پشتنیبانک افغانستان در سال 2006 میلادی مبلغ 31 میلیون روپیه به یونایتد بانک پاکستان وام داده، اما حالا این بانک پاکستانی از پرداخت این پول به پشتنیبانک خودداری میکند.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از هشت صبح، براساس نامه شماره ۸۹۹/۱۲۸۶ که پشتنیبانک به وزارت امور خارجه افغانستان فرستاده، یونایتد بانک پاکستان از پرداخت بدهکاری به مبلغ سیویک میلیون روپیه به این بانک خودداری کرده است.
بر اساس این نامه، پشتنیبانک در سال 2006 میلادی مبلغ سیویک میلیون روپیه به یونایتد بانک پاکستان وام داده، اما حالا این بانک پاکستانی از پرداخت این پول به پشتنیبانک خودداری میکند.
این نامه که به تاریخ بیستوپنجم جوزای سال جاری به وزارت امور خارجه فرستاده شده در آن آمده است که در ماه جون سال 2014 مدت این وام به پایان رسیده است.
این وام برای هشت سال با سود سالیانه یازده درصد توسط پشتنی بانک به یونایتد بانک پاکستان داده شده بود.
پشتنی بانک در نامه خود از وزارت امور خارجه خواسته تا از راههای دیپلماتیک این بانک را در گرفتن وام از یونایتد بانک پاکستان همکاری کند.
پشتنیبانک از جمله قدیمیترین بانکهای دولتی است که در سال 1333 خورشیدی در زمان حاکمیت محمدظاهر، شاه سابق افغانستان، تاسیس شد.
مسئولان این بانک دولتی خودداری یونایتد بانک پاکستان از پرداخت بدهی پشتنیبانک را مورد تایید قرار داده و میگویند که این بانک پاکستانی در سال 2006 میلادی حاضر شده بود تا بالاترین بهره را پرداخت کند.
عبدالوهاب طیب، سرپرست مالی پشتنیبانک گفت که مسئولان بانک پیش از اینکه نامهای به وزارت امور خارجه کشور ارسال کنند چندین بار از طریق ایمل و تلفن با یونایتد بانک پاکستان در پیشاور ارتباط برقرار کردند.
وی افزود: «چون از زمان پایان وام وقت زیادی گذشت و این بانک پاکستانی از خود عکسالعملی نشان نداد، در آخر پشتنی بانک مجبور شد که از نهادهای دیگر دولتی کمک بگیرد و از وزارت امور خارجه بخواهد تا از طریق نمایندگیهای خود اقدام نماید تا نه تنها اصل پول بلکه مفاد آنکه سالانه یازده درصد پیش بینی شده بود، بازگردانده شود.اگر مفاد این پول هم بهدست آید، از پنجاه میلیون بیشتر میشود.»
در سال 2006 میلادی، فرصتها و زمینههای نسبتا خوبی برای سرمایهگذاری در داخل افغانستان بهدلیل حضور گسترده نیروهای بینالمللی مساعد بود، ولی بهگفته عبدالوهاب طیب، پشتنی بانک برای اینکه بتواند سود بیشتری بهدست آورد، پول خود را در یک بانک پاکستانی سرمایهگذاری کرد.
در همینحال، سیفالدین سیحون استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه کابل، میگوید که براساس قانون پول، بانکهای خصوصی و ملی میتوانند با بانکهای بیرون از کشور معاملاتی داشته باشند اما قبل از انجام هر معامله، باید ظرفیت و امکانات بازپرداخت طرفهای معامله را مورد مطالعه دقیق قرار دهند.
بهگفته سیحون، بیشتر فعالیت بانکهای افغانستان روی انتقالات پول متمرکز بوده و کمتر برای رشد تولید در داخل کشور سرمایهگذاری کردهاند.
بهگفته سیحون، فساد گسترده اداری، ناامنی و نبود حمایتها و امکانات لازم برای سرمایهگذاری، باعث شده تا حتی بانکهای دولتی از خود علاقهمندی برای سرمایهگذاری در داخل افغانستان نشان ندهند.
سیحون افزود: «بسیاری از سرمایهگذاران علاقه ندارند در جایی سرمایهگذاری کنند که سرمایهشان با ریسک و خطر زیاد مواجه باشد».
آنها بیشتر تلاش میکنند تا سرمایه خود را فراری بدهند و یا سرمایه خود را در بخشهای سودآور دلالی و دادوستد پولی، ترافیک پولی قرار دهند.»
سیفالدین سیحون میافزاید که سرمایهگذاریها در زمینه بانکی در افغانستان «ناکارآمد» بوده است.
بهگفته وی، سرمایهگذاری این بانکها در عرصه رشد تولیدات داخلی کمکی نکرده و در بیشتر بانکها ترافیک پول وجود داشته است.
سیحون گفت: «بانکهای افغانستان کاملا در زمینه وام دهی برای موسسات تولیدی، فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری بسیار ناکارآمد بوده و بیشتر نگاهشان معطوف به نقل و انتقال پولی و سرمایهگذاری در بخشهای سودآور، دلالی و تجارت پرمنفعت بوده تا سرمایه گذاری در یک اقتصاد تولیدی و با دوام.»
بانکداری در افغانستان طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و در حال حاضر نزدیک به بیست بانک دولتی و خصوصی در کشور فعالیت دارند.
اما، بیشتر این بانکها برای بهدست آوردن سودهای کلان، تلاش کرده تا پرداختههای بانکی مردم را در خارج از کشور سرمایهگذاری کنند.