عدالت در زیر سلطه طالبان؛ «برگزاری محاکم صحرایی و گسترش اعدام های فراقانونی» / گزارش شفقنا

شفقنا افغانستان –  گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان تاکنون بارها متهم به رفتار فراقانونی در زمینه اجرای عدالت در نهادهای عدلی و قضایی شده است.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، سازمان عفو بین الملل، در تازه ترین گزارش خود گفته است که در زیر سلطه این گروه در افغانستان «اعدام های فراقضایی» در این کشور «گسترده و سیستماتیک» بوده است.

در این گزارش آمده که دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از 15 آگست سال 2021 میلادی تا 15 جون سال 2022 میلادی، دست کم 237 اعدام «فراقضایی» را ثبت کرده است.

در گزارش سازمان عفو بین الملل گفته شده که در ماه دسامبر سال 2022 میلادی، سازمان ملل دست کم 69 مورد قتل فراقانونی را ثبت کرده که عمدتا اعضای جبهه مقاومت ملی بوده اند و 48 مورد آن در ولایت پنجشیر رخ داده است.

این سازمان همچنین گفته است که در ماه جون سال 2022 میلادی، گروه طالبان به خانه یکی از فرماندهان مرتبط با دولت پیشین در ولایت غور یورش بردند و در آن حمله شش تن از شیعیان هزاره را کشتند که شامل چهار مرد، یک زن و یک دختر می شدند.

سازمان عفو بین الملل گفته است که «مصئونیت از مجازت» برای چنین جنایاتی در زیر سلطه گروه طالبان وجود داشته و «هیچ تحقیق شفاف» در مورد اعدام های فراقانونی و «نقض فاحش حقوق بشر» صورت نگرفته است.

برگزاری محاکم صحرایی

از عمده‌ترین موارد نقض حقوق بشر در زیر سلطه گروه طالبان، برگزاری محاکم صحرایی و مجازات افراد متهم در ملأ عام از سوی گروه طالبان بوده است.

کارشناسان حقوقی برگزاری محاکم صحرایی و مجازات علنی متهمان را «غیرانسانی» و «رفتار آشکار فراقانونی» می دانند و می گویند که در چنین محاکمی «کرامت انسانی» افراد متهم، زیر پا می شود.

گروه طالبان در دور اول حاکمیت خود در افغانستان نیز افراد متهم را در محاکم صحرایی مجازات می‌کردند و در یکی از تصاویری که از این محاکم در آن دوره به‌جا مانده است، دیده می‌شود که افراد این گروه یک زن را در استادیوم ورزشی کابل، تیرباران می‌کنند.

در بیست سال گذشته نیز این گروه بارها در مناطق تحت کنترل خود، دادگاه‌های صحرایی برگزار کردند و عمدتا زنان را در این دادگاه‌ها به صورت علنی مجازات کردند.

اما با بازگشت این گروه به قدرت در 24 اسد 1400 خورشیدی، برگزاری محاکم صحرایی و مجازات افراد متهم در انظار عموم، به یک رویه قضایی تبدیل شد؛ هرچند که آمار دقیقی از افرادی که در این دادگاه‌ها مجازات شده‌اند و اتهامات و نوع مجازات آن‌ها در دسترس نیست.

بر اساس گزارش گروهی موسوم به «Afghan Witness» که رویدادهای مرتبط به حقوق بشر در افغانستان را دنبال می‌کند،  تنها از ماه  اکتوبر 2022 میلادی تا ماه مارچ 2023 میلادی در 34 مورد افراد در محضر عام توسط گروه طالبان مجازات شده‌اند.

پس از آنکه ملا هبت‌الله، رهبر گروه طالبان در 23 ماه عقرب سال گذشته خورشیدی در دیدار با قاضی‌های این گروه دستور اجرایی کردن حکم «حد و قصاص» را صادر کرد، اولین مورد قصاص به صورت علنی و با حضور مقامات ارشد طالبان به تاریخ 16 قوس 1401 خورشیدی، در یک ورزشگاه در مرکز ولایت فراه در جنوب افغانستان اجرا شد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان اعلام کرد که در این قصاص، متهم «از طرف پدر مقتول توسط کلاشینکوف سه مرمی]گلوله[ زده شد.»

نقض سیستماتیک قوانین و حقوق بشر

بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان تاکنون، به صورت «سیستماتیک» قوانین و حقوق بشر را نقض کرده اند.

با توجه به گزارش این سازمان، به نظر می رسد که گروه طالبان بیشتر به هدف «انتقامجویی» قوانین را نقض کرده و کرامت انسانی و حقوق بشری متهمان را زیر پا کرده است.

سازمان عفو بین الملل گفته که قربانیان اقدامات فراقانونی گروه طالبان، افراد مرتبط با دولت پیشین افغانستان، اعضای گروه های مسلح مخالف طالبان مانند «جبهه مقاومت ملی»، شاخه خراسان گروه داعش و افرادی که از قوانین و دستورات این گروه پیروی نمی کنند، هستند.

پیش از نیز بارها این گروه از سوی شهروندان افغانستان متهم به «انتقامجویی» شده بود و گفته بودند که آنها افرادی از اقوام غیرپشتون افغانستان و اعضای حکومت پیشین را «به صورت انتقامجویانه» به قتل می رسانند.

علاوه بر این، گزارش ها نشان می دهند که در نهادهای قضایی گروه طالبان افراد متهم دسترسی به وکیل مدافع و حق دفاع قانونی از خود را ندارند و پرونده آنها بدون در نظر گرفته مراحل قانونی، نهایی می شود.

برگزاری محاکم صحرایی و نقض سیستماتیک حقوق قوانین و حقوق بشر باعث شده است که افغانستان در یک «بحران حقوق بشری» گرفتار شود و نگرانی ها از عادی شدن نقض حقوق بشر و حقوق شهروندان، افزایش یابد.