شفقنا افغانستان – هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در تازهترین اقدام خود، صلاحیت توزیع و استفاده از اسلحه و تجهیزات نظامی را از وزارتهای دفاع و داخله، ریاست عمومی استخبارات و سایر نهادهای مستقل تحت کنترل طالبان، سلب کرده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، رهبر طالبان با صدور یک حکم هشت مادهای، صلاحیت توزیع اسلحه و مهمات و تجهیزات نظامی را به دفتر خود در قندهار منتقل کرده است.
بر اساس حکم جدید رهبر طالبان، اسلحه، مهمات و تجهیزات نظامی، از این پس باید به دستور مستقیم و تحت نظارت بخش «تثبیث، ثبت و مراقبت بیتالمال» دفتر او صورت گیرد.
رهبر طالبان در مادهی اول این حکم گفته است که «هیچکس نمیتواند بدون حکم او، اسلحه، مهمات، دوربینها، مخابرهها و سایر وسایل نظامی ثبتشده در ذخیرگاههای وزارتهای دفاع و داخله، ریاست عمومی استخبارات و سایر ادارات مستقل را توزیع کند و یا دستور توزیع آن را صادر کند.»
او در فقرهی دوم این ماده افزوده است که «هروقت یک ادارهی طالبان نیاز به توزیع اسلحه، مهمات و سایر تجهیزات نظامی داشت، مکلف است که این نیازمندی را به او پیشنهاد کند و حکم او را بگیرد.»
وزارت دفاع طالبان را ملا محمد یعقوب مجاهد، فرزند ارشد ملا محمد عمر، رهبر پیشین و بنیانگذار طالبان اداره میکند، وزارت داخلهی این گروه را سراجالدین حقانی، رهبر شبکهی حقانی و معاون پیشین هبتالله آخندزاده اداره و ریاست استخبارات این گروه را نیز عبدالحق وثیق، اداره میکند.
این سه مقام ارشد طالبان تا اکنون به حکم جدید هبتالله آخندزاده واکنشی نشان ندادهاند.
«امر به اطاعت»
هبتالله آخندزاده که حکومت سرپرست طالبان را از قندهار اداره میکند، بارها از مقامهای این گروه خواسته است که از دستورات او اطاعت و پیروی کنند و از پیامدهای عدم پیروی و اطاعت، هشدار داده است.
او حکم جدید خود به زبان پشتو صادر شده است، نیز سه اداره امنیتی طالبان را مکلف کرده است که با بخش تثبیت، ثبت و مراقبت بیتالمال دفتر او همکاری کنند.
او گفته است که وزارتهای دفاع و داخله و ریاست عمومی استخبارات طالبان مکلف هستند که مطابق درخواست بخش «تثبیت، ثبت و مراقبت بیتالمال» دفتر او، لیست تجهیزات و وسایل نظامی نیروهای مسلح و غیرمسلح این گروه را به این بخش بسپارند.

تجهیزات نظامی که توزیع و استفاده از آن بدون حکم هبتالله آخندزاده منبع شده، شامل اسلحه، مهمات، دوربین، مخابره و سایر تجهیزات نظامی میشود.
او همچنین دستور داده است که تمامی تجهیزات و وسایل نظامی که تا اکنون از سوی بخش تثبیت، ثبت و مراقبت از بیتالمال دفتر او در ذخیرهگاههای وزارتهای دفاع و داخله، ریاست عمومی استخبارات و سایر ادارات طالبان ثبت شده و بدون اجازهاش در جریان ثبت و یا پس از آن توزیع شده است، دوباره جمعآوری و در ذخیرهگاهها جابهجا شود.
رهبر طالبان گفته است که توزیع وسایل و تجهیزات نظامی باید در حضور نمایندهی بخش تثبیت، ثبت و مراقبت بیتالمال دفتر او صورت گیرد و افزوده است که حضور نمایندهی این بخش از دفترش در زمان توزیع تجهیزات نظامی و در زمان قفل کردن و گشودن قفل ذخیرهگاهها ضروری است و درصورتیکه این نماینده حضور نداشته است، فرد معتمد در ساحه باید به این بخش از دفترش تماس بگیرد و «سربخود» اجازهی گشودن قفل را ندارد.
«بیاعتمادی یا فساد؟»
هنوز روشن نیست که هبتالله آخندزاده چرا صلاحیت توزیع اسلحه، مهمات و تجهیزات نظامی را از این سه اداره کلیدی طالبان سلب کرده است.
اما بر اساس گزارشهای تأیید نشده، این حکم پس از توزیع بیرویه اسلحه از سوی وزارت داخله طالبان به سرپرستی سراجالدین حقانی، به افراد غیرمسئول در مناطق شرقی افغانستان، صادر شده است.
سراجالدین حقانی که اهل ولایت پکتیا است، در مناطق شرقی افغانستان نفوذ گسترده دارد و شبکه حقانی تحت رهبری پدرش و پس از آن خودش، سالها بخشهای مختلف این مناطق را کنترل کرده است و احتمالا برای تحکیم پایههای قدرت خود در درون طالبان، به ساکنان این مناطق اسلحه توزیع کند.

از سوی دیگر، احتمال این وجود دارد که اسلحههای بهجا مانده از آمریکا، از سوی شبکهی حقانی به گروههای تروریستی، از جمله تحریک طالبان پاکستان به فروش برسد، چنانچه تا اکنون بارها گزارشهای در مورد از سوی نهادهای استخباراتی و امنیتی پاکستان منتشر شده است.
بنابراین یکی از انگیزههای صدور حکم جدید هبتالله آخندزاده، میتواند جلوگیری از فساد و خرید و فروش اسلحه از سوی نیروها و مقامهای طالبان باشد.
از سوی دیگر، این حکم نشان گسترش بیاعتمادی در میان طالبان و تمرکز بیشتر قدرت در دست هبتالله آخندزاده است.
سراجالدین حقانی و مولوی یعقوب مجاهد در سه سال اخیر بارها از تصمیمات هبتالله آخندزاده انتقاد کردهاند و اختلاف آنان بارها رسانهای شده است.
صدور چنین احکامی، نشان میدهد که حکومت سرپرست طالبان، برخلاف ادعای این گروه، دچار اختلافات گسترده و عمیق داخلی میان جناحهای مختلف است و از فساد سیاسی و اداری نیز رنج میبرد.
