شفقنا افغانستان – طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، کنترل و نظارت بر بازار ارز این کشور را افزایش دادهاند و تلاش کردهاند تا بر معاملات پولی، کنترل کامل داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، طالبان در این راستا، قوانین پولی تصویب شده از سوی حکومت پیشین افغانستان را لغو و قانون جدیدی را تهیه و تصویب کردهاند.
وزارت عدلیه طالبان حدود بیست روز پیش اعلام کرد که هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه «قانون بخش صرافان و خدمات پولی» را توضیح کرده و این قانون در جریده رسمی نشر شده و پس از این نافذ است.
در اعلامیه وزارت عدلیه طالبان آمده است که «این قانون به هدف تنظیم بهتر خدمات پولی، قانونی ساختن فعالیت خدمات پولی و صرافان بدون مجوز، جلوگیری از قاچاق اسعار و خطرات آن برای نظام اقتصادی و معیاریسازی صرافی و خدمات پولی تهیه و تدوین گردیده و بالای همه صرافان و ارائه دهندگان خدمات پولی تطبیق میگردد.»
پس از اعلام انفاذ این قانون، هیأتی از بانک مرکزی، ریاست عمومی استخبارات و وزارت داخله طالبان نظارت و بررسی بازارهای ارز افغانستان را آغاز کردهاند و صرافان را مجبور میکنند که مطابق این قانون، جواز فعالیت جدید اخذ کنند.
«مهر و لاک بیش از ۵۰۰ صرافی در هرات»
هیأت نظارت طالبان بر بازار افغانستان سه روز میشود که به ولایت هرات در جنوب کشور رفته است.
بر اساس آماری که صرافان هرات ارائه کردهاند، این هیأت تا اکنون بیش از ۵۰۰ دکان صرافی را به دلیل عدم اخذ جواز مطابق قانون جدید، مهر و لاک کردهاند.
این صرافیها در مارکتهای ارز «خراسان»، «رازی» و «شیردل» که سه مارکیت ارز عمده در هرات هستند، مسدود شدهاند.
اما صرافان میگویند که به دلیل شرایط سنگین و دشوار وضع شده از سوی طالبان نمیتوانند مطابق قانون مصوب این گروه، جواز بگیرند.
در قانون جدید صرافیها و خدمات پولی که از سوی طالبان تهیه و تصویب شده است، یک «شرکت خدمات پولی و صرافی» در شهرهای افغانستان از جمله کابل، هرات، مزارشریف و قندهار مکلف است برای اخذ شش میلیون افغانی ضمانت پرداخت کند و بیش از پنج میلیون افغانی دیگر در حساب بانکی خود داشته باشند.
بسیاری از صرافانی که در هرات دکانهای آنها مهر و لاک شده، میگویند که این شرایط بسیار سنگین است و تمام سرمایه آنان این مقدار پول نمیشود.
در قانون جدید طالبان همچنین صرافی ها مکلف شدهاند که هر سه سال یکبار جواز خود را تجدید کنند و برای نمایندگیهای دوم خود نیز جواز جداگانه بگیرند.
بر اساس این قانون، صرافیها همچنین مکلف شدهاند که به بانک مرکزی این گروه، هر زمان که این بانک درخواست کند، گزارش معاملات خود را ارائه کنند و همچنین باید گزارش کاهش و یا افزایش سرمایه خود را به این بانک ارائه کنند.
در مارکتهای ارز هرات بیش از یک هزار دکان صرافی فعالیت میکند که اکنون نیمی آن از سوی طالبان مسدود شدهاند.
صرافانی که دکانهای آنها مهر و لاک پنج مهلت دارند تا مطابق شرایط طالبان جواز بگیرند و اگر این شرایط را فراهم نتوانند، برای همیشه شغل خود را از دست خواهند داد.
«ممنوعیت دست فروشی ارز در کابل»
هیأت نظارت طالبان بر بازار ارز افغانستان، پیش از این که به هرات سفر کند، در کابل، فعالیت دست فروشان ارز را ممنوع کرد.
این هیأت حدود ۱۵ روز پیش به «سرای شهزاده»، بزرگترین بازار ارز افغانستان در کابل رفتند و به دست فروشان دستور دادند که دیگر حق ندارند در داخل این بازار فعالیت کنند.
صرافان در کابل میگویند که صدها دستفروش در داخل سرای شهزاده مشغول خرید و فروش ارز بودند و از این طریق مخارج زندگی خود را تأمین میکردند، اما با تصمیم طالبان آنان بیکار شدند و کار و منبع درآمدشان را از دست دادند.
در قانون جدید صرافیها و خدمات پولی مصوب از سوی طالبان آمده است که دست فروشان ارز باید از کارت هویت از سوی یکی از شرکتهای خدمات پولی و صرافی دارای جوزا را داشته باشند.
در این قانون همچنین دستفروشان از اجرای حواله منع شدهاند و گفته شده است که آنان حق ندارند خدمات حواله انجام دهند.
کارشناسان میگویند که تشدید نظارت و کنترل طالبان بر بازار ارز و معاملات پولی، ناشی از نگرانیهای این گروه بابت دسترسی مخالفان شان به منابع مالی است.
شماری از کارشناسان به این باور هستند که طالبان از این طریق میخواهند منابع مالی مخالفان خود در افغانستان را کشف کنند و مانع دسترسی آنان به پول نقد شوند.
از سوی دیگر، قانون سختگیرانه طالبان در این زمینه باعث میشود که صدها نفر در شرایط دشوار کنونی، کار و منبع در آمد خود را از دست بدهند و در نتیجه بحران انسانی در این کشور بیشتر گسترش و شمار افراد نیازمند افزایش یابد.
