شفقنا افغانستان- معاون نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان هنوز هم متزلزل بوده و باوجود اعلام عفو عمومی از طرف طالبان، یوناما ادعاهای معتبری در مورد قتل، بدرفتاری و سایر موارد نقض را دریافت کرده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از رسانههای خارجی، رامز الاکبروف روز گذشته در نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفت که طالبان هنوز هم افراد وابسته به دولت پیشین افغانستان را مورد هدف قرار میدهند.
آقای الاکبروف همچنین افزود که ادعاهای موثق وجود دارد که طالبان بعضی افراد را به اتهام ارتباط با شاخه خراسان گروه تروریستی داعش نیز هدف قرار داده اند.
معاون نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد گفت: برای جلوگیری از چنین تخلفات و نشان دادن اینکه متخلفان در صورت ارتکاب پاسخگو قرار میگیرند، باید مقامات طالبان اقدامات عملی بیشتری انجام بدهند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۳ جون (دوم سرطان) نشست ویژۀ را در مورد افغانستان برگزار کرد تا در بارۀ گزارش اخیر منشی عمومی این سازمان در مورد افغانستان بحث کند.
ملل متحد اخیراً در گزارشی گفت که طالبان از اپریل ۲۰۲۲ میلادی به اینسو قدرت خود را در افغانستان تحکیم بیشتر بخشیده و ۴۱ عضو این گروه را که درج فهرست تعزیرات این سازمان است، در کابینه و سایر کرسیهای ارشد ادارهٔ بالفعل خود گماشته اند.
ملل متحد همچنین از نقض حقوق اساسی شهروندان این کشور به ویژه زنان و دختران توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که طالبان علیرغم فشارهای جامعه جهانی، به نقض حقوق شهروندان این کشور ادامه داده اند.
آقای الاکبروف گفت: مقامات بالفعل به طور فزاینده حقوق اولیه بشری مانند آزادی تجمعات صلح آمیز و آزادی عقیده را محدود کرده و سرکوب مخالفان و محدود کردن فضای مدنی را افزایش داده اند.
او افزود که اکثر این محدودیتها دختران و زنان افغان را هدف قرار داده و مشارکت آنان را در زندگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی محدود میکند.
آقای الاکبروف افزود که این موارد شامل اقداماتی مانند تعلیق مکاتب متوسطه و لیسه دختران، موانع شدید اشتغال، دستورهای جدید داشتن محرم، تطبیق شدید حجاب و پوشش صورت میباشد که هزینه اینگونه سیاستها برای اقتصاد افغانستان بسیار گران تمام خواهد شد.
او گفت: اجازه دهید به این شورا اطمینان دهم که هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) صدایی رسا و آشکار برای حفاظت از حقوق مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران باقی خواهد ماند.
طالبان پیش از این گزارشها دربارۀ نقض حقوق شهروندان افغانستان را همواره رد کرده اند.
معاون نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد ضمن نگرانی از بحران بشری و اقتصادی در افغانستان گفت که نرخ بیکاری تا پایان سال ممکن به ۴۰ در صد برسد در حالیکه در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۳ در صد بود.
او افزود که خط فقر ممکن تا اخر سال ۲۰۲۲ به حدود ۹۷ در صد افزایش یابد و گفت که در حال حاضر ۸۲ در صد خانوادهها پول برای تهیه غذا ندارند و بدهکار میباشند.
