افزایش نارضایتی‌ها زنگ خطری برای دولت وحدت ملی

شفقنا افغانستان- وقتی مردم صلح‌دوست و آرام افغانستان دست به تظاهرات می‌زنند، این نشان می‌دهد که حکومت در 10 ماه گذشته نتوانسته پایگاهی اجتماعی برای خود دست و پا کند.

به نوشته روزنامه افغانستان، از زمان شکل گیری حکومت وحدت ملی ناامیدی مردم نسبت به عملکرد حکومت افزایش چشم گیری یافته است.

این ناامیدی ریشه در رفتارها و کنش‌های حکومت وحدت ملی و نخبگان در رأس قدرت داشته است.

در ذیل سعی می شود عوامل نارضایتی مردم از حکومت را بررسی نموده و در نهایت خطر این نارضایتی برای حکومت را بررسی نماییم.

نارضایتی مردم ریشه در عوامل و مسائل ملموس، عینی و تأثیرگذار بر زندگی آنان دارد.

رکود اقتصادی مهمترین عامل نارضایتی مردم

یکی از مهمترین عوامل رکود اقتصادی بوده و از زمانی که رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد، روز به روز میزان سرمایه گذاری کاهش یافت و سرمایه‌ها از کشور خارج شد.

بر اساس گزارش وزارت دارایی حدود 11 میلیارد دلار سرمایه از افغانستان خارج شده است و این مبلغ به صورت کلی بازار اقتصادی افغانستان را با رکود مواجه ساخت.

انتظار مردم این بود که با روی کار آمدن حکومت جدید، دگرگونی در بازار کار و اقتصاد به وجود آید اما این مهم تحقق نیافت.

بازار همچنان مثل سابق ماند و رکود بازار افغانستان منجر به نارضایتی مردم شد اما این نارضایتی به شکل خفته باقی ماند.

هیچ گروهی به شکل نمایان نارضایتی خود را بروز نداد اما این نارضایتی خفته در دل مردم در رویدادها و رخدادهایی که اتفاق افتاد کمک کرد تا مردم نارضایتی خود را بروز دهند.

ربوده شدن 31 گروگان هزاره

مهمترین رویداد ربوده شدن 31 گروگان در مسیر «کابل-قندهار-هرات» بود و این مسئله باعث شد که بخش زیادی از مردم در ولایات‌های مختلف به خیابان‌ها آمده و اعتراض خود را نسبت به عملکرد حکومت نشان دهند اما حکومت به شکل نمادین رفتارهایی از خود نشان داد تا از شدت اعتراض‌ها بکاهد.

با این حال، این حرکت نمادین حکومت کارگر نیفتاد و حکومت نیروهای امنیتی را به منطقه خاک افغان هدایت نمود اما قبل از اینکه حملات خود را آغاز نماید، مسئله را رسانه‌ای کرد.

این خود نشان می دهد که حکومت وحدت ملی درصدد رهایی افراد گروگان گرفته شده نبود.

با این حال، اعتراض‌ها ادامه یافتند و در نهایت، حکومت مجبور شد تعدادی از زندانیان گروه‌های مخالف مسلح دولت را با گروگان‌ها تبادل نماید و 19 نفر از اسرا را آزاد کند اما 11 نفر از ربوده‌شدگان هنوز در اسارت گروه‌های مخالف مسلح دولت بوده و حکومت در این مورد هیچ کاری از پیش نبرده است.

اعتراض معلمان به اوضاع بد معیشتی

اعتراض دیگر را معلمان مدارس کشور سازماندهی نمودند؛ معلمان کشور با توجه به گفته‌های محمد اشرف غنی، خواستار افزایش حقوق و دریافت مسکن از حکومت بودند.

این اعتراض از ولایت کابل آغاز شد و در کمترین زمان به 19 ولایت کشور سرایت کرد و هنوز به صورت دقیق مشخص نیست که حکومت وحدت ملی به معلمان چه جوابی داده اما اعتراض آنها نشان می‌دهد که آنها از وضعیت موجود و از عملکرد حکومت ناراضی هستند.

از این جهت می توان گفت: بخشی از نارضایتی بر می‌گردد به گفته‌ها و وعده های اشرف غنی و عبدالله عبدالله در زمان رقابت‌های انتخاباتی که اکنون به گفته های خود بی توجه بوده و وعده های خود را فراموش کرده‌اند.

آدم‌ربایی در غزنی

مسئله سوم، ربوده شدن 2 زن، یک کودک و 3 مرد دیگر از سوی مخالفان مسلح دولت در راه غزنی-جاغوری بود که باعث نارضایتی مردم جاغوری شد.

مردم جاغوزی تظاهراتی سازماندهی کردند و از حکومت خواستند این مسافران ربوده شده را از دست گروه های تروریستی و مخالف مسلح دولت آزاد نمایند.

این تظاهرات نشان می دهد که صلح‌ طلب‌ترین مردم کشور با روی کار آمدن حکومت جدید ناراضی هستند.

وقتی مردم صلح دوست و آرام افغانستان دست به تظاهرات می‌زنند، این نشان می‌دهد که حکومت در 10  ماه گذشته نتوانسته پایگاهی اجتماعی برای خود دست و پا کند.

نه تنها پایگاه اجتماعی دست و پا نکرده بلکه در حال از دست دادن حمایت ها و پشتیبانی های مردم صلح دوست کشور نیز هست

تغییر نام خیابان‌های «شهید مزاری» و «کاتب»

آخرین مورد، تغییر نام خیابان‌های شهید مزاری و کاتب هزاره از سوی کمیسیون نام‌گذاری خیابان‌های شهر کابل است.

آنها با ارسال نامه‌ای خواهان تغییر نام این 2 جاده شده بودند که با اعتراض مردمی مواجه شدند.

این اعتراض اگر چه نسبت به یک عملکرد یک کمیسیون است اما این نهاد بر می گردد به حکومت وحدت ملی و از این جهت، می توان گفت: اعتراض ها و نارضایتی مردم نسبت به حکومت افزایش چشم گیری داشته است و ادامه اعتراض ها پیامدهای وخیم و جدی برای حکومت دارد.

پایان مهلت قانونی پارلمان

اعتراض ها در حالی افزایش یافته که دوره کاری پارلمان پایان پذیرفته و حکومت در تلاش است تا به شکل غیر قانونی دوره کاری آن را برای یکسال دیگر تمدید کند.

حکومت ممکن است دوره کاری پارلمان را تمدید کند اما نمی تواند خلاء قانونی را پر کند زیرا، پارلمان دیگر مشروعیت مردمی ندارد.

بنابراین، کارشان موجه نیست و این نهاد نمی تواند قوانین را وضع نماید و این مسئله بدون شک، تأثیراتی بر نارضایتی مردم دارد؛ به عبارت دیگر، نارضایتی مردم نسبت به عملکرد حکومت افزایش می‌یابد.

باور نگارنده بر این است که افزایش اعتراض‌ها، پایان دوره کاری پارلمان، افزایش ناامنی، تقابل خلافت اسلامی و امارت اسلامی و … منجر به خیزش های مردمی علیه حکومت می شود.

خیزش های مردمی ممکن است منجر به سقوط حکومت شود و به همین دلیل، افزایش اعتراض ها نگران کننده است.

بنابراین، لازم است حکومت نسبت به عواملی که منجر به افزایش اعتراض ها می شود، توجه نماید.

در روزهای آینده حکومت باید تلاش نماید ربوده‌شدگان را آزاد نموده و امنیت مسیرهای مواصلاتی را تأمین نماید تا دوباره چنین رویداد هایی تکرار نشود.

حکومت این ظرفیت را دارد تا امنیت مسیرهای مواصلاتی مردم جاغوری را تأمین نماید و از این جهت هم اعتراض مردم به جا است و هم نخبگان سیاسی در رأس قدرت پاسخی برای اعتراض مردم ندارد.

در بخش اعتراض معلمان، اشرف غنی و عبدالله عبدالله باید به یاد آورند که چه وعده‌هایی به مردم داده‌اند و به وعده‌های خود وفادار مانده و تلاش کنند اقداماتی را اتخاذ نمایند تا وعده‌هایشان تحقق یابد.

اشرف غنی و عبدالله عبدالله می‌داند که هیچ راهی جز توجه به خواست‌ها و اعتراض های مردم ندارد.

آنان در شرایطی قرار گرفته‌اند که همه راه‌ها بر رویشان بسته است آنها نمی‌توانند مردم را سرکوب نماید چون هم غیر قانونی است و هم سرکوب مردم منجر به افزایش اعتراض ها می شود. اما کم هزینه‌ترین و عقلانی‌‌ترین راه ممکن توجه به خواسته‌های مردم است.

هر 2 باید از ظرفیت‌های موجود استفاده نمایند و نگذارند که وضعیت امنیتی بدتر از این شود و گروگان‌گیری به یک فرهنگ تبدیل شود.

در صورت بی‌توجهی، بدون شک، حکومت در کمترین زمان ممکن سقوط خواهد کرد و خلاء قدرت یک بار دیگر، قربانی‌های زیادی را از مردم افغانستان خواهد گرفت.
مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفاً آن را باز نشر کرده است.