جمعی از فعالان مدنی در پارگ زرنگار کابل گردهم آمده و نامه ای سرگشاده در اعتراض به قضیه جلریز به مجلس نمایندگان و سنای کشور فرستادند.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از بخدی،در بخش این نامه از اعضای مجلس نمایندگان خواسته شده است که وزرای داخله، دفاع و رییس امنیت ملی را استیضاح و سلب صلاحیت کنند.
قوماندانان پولیس محلی در جلریز می گویند که مقامات وزارت داخله و دفاع به درخواست کمک آنها توجه نکرده و نیروی کمکی به محل نفرستاده اند.
محمد محقق، معاون رییس اجرایی می گوید که در روز حادثه محمد اشرف غنی، رییس جمهوری با او صحبت نکرد، وزیر دفاع وعده کمک داد و وزیر داخله را اصلا پیدا نتوانست.
در همین حال، فعالان مدنی در نامه سرگشاده به اعضای پارلمان گفته اند که وضعیت امنیتی در کشور به شدت خراب است و مسوولان بی کفایت باید استیضاح و از وظیفه سلب صلاحیت شوند.
انها هشدار دادند که با این افراد که در حال حاضر حرف اول در میدان جنگ را می زنند، کشور تا چند مدتی دیگر به بحران مواجه خواهد شد.
سميع دره يى، از فعالان مدنی در کابل به خبرنگاران گفت: “قضیه جلریز اول و بدون شک اخر هم نخواهد بود، رویدادهای مشابه در ننگرهار، قندوز، هلمند و بدخشان نشان می دهد که مسوولان امنیتی توانایی مدیریت لازم را ندارند، آنها باید از وظیفه سلب صلاحیت شوند.”
آقای دره یی می گوید که کشته شدن پولیس محلی در جلریز انهم از یک قوم خاص سوال برانگیز است، مسوولان امنیتی باید به شکل واضح و دقیق در این مورد پاسخگو باشند.
او خواستار تحقیق همه جانبه در این مورد شد و گفت که بسیاری از سرنخ ها در این قضیه در دست سربازانی هستند که از این حادثه جان به سلامت برده اند.
رهبران حکومت
فعالان جامعه مدنی، حکومت وحدت ملی را از زمان شکل گیری تا کنون یک حکومت ناکام خواندند و گفتند که هر روز وضعیت در کشور بدتر می شود.
در نامه سرگشاده این فعالان رهبران حکومت وحدت ملی متهم شده اند که از زمان شکل گیری این حکومت مشغول تقسیم قدرت هستند و وضعیت بد امنیتی و اقتصادی حاصل کشمکش های درون ارگ است.
این فعالان مدنی در این نامه هشدار داده اند که اگر رهبران حکومت وحدت ملی به کمشکش ها بر سر قدرت پایان ندهند، کشور دچار بحران های متعددی خواهند شد و آنزمان مدیریت آن کار سختی خواهد بود.
در نامه گفته شده: “بيش ازهشت ماه مي شود که با آمدن حکومت وحدت ملى، شهروندان کشور هر روز در مناطق مختلف به خاک وخون کشانيده مي شوند و مسوولان امنيتى ما نتوانسته اند که برنامه موثرى را در راستاى دفاع از خاک، مال و ناموس کشور طرح ريزى کنند و جلو تلفات نيروهاى مسلح را بگيرند.”
احمدشاه ستانکزى، يکتن دیگر از اعضاى جامعه مدنى می گوید که پس از تشکيل حکومت وحدت ملى، اميدها براى يک افغانستان با ثبات زياد بود، ولى متاسفانه به گفته او هر روزى که از عمر این حکومت می گذرد، مردم ناامیدتر می شوند.
آقای ستانکزی گفت: “هر روز درهر گوشه و کنار کشور شاهد انتحار، انفجار و وقوع حوادث دلخراش مى باشيم که وقوع حادثه دلخراش در ولسوالى جلريز، يکى از نمونه هاى بارز آن است.”
انتهای پیام