شفقنا افغانستان- آلمان فدرال در حال حاضر وضعیت قانونی حفاظت از مهاجران را باید بعد از سه سال از نو مورد بررسی قرار دهد. اما این روند کارمندان این اداره را زیر فشار قرار میدهد. حالا قرار است با لغو قاعده بازنگری، این فشار کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از دویچه وله، حکومت آلمان فدرال میخواهد با یک قانون در مورد تسریع روند پناهندگی در آلمان، قاعده بازنگری در تصامیم پناهندگی را لغو کند.
یک سخنگوی نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال در برلین گفت که قرار است در آینده تصامیم پناهندگی فقط در مورد لزوم در ارتباط با دلایل برگشت دادن و دلایل فسخ تقاضاهای پناهندگی از نو مورد بررسی قرار گیرند.
کابینه آلمان فدرال یک طرح را در «شکل موقتی» در این مورد تصویب کرده است. به این معنا که یک طرح نهایی قانونی باید توسط جناحهای پارلمانی تهیه شود.
اداره آلمان فدرال برای پناهندگی و مهاجرت (بامف) باید در حال حاضر همه تصامیم در مورد وضعیت قانونی حفاظتی مهاجران را بعد از گذشت سه سال بازنگری کند تا دیده شود که آیا پیش شرطها برای این وضعیت بازهم اعتبار دارند یا خیر، مثلاً باتوجه به مساله تعقیب و آزار در کشورهای مبدأ پناهجویان و یا دلایل مهاجرت. پناهجویان مکلفاند که فعالانه در بازنگریها همکاری کنند، مثلاً با در اختیار گذاشتن مدارک و اسنادشان.
برای اداره آلمان فدرال برای پناهندگی و مهاجرت از سالها به این سو این امر، با توجه با شمار فزاینده تصامیم پناهندگی، یک فشار زیاد بیوروکراتیک میباشد. وزارت داخله آلمان فدرال افزوده است که این اداره باید بتواند در آینده از تخنیک ویدئویی برای جلسات استماع، برای اتخاذ تصامیم در مورد تقاضاهای پناهندگی استفاده کند.
حکومت آلمان میخواهد در سطح قضایی با قاعده جدید برنامهریزی شده، در آینده محکمه اداری فدرال را قادر کند تا در بررسیهای تجدید نظر حقوقی، مسایل اساسی را از طریق حکم روشن کند؛ به این وسیله قرار است صدور احکام یکسان شود و فشار از محاکم در مراحل ابتدایی قضایی کاهش یابد.
