طالبان و حکومت‌داری؛ فقدان قانون اساسی، رد انتخابات و تأکید بر بیعت / گزارش شفقنا

شفقنا افغانستان – بیش از یک سال از سلطه طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما هنوز مبنا و اساس حکومت‌داری آنها مشخص نیست و مسئله ایجاد «حکومت همه شمول»، کم کم به فراموشی سپرده شده است.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، طالبان بعد از تسلط بر افغانستان در ماه آگست 2021، پس از حدود یک ماه چانه‌زنی، توانستند «کابینه سرپرست» را در ششم ماه دسامبر اعلام کنند.

پیش از آن، این گروه به جامعه جهانی وعده داده بود که کابینه آنها «همه شمول» و فراگیر خواهد بود و از اقشار مختلف مردم در آن، نماینده خواهند داشت.

اما زمانی که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، فهرست اعضای کابینه و مسئولان حکومت این گروه را اعلام کرد، هیچ‌کسی خارج از این گروه، در این فهرست وجود نداشت و همه اعضای طالبان بودند.

سخنگوی طالبان گفت که تصمیم بر این شده است که تا تشیکل حکومت، سرپرست‌ها امورات ادارات دولتی را به  پیش ببرند تا مشکلات مردم و مراجعه کنندگان، حل شود.

اما با گذشت یک سال، هنوز این گروه در مورد تشکیل حکومتی مبتنی بر قانون، حرف نمی‌زند و بیشتر در تلاش هست تا پایه‌های حکومت «تک گروهی» و «تک قومی» را مستحکم و استوار بسازند.

فقدان قانون اساسی

وزیر عدلیه طالبان اعلام کرده بود که این گروه قانون اساسی دوره جمهوریت را قبول ندارند و قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه، پاد سابق افغانستان را به صورت موقت نافذ اعلام می‌کنند.

از نگاه این گروه قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که یکی از بهترین قوانین اساسی افغانستان به شمار می‌رفت «غیر اسلامی» است و آنها قانون اساسی ظاهر شاه را نیز به صورت کامل قبول ندارند و موادی را که از نگاه آنها مغایر دستورات اسلامی باشد، نمی‌پذیرند.

وزیر عدلیه طالبان مشخص نکرده بود که کدام مواد قانون اساسی دوره ظاهر شاه خلاف دستورات اسلامی است و همچنین توضیح نداده بود که چرا قانون اساسی نظام جمهوریت را غیر اسلامی می‌دانند؛ در حالی که این قانون اساسی با توجه به دستورات دین اسلام تهیه و تصویب شده بود و هیچ کسی از عالمان دینی افغانستان، آن را خلاف دستورات اسلامی ندانسته است. بر اساس این قانون اساسی، اسلام دین رسمی مردم افغانستان بود و هیچ قانونی نمی‌توانست در این کشور مغایر دستورات اسلام باشد.

اما به نظر می‌رسد که آنچه که طالبان در قانون اساسی دوره جمهوریت «غیر اسلامی» می‌بینند، آزادی مذهبی و فرهنگی و حقوق مساویانه‌ای است که به شهروندان این کشور داده شده بود.

در قانون اساسی دوره جمهوریت تمام شهروندان افغانستان، از حقوق مساوی شهروندی برخوردار بودند و زبان‌های دری و پشتو، زبان‌های رسمی کشور بود و مذهب حنفی و جعفری، به رسمیت شناخته شده بود.

در کنار این دو زبان و مذهب رسمی، پیروان سایر مذاهب نیز کاملا آزاد بودند که مطابق مذهب خود عمل کنند و گویندگان سایر زبان‌ها نیز آزادی کامل داشتند که به زبان مادری شان تکلم کنند و برای ترویج و ارتقای آن تلاش کنند.

اما طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، مخالفت صریح خود را با به رسیمت شناختن زبان دری که زبان رسمی بیشتر از نیمی از ساکنان کشور است، نشان داده‌اند و این زبان را از تابلوهای ادارات دولتی و دانشگاه‌ها حذف کرده‌اند.

این گروه هرچند تاکنون مخالفت صریح خود را با به رسمیت شناختن مذهب جعفری، نشان نداده‌اند و در این مورد سکوت کرده‌اند، اما در یک مورد آموزش فقط جعفری را از فهرست مضامین درسی دانشگاه بامیان، حذف کردند.

هرچند طالبان اعلام کرده‌اند که بخشی از قانون اساسی دوره ظاهر شاه را نافذ می‌دانند و مطابق آن عمل خواهند کرد، اما رهبر این گروه چندی پیش صریحا اعلام کرد که قوانین ساخته شده توسط افراد، قابل تطبیق نیست.

او افزود که در حکومت طالبان «فقط و فقط حکم الله قابل تطبیق است و حل تمام مشکلات براساس شریعت است و تمام تصامیم مطابق به شریعت گرفته می‌شود.»

این گفته‌ها نشان می‌دهد که طالبان با وجود اینکه قانون اساسی دوره ظاهر شاه را نافذ اعلام کرده‌اند، اما به آن عمل نمی‌کنند و عملا هیچ قانون اساسی در کشور وجود ندارد.

از زمان اعلام استقلال افغانستان توسط امان الله خان، این اولین بار است که کشور بدون قانون اساسی و تنها بر اساس فرمان یک فرد اداره می‌شود و عملا هیچ قانونی در کشور وجود ندارد.

انتخابات نه، بیعیت آری

یکی از مولفه‌های اساسی یک حکومت مردم سالار، تعیین زعیم و مسئولان درجه اول حکومت توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، شفاف و سراسری است.

بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی، برای اولین بار مردم افغانستان، در تعیین زعیم کشور خود سهم گرفتند و به پای صندوق‌های رای رفتند.

در بیست سال گذشته شهروندان این کشور بارها این تجربه شیرین را تکرار کردند؛ هرچند که برایند آرای آنها همیشه آن چیزی نبود که آنها اراده کرده بودند و فساد و تقلب گسترده در انتخابات‌ها صورت می‌گرفت.

اما طالبان، تاکنون هر نوع انتخابات را رد کرده‌اند و عملا هیچ نقشی برای مردم در تعیین سرنوشت و آینده کشور، قائل نیستند.

در بیست سال گذشته نیز این گروه همواره تلاش کردند که انتخابات‌های افغانستان را مختل سازند و با تهدید و ارعاب سعی کردند که تعداد کمتری از مردم برای تعیین سرنوشت خود به پای صندوق رای بروند. در شماری از موارد این گروه انگشت‌های رای دهندگان را بریدند و حملات خونینی بر مراکز رای‌دهی انجام دادند.

اکنون که از یک گروه شورشی به گروه حاکم تغییر ماهیت داده‌اند، بازهم هیچ ارزشی به رای و اراده مردم قائل نیستند و فقط از مردم خواستار «بیعت» به رهبر شان هستند؛ رهبری که هنوز هیچ کسی او را ندیده است و داستان او بیشتر همانند داستان«فیل در تاریکی» می‌ماند.

طالبان در دو نشست بزرگی که در کابل و قندهار برگزار کرده‌اند، اعلام کرده‌اند که اشتراک کنندگان به رهبر آنها بیعت کرده است و مخالفت با او را «بغاوت» دانسته و سرکوب «بغاوتگر» را هم بر امارت طالبان و هم بر مردم «واجب» دانسته‌اند.

از نگاه طالبان، بیعت یک امر شرعی و «واجب کفایی» است و به همین دلیل با تأکید آن را در پایان نشست‌های بزرگ اعلام می‌کنند تا به مردم بفهمانند که «علما» و «بزرگان قومی» به رهبر ما به جای شما، بیعت کرده است و اکنون همه شما مطیع ما هستید و رهبر ما، رهبر مشروع همه شما است.

از سوی دیگر، تأکید بر بیعت، به معنای رد انتخابات و نپذیرفتن هر نوع نظام مردم سالار  و برپایی نظام «خلافتی» است که خلیفه بر کشور حکم‌رانی می‌کند و به احتمال زیاد جانشین خود را نیز تعیین خواهد کرد یا در بهترین حالت یک شورای چند نفری، جانشین او را تعیین می‌کنند.

بدون تردید، در عصر حاضر چنین حکومتی که هر روز بیشتر به سوی تک بعدی شدن و توتالیتاریزم به پیش می‌رود، دوام نخواهد کرد، اما پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن برای کشور، جبران ناپذیر است.