شفقناافغانستان-«عبدالمجید محمد حسن» اهل ولایت هلمند در جنوب افغانستان ۱۳ سال پیش به دلیل جنگ و درگیری از شهر و دیار خود آواره شده و ساکن محله افشار در غرب کابل به عنوان یکی از مناطق فقیرنشین پایتخت افغانستان شده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقناافغانستان، عبدالمجید محمد حسن در گفتوگو با الجزیره تصریح کرد: ما پول کافی برای خرید غذا و پوشاک برای کودکانمان نداریم، یکی از کودکان من بیمار است و پولی برای خرید دارو یا بستری کردن وی در بیمارستان و یا حتی خرید غذا ندارم.
وی افزود: از ۲۰ روز یپش گوشت و حتی سیبزمینی نخوردهایم، نان بدون خورشت که همسایگان و اهالی میدهند، تنها غذای ما است، هنگامی که کمکهای بانک بینالمللی و صلیب سرخ و کشورهای عربی آمد، ما تنها کمی روغن، حبوبات و گندم دریافت کردیم نه چیز دیگر.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل حدود ۲۲ تا ۲۸ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمکهای فوری هستند و امنیت غذایی ندارند؛ ارقامی که هر مسافر و ناظری به ولایتهای افغانستان به راحتی میتواند آن را تصدیق کند.
افزایش میزان فقر
گزارش صادره از برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده اگر به توصیهها این نهاد عمل نشود، ۹۷ درصد از مردم افغانستان تا نیمه سال جاری زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.
طبق همین گزارش، میزان فقر در افغانستان طی ۱۵ سال گذشته دو برابر شده و این کشور را به فقیرترین کشور قاره آسیا تبدیل کرده است اما این وضعیت زاییده امروز و ماههای گذشته نیست بلکه عوامل عدیدهای در کنار مشکلات اقتصادی پس از روی کار آمدن طالبان در اوت گذشته در تعمیق فقر و توقف کمکها و دسترسی به پولهای افغانستان در بانکهای خارجی تاثیرگذار بوده است.
بر اساس گزارش سازمان ملل، میزان فقر در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی ۳۴ درصد بود که در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۵۵ درصد افزایش یافت و سپس در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۴۷ درصد کاهش یافت اما دوباره در سال ۲۰۲۱ به ۷۰ درصد افزایش یافت و پیشبینی میشود در ماه ژوئن آتی میزان فقر در نتیجه تحولات سیاسی و رکود اقتصادی در کابل و دیگر ولایتها به ۹۷ درصد برسد.
افغانستان را در محنت و درد تنها نگذارید
«آخیم اشتاینر»، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل در کابل در گفتوگو با الجزیره تصریح کرد: هر فردی که در افغانستان زندگی میکند، میتواند فقر و وضعیت اقتصادی وخیم این کشور را ملاحظه کند، تولید ناخالص ملی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است و شهروندان در رفع نیازهای اساسی زندگی خود با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند.
اشتاینر افزود: شمار افغانهایی که وابسته به کمکهای خارجی هستند، افزایش یافته است و میتوان آن را به هنگام مراجعه به بیمارستان و مشاهده کودکان دچار سوء تغذیه دید، این وضعیت فجیع علاوه بر برنامه اقتصادی فوری، نیازمند کمک انسانی اضطراری است زیرا نمیتوان ۴۰ میلیون افغانی را تنها با کمکهای فوری نجات داد بلکه باید منابع درآمدی آنها را احیا کرد و سرمایهگذاران خارجی در افغانستان حضور یابند تا چرخ اقتصاد این کشور به حرکت درآید.
وی با اشاره به مشکلات بسیار در نظام مالی افغانستان و اختلال در بانک مرکزی این کشور و انتقال و گردش پول، گفت: پیشبینی ما این است که اگر رویکردهای اقتصادی در آینده نزدیک تصحیح نشود با توجه به پیامدهای کرونا و خشکسالی، ۹۷ درصد از شهروندان تا اواسط سال جاری زیر خط فقر قرار خواهند گرفت که پیشبینی هولناکی است.
نیاز به کمکهای نقدی برای به حرکت درآوردن اقتصاد
چهبسا از دلایل عدم تغییر در اوضاع معیشتی مردم افغانستان طی سالهای گذشته بنا به پژوهش سازمان بین المللی مهاجرت این است که ۶۹ درصد از کمکها به افغانها در قالب کمک غذایی فوری انجام می شود که حاوی کمی روغن، آرد، برنج، شکر و غیره است که طی چند روز مصرف می شود و تغییری در وضعیت فقر مردم ایجاد نمی کند.
در همین رابطه، «عبدالفتاح جواد»، رئیس یک موسسه خیریه و خدمات اجتماعی که سابقه ۱۱ سال فعالیت بشردوستانه دارد، گفت: مردم افغانستان نیازمند دو نوع کمک هستند، نخست، کمکهای فوری برای حل مشکلاتشان سپس کمکهای پایدار برای ایجاد درآمد ثابت و پایدار و ایجاد خودکفایی نزد شهروندان محتاج افغانستان.
عبدالفتاح جواد در گفتوگو با الجزیره گفت: کمکهای نقدی باید در زمینه احیای منابع درآمدی در زمینه کشاورزی و منابع حیوانی هزینه شود زیرا مردم افغانستان تجربه کافی در این دو زمینه دارند و هرگونه کمک در قالب پروژههای کوچک در حوزه کشاورزی و دامداری میتواند به بهبود وضعیت مردم منجر شود.
وی اظهار داشت: برای تحرکبخشی به اقتصاد داخلی میتوان بخشی از کمکهای غیرنقدی و کالایی را از بازارهای داخلی خریداری کرد زیرا افغانستان نیاز به نقدینگی دارد و با خرید این کالاها می توان از اقتصاد داخلی حمایت کرد.
این شهروند افغان تصریح کرد: اینجا مردم پول نقد ندارند و کارخانههای بسیاری به دلیل عدم قدرت مردم برای خرید کالا تعطیل شده اند و اگر کمکهای نقدی به دست مردم برسد، میتوانند از بازارهای داخلی نیاز خود را تامین کنند.
بحران اقتصادی زاییده امروز نیست
دکتر خیبر خیشکی، استاد اقتصاد دانشگاه سلام در کابل می گوید: بحران اقتصادی امروز زاییده امروز یا تحولات سیاسی ۱۵ اوت گذشته نیست، فقر از سالها پیش در جامعه افغانستان حضوری پررنگ داشته است.
خیشکی به الجزیره گفت: اخیرا شاهد تحولات سیاسی بزرگ در کشور بودیم که در پی آن، بانکها تعطیل و نظام مالی متوقف شد و تحریمهایی بر دولت جدید (دولت طالبان) اعمال شد که ارتباط بانکی ما با جهان قطع شد.
وی ادامه داد: اقتصاد افعانستان اساسا وابسته به بخش خصوصی و حمایت نهادهای کمکرسان خارجی است، مشکل اساسی که از گذشته با آن رو به رو هستیم، نبود استراتژی اقتصادی فعال است، بدون شک افغانستان از ابتدا کشوری واردکننده به شمار می رود و استراتژی اقتصادی روشن و خوبی نداشته است تا شاهد ریشهکن شدن فقر در کشور باشیم.
این استاد اقتصاد اظهار داشت: پس از توقف حمایت امریکا و متحدانش در پی خروج از افغانستان، این امر منجر به افزایش فقر به ۹۶ درصد شده است و تاثیرات آن را در حوزههای مختلف به ویژه بخش خصوصی مشاهده می کنیم که با مشکلات اساسی دست به گریبان هستند.
هزینههای نظامی سنگین به جای تمرکز بر توسعه
خیشکی ادامه داد: افغانستان طی ۲۰ سال گذشته از ثبات سیاسی برخوردار نبوده است و از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ میلادی با جنگهای متعدد رو به رو بوده است و هزینه ماهانه این جنگها ۳۵۰ میلیون دلار بوده است، این یعنی ۷۰ درصد این پولها صرف جنگها و عملیات نظامی شده و مبلغ بسیار اندکی هزینه رشد و توسعه اقتصادی شده است.
وی تصریح کرد: هنگامی که از بودجه افغانستان صحبت می کنیم، از دو بخش، بودجه اختصاص داده شده به توسعه و بودجه عادی تشکیل می شود و ۷۰ درصد بودجه عادی اساسا وابسته به کمکهای خارجی بوده است همچنین آمار دقیق سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می دهد ۸۰ الی ۸۵ درصد این بودجه صرف عملیات نظامی و جنگها میشود و ۲۵ درصد باقی مانده صرف موارد دیگر.
منابع معدنی باارزش افغانستان؛ فرصتی برای توسعه اقتصادی
ارزش منابع معدنی افغانستان در سال ۲۰۱۳ حدود ۱ تریلیون دلار برآورد شده بود ولی ارزیابیهای تازه از وجود منابع بکر لیتیوم و خاکهای کمیاب حکایت دارد که جهان برای خلاصی از سوختهای فسیلی سخت به آنها نیاز پیدا کرده است. آیا استقبال چین به عنوان قطب تولید فلزات و خاکهای کمیاب از قدرتگیری شبهنظامیان طالبان برای تسلط بر این ذخایر است؟
تازهترین گزارش سالانه منابع معدنی در افغانستان که در ژانویه ۲۰۲۱ از سوی موسسه مطالعات زمین شناسی ایالات متحده منتشر شده، حاکیست: «افغانستان دارای ذخایر بوکسیت(سنگ رسوبی حاوی آلومینیوم)، مس، آهن، لیتیوم و خاکهای کمیاب است.»
همزمان با سرعت گرفتن تلاش جهانی برای به حداقل رساندن مصرف سوختهای فسیلی مانند نفت و گاز برای تولید انرژی، استفاده از مس و لیتیوم برای ذخیره و انتقال کارآمدتر انرژی برق بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. چنان که قیمت مس به عنوان فلز مطلوب تولید کابلهای برق طی سال جاری میلادی با ثبت نرخ ۱۰ هزار دلاری به ازای هر تُن رکوردی تاریخی را ثبت کرده و استفاده از لیتیوم برای ذخیره انرژی برق در باتری خودروهای الکتریکی و نیز افزایش بهرهوری ذخیره و انتقال برق تولیدی نیروگاههای بادی و خورشیدی در حال افزایش است.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰، لیتیوم را به همراه کبالت، گرافیت، سیلیکون و تانتالوم به فهرست رسمی ۳۰ ماده اولیه که از نظر این اتحادیه برای استقلال انرژی اروپا «حیاتی» تلقی میشود، افزود. در همین حال، آژانس بینالمللی انرژی(IAE) نیز برآورد کرد که تقاضای جهانی لیتیوم تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۴۰ برابر میشود.
این کشور پیشتر تنها به عنوان دارنده معادن غنی سنگهای قیمتی همانند لاجورد، زمرد، یاقوت سرخ، تورمالین، پودر تالک یا حتی سنگ مرمر و زغال سنگ شهرت داشت. منابعی سنتی که بنا بر ادعای موسسه مطالعات زمین شناسی ایالات متحده اکثرا به کشورهای همسایه افغانستان به ویژه پاکستان قاچاق میشده است.
در صورت جذب سرمایهگذاری در بخش بکر معادن افغانستان، میتوان علاوه بر کسب درآمد و ایجاد کارخانههای مکمل، شاهد اشتغال هزاران شهروند افغان و حل بخشی از مشکل بیکاری و فقر در این کشور بود.
این خبر را در الجزیره ببینید.
