقد است انتخابات هرچه زودتر برگزار شده و افزود: متاسفانه تا به حال در انتخابات اصلاحاتی صورت نگرفته است. اگر این اصلاحات صورت نگیرد ما دچار بحران می شویم. بحرانی که شدیدتر از انتخابات گذشته است. مجلس نمایندگان جدید باید هرچه زودتر شروع به کار کند تا اوضاع روبه ثبات برود.
رنجبر افزود: رییس جمهور در این جلسه گفتند که کمیسیون اصلاحات انتخابات به زودی و به سرعت کار خود را شروع می کند و موضوع دیگر اینکه تاریخ انتخابات هم به زودی مشخص می شود.
وی در ارتباط با راه حل بیرون رفت از اتلاف وقت و برگزاری انتخابات گفت: دو رهبر در حکومت وحدت ملی باید هر چه سریعتر اختلافات خود را کنار بگذارند و تبدیل به یک تیم شوند و کارهای کشور از جمله انتخابات را به خوبی به پیش ببرند چرا که حیثیت سیاسی آنها در خطر است همین حالا هم حیثیت این دو رهبر از صد به درجه های بسیاری پایینی افول کرده است و نباید بگذارند که از این بیشتر پایین آید. اگر آنها انتخابات را برگزار نکنند و قوه مقننه وجود نداشته باشد نظام کشور نظامی استبدادی می شود.
رییس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان در خصوص شرایط برگزاری انتخابات با اوضاع کنونی کشور عنوان کرد: امیدوارم رییس جمهور همانطور که وعده داده است وقت انتخابات را تعیین کند و انتخابات برگزار شود. حتی اگر انتخابات فقط در شهرها برگزار شود و در روستاها امکان برگزاری انتخابات نباشد انتخابات مشروع است و نمایندگانی که می آیند نمایندگان مشروع هستند حتی در ممالک اروپایی هم فقط بیست و هشت درصد در انتخابات اشتراک می کنند.
انتهای پیام