رئیس جمهور در دیدار با اعضای کمیته تصفیه کابل بانک، هشدار داده است در صورتی که مقروضین کابل بانک تا یک هفته دیگر قروض خود را نپردازند، تحت تقعیب عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه ای اعلام کرد که این دیدار امروز در ارگ ریاست جمهوری در کابل برگزار شد.
این کمیته سه ماه قبل به اساس فرمان محمد اشرف غنی تشکیل شد و موظف گردید تا بر پایه یک طرزالعمل مشخص، روند رسیدگی به مشکل کابل بانک را تسریع بخشند و نتایج کار خود را به وی ارایه کنند.
هیئت مذکور در این نشست گزارش کار سه ماه خود را در این زمینه ارایه کرد.
بر اساس این گزارش، تا اکنون ۲۳۸ میلیون دالر از قروض این بانک جمع آوری شده است و از مجموع مقروضین ۳۰ تن قروض خود را تصفیه کرده، ۱۰ تن دیگر حاضر به پرداخت قرض خود نگردیده و تعدادی از آنان نیز فراری هستند که از طریق پولیس بین المللی( اینترپول) تحت تعقیب قرار دارند.
اعضای کمیته تصفیه کابل بانک در ادامه این نشست تاکید کردند که بر اساس حکم محکمه امارات متحده عربی در قبال قضیه این بانک، تمام جایداد های موجود مقروضین در این کشور به دولت افغانستان سپرده می شود.
محمد اشرف غنی بعد از دریافت این گزارش، از پیشرفت کار این کمیته اظهار رضایت کرد و به کسانی که در جریان سه ماه مهلت تعیین شده قرض خود را پرداخت ننموده اند، یک هفته مهلت تعیین نمود تا قرض های خود را پرداخت نموده و حساب خود را تصفیه نمایند.
رئیس جمهور هشدار داد درصورتی که افراد مقروض تا یک هفته دیگر حساب خود را تصفیه نکنند، ممنوع الخروج اعلان گردیده و تحت تعقیب عدلی و قضائی قرار خواهند گرفت.
کابل بانک در ماه میزان سال ١٣٨٩ در آستانه ورشکستی قرار گرفت و بانک مرکزی با اعلام این که بیش از ٩٠٠ میلیون دالر به شکل غیرقانونی ازاین بانک خارج شده است، آن را تحت حمایت گرفت و نامش را به کابل بانک نو تغییر داد.