شفقنا افغانستان- گروهی موسوم به «دوستان زنان در افغانستان» متشکل از 27 کشور در یک بیانیه مشترک از دولت موقت طالبان خواست که فوراً ممنوعیت تحصیل متوسطه دختران در این کشور را لغو کند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از آناتولی، گروهی متشکل از 27 کشور موسوم به «دوستان زنان در افغانستان» در بیانیه مشترکی اعلام کرد: «نگرانی عمیق خود را در رابطه با کاهش روزافزون احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان، از جمله ادامه محدودیتهایی که دسترسی زنان و دختران به تحصیل را محدود میکند، ابراز میکنیم».
در این بیانیه که در پایگاه خدمات و اطلاعات دولتی انگلستان منتشر شده، آمده است: «این بیانیه توسط بریتانیا، قطر، استرالیا، بنگلادش، بلژیک، کانادا، چاد، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، اندونزی، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لبنان، لیتوانی، نروژ، لهستان، سنت وینسنت و گرنادین، اسلوونی، سریلانکا، سوئد، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ایالات متحده آمریکا به عنوان اعضای «گروه دوستان زنان در افغانستان» تأیید شده است».
این اعضا ضمن آنکه از طالبان میخواهند که فوراً ممنوعیت آموزش متوسطه دختران در افغانستان را که بیش از یک سال است برقرار است، لغو کنند، تاکید کرد: «تصمیم طالبان برای حذف دختران از مکاتب منعکسکننده خواست اکثریت مردم نیست و این امر افغانستان را به تنها کشوری در جهان تبدیل میکند که آموزش متوسطه دختران را ممنوع میکند».
اعضای گروه بر حق آموزش برای همه افغانها به شمول دختران تاکید میکنند و از طالبان میخواهند که به حق آموزش احترام بگذارند و به تعهدات خود برای بازگشایی مدارس برای همه دانشآموزان دختر در سراسر کشور بدون تاخیر بیشتر پایبند باشند.
آنها با اشاره به اهمیت آموزش همه مردم برای ثبات اقتصادی تاکید کردند: «محرومیت از تحصیل مانع از مشارکت زنان و دختران در رشد و شکوفایی اقتصادی آینده افغانستان میشود. علاوه بر این، بر اساس یافتههای مجمع جهانی اقتصاد، ممنوعیت کار زنان در بخشهای دولتی و رسمی باعث میشود تولید ناخالص داخلی افغانستان در مدت کوتاهی حداقل 600 میلیون دلار کاهش یابد و محدودیتهای اشتغال در بخش خصوصی زنان میتواند به ارزش 1.5 میلیارد دلار کاهش تولید تا سال 2024 منجر شود».
اعضای گروه مذکور در این بیانیه مشترک به خطرات فزاینده مرتبط با اختلال در دسترسی به آموزش، به ویژه برای دختران اشاره کرده و خاطرنشان کردند: «با این محدودیتها کارهای شاقه و ازدواجهای زودهنگام و اجباری کودکان، و همچنین فرصتهای اقتصادی آینده آنها را آسیبپذیرتر میکند».
اعضای این گروه از هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و نماینده ویژه دبیرکل خواستند تا به نظارت دقیق و گزارش در مورد وضعیت و به تعامل با همه بازیگران و ذینفعان سیاسی مرتبط افغانستان ادامه دهند.
